الداخل المحتل/PNN- تعهَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالمضي قدمًا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، وذلك بعد عدة أيام على تعليق المعارضة مشاركتها في المفاوضات حول الخطة.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ بالإجراءات العملية".

وتواجه حزمة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات واسعة مستمرة للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي.

وكان نتنياهو أعلن تجميد تلك الإصلاحات في آذار/مارس قبل أن تبدأ الأحزاب محادثات حولها.

وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس تعليق مشاركتهما في تلك المحادثات، فيما اتهم نتنياهو زعماء المعارضة بالتورّط في "مسرحية محادثات وهمية" وذلك بعد تصريحات مشابهة لسلفه لبيد قال فيها إن رئيس الوزراء كان "يتظاهر بأنه يريد إجراء مفاوضات.

ووعد نتنياهو الأحد بالمضي قدمًا في الإصلاحات القضائية "بطريقة مدروسة ومسؤولة" دون أن يتطرَّق إلى مزيد من التفاصيل.

والخطة التي تريد تطبيقها حكومة رئيس الوزراء اليمينية المتشددة تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات أكبر في اختيار القضاة.

وتعتبرها المعارضة تهديدًا للديمقراطية الإسرائيلية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة. أما لبيد فحذَّر في منشور على حسابه عبر فيسبوك من أنه في حال "دفع نتنياهو بالإصلاح القضائي من جانب واحد كما أعلن، فسوف يكتشف أنه رئيس وزراء لأقل من نصف إسرائيل".