بيت لحم/PNN-إستغربت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" القرار الذي اتخذه "برنامج الغذاء
العالمي" التابع للامم المتحدة بتعليق مساعداته الغذائية عن نحو 200 الف فلسطيني من ابناء الضفة الغربية
وقطاع غزه مصنفين بأنهم الاكثر حاجة للدعم ويمثلون نحو 60 بالمائة من اجمالي حجم المستفيدين من
تقديمات البرنامج البالغة نحو 10 دولار للفرد شهريا، اضافة الى تقديم بعض المواد الغذائية..
ورأت الدائرة بأن تداعيات هذا القرار الذي سيبدأ البرنامج بتطبيقه بدءا من شهر حزيران القادم، ستكون كارثية
على آلاف الاسر التي لا معيل لها سوى ما يقدمه لها البرنامج، خاصة مسنين وذوي احتياجات خاصة وايتام
واحداث وغير ذلك من فئات اجتماعية لا تستطيع تأمين حاجتها اليومية من الغذاء، خاصة تلك التي تقيم في
قطاع غزه المحاصر منذ سنوات والمصنفة باعتبارها صاحبة أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي والفقر في
الأراضي الفلسطينية.
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الهيئات المعنية على مستوى السلطة الفلسطينية ومنظمة
التحرير الى تدارك الامر قبل استفحاله، خاصة وان مسؤولي البرنامج في فلسطين حذروا من ان عدم حصول
البرنامج على التمويل سيؤدي الى تعليق المساعدات الغذائية والنقدية بالكامل خلال شهر آب القادم، الامر الذي
سيشمل الفئة المتبقية من الاسر والتي لم يشملها القرار الحالي والبالغ عددها 140 الفا يقيمون حاليا في قطاع
غزة والضفة الغربية.
وقالت "دائرة وكالة الغوث" ان ما قدمه "برنامج الغذاء العالمي" عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في
فلسطين يؤكد الحاجة الماسة الى زيادة تقديماته، خاصة ، ووفقا للبرنامج، "ان هناك فجوة استهلاكيَّة كبيرة بين
مختلف الطبقات والمناطق في فلسطين، ولا يمكن سد هذه الفجوة بطرق اقتصاديَّة، أو من خلال التكيُّف مع
الأوضاع الراهنة، بسبب انهيار جميع القطاعات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية حيث
يعاني 53 بالمائة من السكان من الفقر في حين يعاني 64.4 بالمائة من انعدام الأمن الغذائي".
وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقولها ان استخدام الدول المانحة، خاصة
الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية لسلاح المال في الضغط على الشعب الفلسطيني يتقاطع مع الضغوط
السياسية والمالية التي تتعرض لها وكالة الغوث لتحقيق اهداف سياسية تنسجم والمواقف الاسرائيلية. ونرى
بقرار تعليق المساعدات تناقضا مع الاستراتيجية العامة للامم المتحدة ومنظماتها المختلفة التي تضمنت مسارا
تنمويا متكاملا يضمن القضاء على الجوع والفقر، وتحقيق الامن الغذائي وتحسين التغذية بحلول عام 2030،
كما يتناقص مع الهدف العام لبرنامج الغذاء العالمي بـ "حماية الاشخاص من سلاح استخدام الجوع كسلاح
خلال الحروب والازمات". لذلك فاننا ندعو "برنامج الغذاء العالمي" الى اعادة النظر بقراره ودعوة الدول
المانحة لعدم تسييس مساعداتها، والتواصل مع هيئات الامم المتحدة لضمان استمرار تقديم المساعدات لمن هم
اكثر حاجة للدعم، ودعوة هذه الدول لتكون اكثر توازنا في التعاطي مع القضايا الدولية وعدم اعتماد سلاح
المساعدات الاقتصادية وسيلة للضغط على الشعوب لدفعها نحو التنازل عن حقوقها الوطنية خاصة بما يتعلق
بالشعب الفلسطيني وصراعه مع المحتل الاسرائيلي..