لا يخفى على احد بان القضية الفلسطينية وصلت إلى افاق مسدوده على المستوى السياسي حيث ان الاهتمام الدولي ينصب حاليا نحو الازمه الاوكرانية الروسية وتجلاياتها الاقليمية والعالميه وتنافس القوى الدولية الكبرى في مجالات متعددة لصياغة اركان نظام عالمي جديد او على اقل تقدير تعديل نمط التحالفات الدولية القائمه منذ سقوط الاتحاد السوفيتيي في اواخر القرن المنصرم، كما ان الانتخابات الاسرائيليه الاخيرة وما نجم عنها من اتحاد قوى اليمين الفاشي المتطرف القت بظلالها الثقيلة على ايه امكانيه جديه لاطلاق مفاوضات او عمليه سياسيه جديه في المدى المنظور. وهنا يمكن القول بان السلطة الفلسطينية لا تتعرض فقط لحالة من التجاهل بل تواجه سياسيه احتلاليه قمعيه تسعى في نهايه المطاف لاضعاف السلطه الفلسطينيه والاستمرار في الاستيطان ومصادرة الاراضي وتثبيت خطوط الحل الدائم من خلال فرض سياسه الامر الواقع مؤداها تحجيم القضية الفلسطينية والنزول بها الى سقف الحكم الذاتي الموسع بديلا عن انهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف وفقا لخطوط الرابع من حزيران 1967.

وفي خضم هذه المعركة الاستراتيجيه تعاني السلطة الفلسطينية وشعبها الرازخ تحت الاحتلال من هذه الممارسات على مختلف الاصعده لعل اخطرها محاولة المس بالمسجد الاقصى المبارك واضعاف النسيج الفلسطيني الداخلي من خلال افتعال المشاكل الاجتماعيه منها والاقتصاديه والماليه وتفاقم الازمات الداخليه لاضعاف البنيه الفلسطينيه وانهاكها حتى تستسلم للاملاءات الاحتلاليه.

وفي اطار هذه المواجهة لا بد من اخذ زمام المبادرة فلسطينيا ومعالجة هذه الازمات من خلال مقاربات استراتجية لا تتطرق فقط لمعالجة مظاهر واشكال الازمة بل تتعامل مع جذورها بشكل عميق يؤدي بالضرورة الحتميه لانتصار الارادة الوطنية الفلسطينية. وكما يبدو عليه الحال فان جذور الازمة الفلسطينية الحالية ترجع الى شرور حالة الانقسام والانفصال في الشارع الفلسطيني الذي يعيش حالة من الانقسام السياسي وخاصة بعد فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة بغد الانقلاب الذي تم من قبل حركة حماس على السلطة الفلسطينية بحيث أصبح لدى الشعب الفلسطيني حكومتان أولى في الضفة الغربية والثانية في قطاع غزة يتبنى كل منهما برنامج سياسي مختلف مما ادى الى فشل انشاء حكومة وحدة وطنية تضم كل الاطياف الفلسطينية والفصائل علبى مدى السنوات ال 17 ماضية.

ولعله من بديهيات الحديث ان نعيد التاكيد على وجوب العمل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربيه وقطاع غزة . فالشعب الفلسطيني لم يمارس حقة الديمقراطي في انتخابات يختار من خلالها قيادة تدير شؤون الوطن منذ 17 عاما. فمن غير المتصور ان يتمكن الشعب الفلسطيني من مواجه حرب التطرف الديني والابرتهايد السياسي دون اللجوء الى انتخاب قيادة تملك الشرعيه الدستوريه والقانونيه اللازمه لاتخاذ القرارات المصيريه الواجبه في حاله الازدواج بين معركة التحرر الوطني وبناء الموسسات حيث ان المؤسسه التمثيليه الاهم قد تم حلها بعد تعطل بسبب الانقسام دام ما يزيد عن عقد من الزمن. وقد ادى هذا الى حالة من غياب عمل المؤسسه البرلمانيه وانعكس بمجمله على ضعف وقصور العمل الحكومي نتيجه لغياب الرقابه والمسائله وسن التشريعات القانونيه المنسجمه مع احتياجات الشعب وتطلعاته في الوحدة والحريه والاستقلال على المستوى الوطني العام وقد باتت الانتخابات بذلك  مطلب فلسطيني شعبي. في فلسطين يتطلع المواطن بشغف الى الانتخابات ويتمنى ان تجري اليوم قبل غدا.وذاك من أجل  فتح المجال أمام مجموعات شبايبة تتنافس من أجل خدمة المواطن الفلسطيني.  ولدى الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة عدد كبير من الاكاديمين والمثقفين الشباب الذين يتمتعون بثقة عالية من الشارع الفلسطيني.  ان الانتخابات تعني التنافس من أجل خدمة المواطن الفلسطيني وهذا التنافس الشريف يبعث الامل الكبير. وعيله فلا يوجد الان اولويه اكثر الحاحا لدى الشعب الفلسطيني من إجراء الانتخابات العامه من أجل إعادة البوصلة إلى الاتجاه الصحيح . نحن اليوم نطالب بإجراء الانتخابات الديمقراطية  من أجل اخراج الوطن والمواطن من عنق الزجاجة.