عمان/PNN/أدان الأردن، اليوم الأحد، اعتزام الحكومة الإسرائيلية إصدار قرار يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، ردا على مصادقة حكومة الاحتلال، على قرار يخول وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بالموافقة على مخططات الاستيطان بما يعني تسريع وتيرته: "إن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ودعا المجالي، المجتمع الدولي، إلى "التحرك الفوري" لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

واعتبر المجالي أن "الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة".

كما أشار إلى تلك الإجراءات "تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين".

ويقضي القرار بتفويض سموتريتش بإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات، الأمر الذي "يختصر بشكل كبير" عملية الحصول على تصاريح لبناء الوحدات الاستيطانية.

ويسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، بحيث سيتم الترويج للبناء تقريبا دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير سموتريتش.

واتفق حزبا الليكود و"الصهيونية الدينية" على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.