بيت لحم/PNN- أكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الأوضاع في بلدة بيت أمر شمال الخليل تحت السيطرة، بعد مقتل شابين الليلة الماضية في شجار عائلي، مشيرا إلى أن الشرطة فرضت حظر التجوال في البلدة، وقامت بإغلاق الطرق الفرعية داخل البلدة من أجل التحكم بزمام الأمور بشكل أفضل.
وفي تفاصيل الحادثة، قال ارزيقات، في إتصال هاتفي بشبكة فلسطين الإخبارية PNN، ضمن برنامج “صباحنا غير”، إن إطلاق نار وقع في بلدة بيت أمر، أدى لوقوع عدد من الإصابات، تم نقلها إلى المشفى، ليعلن بعدها مقتل شابين يبلغان من العمر ( 22 عاما، و24 عاما)، مشيرا إلى أن الأوضاع إزدادت سوءا بين العائلات المتشاجرة، وتم على إثرها حرق للمنازل وتدمير للممتلكات وإعتداء على المواطنين.
وأكد على أن قوة كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية تحركت إلى البلدة، وعملت على فرض النظام والقانون، مضيفا بأن هناك من حاول إطلاق النار خلال تواجد المؤسسة الأمنية، لذلك تم فرض الحظر على البلدة وشوارعها الفرعية، مؤكدا على أن الأوضاع هدأت.
وأشار ارزيقات بأن الخلاف والشجار كان مفتعلا منذ عدة أشهر بين العائلتين، مؤكدا على مقتل خمسة مواطنين في هذا الشجار، وتم القبض على سبعة أشخاص مشتبه بإشتراكهم في شجار العائلتين، يوم أمس.
وأكد على أن الشرطة قامت بالقبض خلال الأشهر الماضية على عدد من المشاركين في الشجار، وتم القبض على عدد من الأسلحة التي تم استخدامها خلال الشجار.
ودعا ارزيقات الوجهاء والعقلاء في هذه البلدة للتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل وقف الشجار وعدم استمرارية القتل وسفك الدماء وتيتيم الأطفال وتفكيك الأسرة وتدمير البيوت.
وأشار إلى ارتفاع جرائم القتل خلال العام الماضي حيث بلغت النسبة 25%، مشيرا إلى أن معدل القتل هذا العام معدل طبيعي حتى هذه اللحظة، ولكن هناك خطر بسبب تجارة الأسلحة بحرية سواء من الداخل أو في الضفة على مرأى ومسمع الاحتلال، مضيفا بأن اختباء تجار السلاح في المناطق التي لا تعمل بها المؤسسات الأمنية باعتبارهم بأنها ملذات أمنة يولد تخوفات كبيرة لدينا، مطالبا الجميع التعاون لوقف الجريمة وسفك دماء المواطنين.
وأكد ارزيقات بأن الضفة الغربية تخلو من الجرائم المنظمة، ولكن العنف موجود بسبب الثقافة التي تغرز في مسامع الأطفال والشباب وتواجد الخطاب العنيف بكثرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرا على أن كل ما يتلقاه المواطن الفلسطيني دليل قاطع على إزدياد الجرائم في المجتمع الفلسطيني.
وقال بأن الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الأمنية كبيرة، ويوميا يتم ضبط سلاح وأشخاص يحوزون على سلاح ويتم إحالتهم للعدالة، مطالبا بتواجد قانون يجرم كل من يتاجر بالسلاح أو يشتريه أو يستخدمه وأهمية هذا القانون ليجد القاضي ارضية قانونية يستطيع من خلالها إصدار أحكام قضائية عالية حتى يتم وضع حد للمتلاعبين في دماء الشعب الفلسطيني.
وأضاف ارزيقات بان جريمة القتل لا تؤثر فقط على عائلة المقتول منها فقط، وانما تؤثر على الحمولة وعلى البلد وعلى مجتمع بأكمله، مضيفا بأن جريمة القتل تستمر لسنوات دون توقف، وكل مواطن يشجع على القتل يجب أن يعلم بأن ضريبة القتل قادرة على تدمير عائلات لأجيال قادمة.
.وقال بأنه يجب غرس ثقافة حب الأخر والتقبل والاستماع إليه في مسامع الأطفال ومحاربة الخطاب العنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي،مضيفا على أنهم مستعدون للتعاون مع أي حملة توعية حول العنف والقتل للتقليل والسيطرة على الجرائم وتوعيتهم بأن جريمة القتل لها تبيعيات كبيرة مدمرة للمجتمع الفلسطيني من تهجير وحرق منازل وترويع نساء وأطفال وتفكك أسري.