بقلم: عيسى قراقع 

ما دفعني إلى كتابة هذه المقالة، مجموعة من الأسباب التي استنتجتها من خلال مراجعة العديد من الدراسات المتعلقة بحرب 1948 والنكبة التي وقعت على الفلسطينيين في أعقابها، وأولى هذه الأسباب هي عدم تطرق هذه الدراسات التاريخية إلى موضوع أسرى الحرب الفلسطينيين والعرب الذين اعتقلوا خلال سنوات الحرب 1948-1949 إلا بإشارات محدودة وعابرة وتكاد لا تُذكر.أما السبب الثاني فهو المنحى الذي اتخذه الكتاب والباحثون الفلسطينيون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تأريخ قضية الأسرى ابتداءً  من حرب حزيران 1967 وعدم التطرق إلى مأساة الأسرى في حرب 1948 مما جعل هناك فترة غائبة ومجهولة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية وكأن ذلك يساهم في إعفاء دولة إسرائيل مما اقترفته من جرائم حرب وانتهاك فظيع لحقوق الأسرى خلال حرب 1948 وما بعدها.

لم يظهر بوضوح في الدراسات التي تؤرخ النكبة أي دور واضح للصليب الأحمر الدولي، وربما لا يوجد أي توثيق حول أسرى الحرب في هذه الفترة وحتى انه لم يكشف عن أية وثيقة أو بيانات صادرة عن الأمم المتحدة بهذا الشأن مما يعني أنه خلال حرب 1948 جرت جرائم كثيرة واعتقل الآلاف واعدم المئات من الأسرى وفقد الكثيرون منهم في غمرة الحرب وظلت أسماؤهم مجهولة ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

في السنوات الاخير ظهرت ثلاثة مصادر هامة وثقت قضية الأسرى خلال حرب النكبة وهي: 
أولا: كتاب التطهير العرقي في فلسطين للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، وقد اعتمد في كتابه بشكل أساسي على وثائق من الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية.
ثانيا: كتاب حرب الإستقلال 1948-1949 للكاتب الإسرائيلي أهرون كلاين، استند فيه الى أرشيفات الهاجاناة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والى شهادات ضباط المعسكرات الإسرائيلية ومعظمهم من منظمات إتسيل وليحي وشتيرن.
ثالثا: كتاب أسرى بلا حراب للباحثين مصطفى كبها ووديع عواودة استندا فيه الى مئات الشهادات الشفوية من أسرى اعتقلوا خلال حرب 1948.
هذه المصادر كشفت أن عدد المعتقلين العرب والفلسطينيين في الفترة الواقعة بين 1948-1949 تراوح ما بين 9000-12000 معتقل، 82% منهم من السكان المدنيين وأغلبهم من الفئة العمرية 15-65 عاما، وأظهرت هذه المصادر أن الكثير منهم اعتقلوا عشوائيا خلال حرب التطهير العرقي، وقسم آخر اعتقلوا لوجود أسمائهم في قوائم معدة سلفا.
سلطات الإحتلال أبلغت الأسرى بأنهم أسرى حرب برغم أن أغلبهم من المدنيين، وفي اعتقادي أن سبب ذلك هو عدم جاهزية الإحتلال لإقامة محاكم وجهاز قضائي في تلك الفترة، وقد تغير هذا الموقف في السنوات اللاحقة حيث ترفض سلطات الإحتلال التعامل مع الأسرى كأسرى حرب ومقاتلين شرعيين وفق القوانين الدولية.
المصادر المذكورةأشارت الى احتجاز المعتقلين في مراكز تجميع مؤقتة وفي معتقلات دائمة وفي معسكرات استخدمت كمراكز عمل، إضافة انه استخدمت عدد من البيوت والمباني للفلسطينيين المشردين كمراكز اعتقال، ومن أبرز معسكرات الإعتقال في تلك الفترة:
1- مقتل إجليل، كان يحمل رقم 791 وهو أكبر المعتقلات حيث وصل العدد فيه الى 4000 معتقل، وقد أقيم هذا المعسكر في المباني التي بقيت قائمة في قرية إجليل القبلية الفلسطينية المهجرة الواقعة على بعد 3 كم شرق البحر المتوسط والقريبة من مدينة يافا.
2- معتقل عتليت، عرف باسم معتقل مركزي رقم 2 أو معتقل رقم 792، وقد أنشئ في إطار المعسكر البريطاني في عتليت جنوب حيفا.
3- معتقل صرفند، استخدم كمركز عمل وكان معسكرا بريطانيا في فترة الإنتداب، وهو يقع في قرية صرفند الفلسطينية المهجرة، وكان معتقلا انتقاليا يعتقل فيه الأسرى المرشحين للعمل.
4- معتقل تل لتفنسكي، وهو أيضا استخدم كمركز عمل للمعتقلين بالسخرة، أقيم هذا المعتقل في معسكر بريطاني بجانب قرية أبو كشك المهجرة وعلى بعد 15 كم عن مدينة يافا.
5- معتقل أم خالد، أقيم كمركز للعمل ويقع في قرية أم خالد الفلسطينية المهجرة الواقعة في بلدة نتانيا.
6- معتقل نفيه شأنان، يقع غربي القدس.
7- معتقل عكا، يقع في قلعة عكا التاريخية في مدينة عكا.
8- معتقل حيفا، وهو بيت كبير ملك لعائلة عربية استخدم بعد تهجير سكانها كمعتقل مؤقت.
 
