الداخل المحتل/PNN- قررت سلطات السجون الإسرائيلية، وبأوامر من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، حرمان الأسرى الفلسطينيين من علاج الأسنان.

وقد أوعز بن غفير، لمفوضة سجون الاحتلال كيتي بيري، بإصدار قرار يلزم الأسرى الفلسطينيين بدفع ثمن علاجات الأسنان التي تُقدَّم لهم في السجون.

وقد اشتمل القرار على دفع الأسير ثمن التقاط صور “بانورامية” للأسنان، والدفع وفقا لـ”ساعة عمل” لقاء علاج يُقدَّم له في السجون، لم تحدّد قيمته.

ونقل عن بن غفير قوله: “سنغيّر الأوضاع شيئا فشيئا، وسنلغي الامتيازات”.

وبحسب القرار الذي وقّعته بيري، “يُطلب من الأسرى الدفع من أموالهم الخاصة بشكل مقدم، مقابل الحصول على الخدمات التي تقدمها مصلحة سجون الاحتلال”، وهو أمر يخالف القانون الدولي.

وهذا القرار الخطير من شأنه أن يحول دون علاج الكثير من الأسرى الذين يشتكون من آلام الأسنان، وأن يزيد من آلام الأسرى الذين يعرضون بالأصل لسياسة “الإهمال الطبي”.

وتهمل سلطات الاحتلال علاج الأسرى المرضى، بمن فيهم المصابون بأمراض سرطانية خطيرة، وتؤجل حصولهم على جلسات العلاج اللازمة، أو إخضاعهم لعمليات جراحية، كما يجري حاليا مع الأسير وليد دقة.