بروكسل /PNNأكدت رئيسة الاتحاد الدولي للصحافيين (IFJ)، دومينيك برادالييه، أن باستطاعة الصحافيين المستقلين في الأراضي الفلسطينية إنشاء نقابة أو جسم مستقل، عبر التقدم بطلب إلى هذا الكيان الذي يمثل أكثر من 600 ألف عامل إعلامي من 187 منظمة في 146 دولة.

وقالت دومينيك برادالييه، لـ"العربي الجديد"، إن الاتحاد الدولي للصحافيين لا مانع لديه من قبول طلب مماثل، لكنه سيطلب رأياً من النقابة المحلية الموجودة بالفعل. وأضافت: "النظام الداخلي للاتحاد الدولي يتعامل مع النقابات الوطنية، غير أن هذا لا يتعارض مع تشكيل المستقلين لجسم أو نقابة مستقلة"، مشددة على أن الاتحاد "لا يلعب دوراً في تغذية الصراعات الداخلية".

وكانت "العربي الجديد" التقت برادالييه التي شاركت في المؤتمر الذي عقدته نقابة الصحافيين الفلسطينيين الثلاثاء الماضي. هذا المؤتمر قاطعه معظم الصحافيين المستقلين، ما اضطر النقابة إلى تشكيل قائمة واحدة مثلت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وفازت بالتزكية.

وبدا واضحاً خلال لقاء "العربي الجديد" مع رئيسة الاتحاد الدولي للصحافيين عدم معرفتها بطبيعة الظروف المهنية والنقابية للصحافيين الفلسطينيين، فضلاً عن مقاطعة المئات منهم مؤتمر النقابة احتجاجاً على تغيير أمانتها العامة النظام الداخلي، وذلك خلال المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي سؤال لدومينيك برادالييه حول تقييمها لوجود قائمة انتخابية واحدة من فصائل منظمة التحرير بعد 11 عاماً على آخر انتخابات أجرتها نقابة الصحافيين الفلسطينيين، قالت: "من الصعب أن أحكم. أعرف هذه المؤسسة من زمن طويل من خلال تفاعلها الدولي، ومن خلال الزملاء الذين ترأسوها، وأعلم أن ظروف عمل الصحافيين في الأراضي الفلسطينية صعبة، وأنا لا أفهمها بالكامل، لذلك من الصعب عليّ أن أحكم".

من بين المقاطعين كتلة الصحافي المستقل التي خاضت الانتخابات عام 2012، وهي ثاني أكبر كتلة في النقابة بعد كتلة حركة فتح، وحراك الصحافيين الذي ولد العام الماضي وطالب بإصلاح النقابة وعقد انتخابات، وصحافيون مستقلون. وعلّقت برادالييه على مقاطعة المستقلين هذه قائلة: "من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات وعدم رضا من أعضاء المنظمة النقابية. المعارضون جزء من النقابة، ومن المفترض أن يُسمعوا صوتهم وإن كانوا خارجها، ويجب أن ينتسبوا لها ليُسمعوا صوتهم".

يذكر أن هذه الكتل الصحافية ومئات الصحافيين المستقلين قاطعوا مؤتمر النقابة، لأنه تمّ بناء على النظام الداخلي الذي أقرّ في يناير الماضي وتغيرت بنوده بشكل يسمح ببقاء الأمانة العامة الحالية والمحاصصة السياسية، والأهم تغيير شروط العضوية لضمان الأغلبية العددية من موظفي السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في دوائر الإعلام.

وتحدثت برادالييه عن المبادرة التي قدمها اتحاد الصحافيين العرب، والقائمة على تقريب وجهات النظر في الأزمة الحالية بين الصحافيين الفلسطينيين والنقابة، مشيرة إلى أن "الاتحاد الدولي يدعم أي مبادرة لتقريب وجهات النظر من أي صحافيين، بغض النظر عن انتمائهم السياسي (...) الاتحاد يدعم أي مبادرة إيجابية".

يشار إلى أن عشرات الصحافيين كانوا قد أرسلوا رسائل باللغة الإنكليزية إلى مكتب رئاسة الاتحاد الدولي للصحافيين قبل انعقاد مؤتمر النقابة، ووضعوا الاتحاد في صورة التجاوزات التي قامت بها المجموعة المتنفذة في الأمانة العامة، وأهمها تغيير النظام الداخلي. وعند سؤال برادالييه عن 600 صحافي وصحافية لم يسددوا اشتراكهم في النقابة، فيما لم يشارك نحو 700 منهم أي نحو 45 في المائة من إجمالي النقابيين، في المؤتمر الذي عقد الثلاثاء الماضي، فضلت عدم التطرق لهذا الموضوع، بدعوى أنها توقعت بأن الأسئلة تتمحور حول دور الاتحاد في دعم الصحافيين الفلسطينيين في مواجهة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، ومشاركتهم في إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيدة شيرين أبو عاقلة، والتي حلت في 11 مايو/أيار.

وقالت برادالييه إن الاتحاد يمثل 600 ألف صحافي وصحفية، موزعين على ما يقارب 150 دولة، و"من الصعب جداً عليه أن يكون على اطلاع بالتفاصيل الداخلية لكل منظمة من هذه المنظمات التي لها استقلاليتها".

وحول سؤالها عن الجهود المبذولة لتقديم الجندي الإسرائيلي الذي اغتال شيرين أبو عاقلة للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أجابت أن الاتحاد ساهم في تنظيم الاحتجاجات المطالبة بالعدالة للصحافية الفلسطينية و50 صحافياً فلسطينياً آخرين قتلوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، كما أسس جوائز صحافية باسم أبو عاقلة في عدة بلدان. ولفتت إلى أن شكوى مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة بفتح تحقيق في قضية شيرين أبو عاقلة، وذلك في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولا شك أن الصحافيين الفلسطينيين يطالبون أيضاً بالعدالة لزميلتهم أبو عاقلة و50 صحافياً آخرين قتلوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتهم للأحداث الدائرة، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنهم يطالبون أيضاً بالعدالة لأنفسهم، ليتمكنوا من مواصلة المسيرة، فالنقابة لا توفر أي خدمات نقابية، ولا تسهل ظروف عمل الصحافيين حتى يتمكنوا من تغطية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.