هذه المصادر أشارت الى المعاملة الوحشية للمعتقلين، سياسة الإعدامات الميدانية إضافة الى إعدامات داخل المعتقلات، طرد وإبعاد المعتقلين الى خارج البلاد، انعدام الحد الأدنى من الظروف الإنسانية في هذه المعسكرات، تشغيل المعتقلين بأعمال لمصلحة الجيش والمؤسسة الحاكمة..
لم يكن هناك سياسة للاعتقال في حرب 1948 من قبل الإسرائيليين، بل كانت عملية التخلص من الأسرى وإعدامهم هي السياسة القائمة بشكل أساسي، وهذا ما كشفت عنه العديد من الحقائق الموثّقة عن إعدامات جماعية للسكان المدنيين بعد إلقاء القبض عليهم.

ويبدو أن العدد الكبير من السكان المشردين والهائمين والهاربين من المجازر والذين ألقي القبض عليهم كان وراء لجوء القادة الإسرائيليين فيما بعد إلى بناء معسكرات اعتقال واحتجاز قائمة على أساس أن إطلاق سراح أي أسير أو التخلص منه يحتاج إلى مصادقة من ضابط استخبارات أي أن هذه المعسكرات استخدمت لإتمام عمليات فرز للأسرى وقد جرت إعدامات سريعة نفذت بدون محاكمات حيث كان ضباط الاستخبارات المشرفون عليها يطاردون الناس باستمرار منذ لحظة وصولهم إلى معسكرات الاعتقال. وكان يشرف على هذه المعسكرات أعضاء من عصابات "الأرغون" و "شيترن" و "الهاغاناة" مما يوضح طبيعة المعاملة القاسية والسيئة التي كان يتلقاها الأسرى في هذه السجون. وقد وصف ضابط في الجيش الإسرائيلي ما شاهده في أحد معسكرات الاعتقال في تلك الفترة بأنه كان سلوكاً بربرياً ووحشيا.

تثبت الوقائع أن المنهجية التي حكمت سلوك العصابات الصهيونية المسلحة عند إلقاءها القبض على الأسرى سواء كانوا مدنيين أم عسكريين هو فرزهم وتصنيفهم ما بين طرد أو الإعدام أو الاعتقال وهذا ما جرى لسكان قرية دير ياسين في نيسان 1948 عندما قامت هذه العصابات بجمع سكان القرية في مكان واحد وقتلوهم بدم بارد وانتهكوا حرمة أجسادهم.

وعندما احتلت قرية "غور أبو شوشة" (قضاء صفد) من قبل العصابات الصهيونية قامت بعملية فرز السكان القرويين حيث أرسل الشبان ما بين سن العاشرة وسن الثلاثين إلى معسكرات الاعتقال أما الباقي منهم فقد تم طردهم إلى لبنان. وهذا ما جرى أيضا لقرية عين الزيتون (قضاء صفد) عندما أحضر رجال الهاجاناة مُخبراً مغطى الرأس أخذ يتمعن في الرجال المصفوفين في ساحة القرية وتم التعرف على الأشخاص الذين كانت أسماؤهم مكتوبة في القائمة المعدة سلفاً ومن ثم أخذ الرجال الذين تم اختيارهم إلى مكان آخر وأعدموا ، وما جرى في عين الزيتون جرى في الطنطورة والدوايمة وغيرها
يقول حسني سليمان مروات من الناصرة وكان معتقلاً في سجن عتليت: ( كان واحد من الناصرة اسمه محمد عطية قام واعطى واحد من قرية الجش سيجارة من فوق السياج فقام الحارس وطخو وانا شفت جثته على الارض قبل ما يدفنوه خارج المعسكر، وإحتجاج على الجريمة اضربنا يوم واحد)

وقد أُستغل الأسرى الفلسطينيون في أعمال سُخرة من القيادة العسكرية الإسرائيلية وأنشئت لهذا الغرض ثلاثة معسكرات وقد استخدم الأسرى في أي عمل من شأنه أن يقوي الاقتصاد الإسرائيلي وقدرات الجيش.

وحسب روايات شهود فأن العمل في هذه المعسكرات كان إجباريا قسم منه كان في مقالع الأحجار وحمل الأحجار الثقيلة وقسم آخر كان في بعض الصناعات التي يعود منتوجها للجيش الإسرائيلي. 
وتشير الحقائق والوقائع أن العصابات الصهيونية قامت بعمليات اغتصاب للنساء الفلسطينيات والاعتداء عليهن بعد إلقاء القبض عليهن وغالباً ما يتم قتل النساء بعد اغتصابهن، وتحدث شهود عيان عن الطريقة القاسية والمهينة التي كانت النساء يجردن بها من مصاغهن ومضايقتهن جسدياً بعد اعتقالهن.
إن ما جرى في حرب 1948 من معاملة قاسية للأسرى والسكان المدنيين تعتبر جرائم حرب وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وللأسف فإن مُجرمي هذه الحرب ظلوا طلقا…