رام الله/PNN- اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النظام الأول من نوعه على مستوى المؤسسات الحكومية لأتمتة الأعمال الإدارية والأرشفة "نظام إدارة المراسلات والأرشفة الإلكترونية (DMS)"، وذلك بتوجيهات ورعاية معالي الوزير أ. د. محمود أبو مويس، وبتمويل من البنك الدولي، وتنفيذٍ من شركة "ألتيميت" للحلول المتكاملة، بالتعاون مع الطاقم الإداري والفني في الوزارة.
وأطلقت الوزارة النظام، بعد التأكد من جهوزيته في مقرها؛ بحضور الوزير أبو مويس، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، وأسرة الوزارة قاطبةً، وبعض من ممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية.
ويوفر النظام الوقت والجهد والتكلفة المادية، ويسهل عمل الوزارة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات التي تقدّمها الوزارة، كما يوفّر النظام المساحات المكتبية التي تُستهلك وتُستغل في تخزين الوثائق والملفات، وكذلك توفير نسخ احتياطية من الوثائق في حالة تعرض الوثائق الأصلية لأي تلف نتيجة تعرضها للعوامل البيئية والجوية المختلفة، أو الحرائق، أو السرقة، أو الضياع، إضافةً لإدارة وحماية أمن وسرية الوثائق والملفات المطلوبة، وتسريع عملية البحث عن الوثائق والمستندات.
وفي هذا السياق، رحب أبو مويس بالحضور، شاكراً القائمين على تطوير وتشغيل النظام؛ والذي يأتي إطلاقه بالتزامن مع الثورة المعلوماتية المتسارعة، فهو يصب في خلق إدارة متطورة وفعالة ومحوكمة ومرشدة، مثنياً على الجهود الجبارة للشركة المطوّرة والفريق المشارك من الوزارة؛ في تنفيذ وتشغيل النظام والسعي الدؤوب لخدمة وتطوير عمل الوزارة بشكل خاص، وخدمة المجتمع المحلي عموماً.
من جهته، بارك الوكيل صالح هذه الجهود المميزة مشيراً إلى أهمية مواكبة كل جديد في عالم تكنولوجيا المعلومات ضمن مسعى الوزارة لمواكبة التطورات التي من شأنها تسريع الأعمال، مؤكداً أن إطلاق هذا النظام يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحوّل الرقمي والتكنولوجي، وبما يسهم في تقليل الجهد والوقت والتكلفة.
من جانبه، أثنى المدير السابق لدائرة نظم المعلومات والنشر الإلكتروني م. عز الدين سلامة على دعم وحرص الوزير أبو مويس وقيادة الوزارة قاطبةً على إطلاق هذا النظام، مؤكداً أن الهدف العام هو الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية القادرة على التكامل مع الحكومة الإلكترونية.
من جهته، قال مدير شركة "ألتيميت" أ. سعيد زيدان إن أتمتة الأعمال باستخدام برنامج الأرشفة وإدارة المحتوى سيمكن وزارة "التعليم العالي" من تعزيز التحوّل الرقمي، وإتاحة المعلومات مع إمكانية الوصول إليها واستخدامها في أي مكان ووقت، ومن أي جهاز؛ مما يحسن الإنتاجية والكفاءة، مع تحقيق مستوى من الحماية للوثائق والمستندات.