رام الله /PNN / قال عدد من مؤسسات المجتمع المدني انها تنظر بخطورة بالغة الى استدعاء النيابة العامة صباح اليوم الاثنين الموافق 5 حزيران 2023 كل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أحل النزاهة والمساءلة (أمان) ائتلاف أمان، والأستاذ عصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف، التحقيق في مقر النيابة العامة في مدينة رام الله إثر شكوى مقدمة ضدهما من ديوان الرئاسة على خلفية ما ورد في التقرير السنوي لائتلاف أمان حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022.

وقالت المؤسسات الموقعة على البيان ان استدعاء كل من الشعيبي وحسين الى النيابة العامة، وإعادة استدعائهما لمقابلة النيابة يوم غد يشكل تضييقاً على عمل مؤسسات المجتمع وتخويفا لها لمنعها من القيام في واجبها المهني في كشف المخالفات والانتهاكات، ويشكل مساً بحرية التعبير.

واضاف البيان ان المعطيات والادعاءات التي وردت في تقرير ائتلاف أمان وفي مؤتمرها الصحفي الذي عقد بتاريخ 17 أيار الماضي تتطلب قيام النيابة العامة بفتح تحقيق في الادعاءات التي وردت في تقرير ائتلاف أمان، وتشير الى شبهات مخالفات قانونية قد ترقى الى درجة شبهات فساد، وفي حال ثبات صحتها، يتطلب الامر إحالة المشتبه بهم الى المحاكمة.

واكدت المؤسسات ان حرية عمل المجتمع المدني، مكفولة بالقانون الاساسي، بوصفه منتجا طبيعيا لحق الفلسطينيين بالتجمع وخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي وان المساس به او التضيق عليه يعد تضييقا على المساحات المدنية التي يستطيع الفلسطيني من خلالها التعبير عن نفسه بحرية .

وقالت المؤسسات ان هذه الخطوات من شأنها تعطيل كافة اشكال العمل الديمقراطي السلمي في فلسطين، وتنذر بشرعنة العنف السياسي والراديكالية اتجاه المجتمع المدني ومكونات العمل المدني بصفة عامة.

و طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بسحب الشكوى المقدمة من ديوان الرئاسة بحق الزملاء في ائتلاف أمان، والرد على المعطيات التي وردت في تقرير ائتلاف أمان بالمعلومات في حال التشكيك بصحتها.

كما طالبت توقف النيابة العامة عن التحقيق مع الزملاء في ائتلاف أمان، وفتح التحقيق بداية في الادعاءات التي وردت في التقرير المتعلقة بوقوع مخالفات قانونية خطيرة وفقا لما ورد في التقرير السنوي للائتلاف.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني النائب العام الى فتح تحقيق في كافة المعلومات التي جرى تقديمها في تقرير أمان واحالة كل من يثبت تطورته بمخالفات قانونية للقضاء المختص.

ودعت المؤسسات الى إقرار قانون عصري للحق في الحصول على المعلومات لتمكين المؤسسات من الحصول على المعلومات الدقيقة لما لذلك من أهمية في مكافحة الفساد.

يشار الى ان الموقعين على البيان هم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. مؤسسة الحق - الاتحاد العام للمراكز الثقافية - الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون_ استقلال - المؤسسة الفلسطينية التمكين والتنمية _ ريفورم
مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات - الهيئة الفلسطينية للاعلام وتفعيل دور الشباب_ بيالارا - مركز مدى للحريات الإعلامية - مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي - مؤسسة فيصل الحسيني - مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية “شمس” - المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية _ مفتاح - مؤسسة فلسطينيات - منتدى شارك الشبابي - مركز الفن الشعبي - مركز إبداع المعلم - مركز الدراسات النسوية - مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان