رام الله/PNN-اعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اغتيال سلطات الاحتلال للشيخ الأسير خضر عدنان، تطبيقا لقانون الإعدام بحق الاسرى الذي تبنته حكومة عصابات المستوطنين برئاسة نتنياهو.

وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الثلاثاء "بأن هذه الجريمة كانت بقرار سياسي وتشريعي من قبل مؤسسات الاحتلال وعصاباته الاجرامية والتي تستهدف الاسرى الفلسطينيين بالقتل عبر شتى الوسائل والأساليب".

وأضافت الدائرة "بأن اغتيال الشيخ خضر عدنان، الذي نفذ وهو مكبل في زنزانته وبعد حوالي ثلاثة شهور من الإضراب عن الطعام، يعبر عن وحشية تتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي وهيئاته أمام مسؤولياتهم والتوقف عن الصمت أمام هذا الإجرام بحق الفلسطينيين".

وناشدت الدائرة "جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية ومؤسساته كافة بتحمل مسؤولياتهم أمام هذه الجريمة، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكل المحرمات، وممارسة أشكال النضال كافة، باعتبارها حقا إنسانيا، للدفاع عن حقوق الانسان في فلسطين والتي ينتهكها الاحتلال يوميا امام سمع وبصر العالم اجمع، هذا العالم الذي الى ينحاز الى حكومة الاحتلال الاجرامية ويتنكر لحقوق الانسان عندما تتعلق بالفلسطينيين".