بيت لحم /PNN/ تحت رعاية محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري اطلق مركز ابحاث الاراضي وشركاء مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمراة والمركز الكاثوليكي لحقوق الانسان مشروع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والخدمات لتعميم وحماية حقوق الانسان في مجالات الحرية الاساسية والديمقراطية وسيادة القانون تحت اسم"وجدان".
وحضر حفل افتتاح المشروع نائب محافظ الخليل، خالد دودين و رئيس مركز ابحاث الاراضي محمد حساسنة وممثلين عن مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمراة و المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان و رئيس وحدة الحكم الرشيد في مكتب الاتحاد الاوروبي في القدس توماس كيشنر وعدد من ممثلي المؤسسات القاعدية ومؤسسات المجتمع المدني .
وتخلل افتتاح واطلاق مشروع وجدان العديد من الكلمات حيث رحب دودين بالحضور واكد اهمية هذه المشاريع التي تخدم اهلنا وشعبنا في المناطق المصنفة ج في ظل تزايد الاعتداءات الاسرائيلية.
ونقل دودين تحيات المحافظ البكري للحضور مشيرا الى ان محافظة الخليل تدعم هذه المشاريع التي اعزز صمود شعبنا الفلسطيني وتعطيه الفرص للدفاع عن حقوقه وصموده و وجوده.
من جهته قال رحب محمد حساسنة بالحضور وتحدث عن اهمية المشروع بالنسبة لتعزيز قدرات المجتمع الفلسطيني في المناطق المستهدفة من قبل اجراءات الاحتلال الاسرائيلي خصوصا في مناطق ج .
وقال محمد حساسنة مدير عام مركز ابحاث الاراضي ان هذا المشروع كان مطلب فلسطيني بهدف التوعية للمواطنين الفلسطينين حول الحقوق الاساسية لهم في ظل الانتهاكات اليومية التي يتعرض اليها شعبنا جراء الاعتداءات والممارسات الاسرائيلية وكيفية التصرف لمواجهة هذه الاجراءات الاسرائيلية.
واشار حساسنة الى ان مشروع وجدان ينفذ بالتعاون مع عدد من الشركاء اهمها مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمراة والمركز الكاثوليكي لحقوق الانسان سانت ايف اللذان يرتبطان ويتعاونان مع مؤسسات قاعدية في مناطق ج في مجالات تعزيز الصحة النفسية والحماية القانونية مشيرا الى ان هذا المشروع يمثل تلبية احتياج للمواطنين الفلسطينين في المناطق الاكثر تضرر جراء سياسات اسرائيل العنصرية التي تستهدف وجودهم.
واشار حساسنة ان المشروع يهدف لبناء توعية قانونية وتعزيز مقدرة المواطنين في مجال الدفاع عن ممتلكاتهم واراضيهم و وجودهم في المناطق المصنفة ج حسب اتفاق اوسلو من خلال بناء ادوات للدفاع القانوني .
واشار الى ان للشركاء دور مهم في مجالات الحماية النفسية حيث سيعمل مركز الارشاد على توفير الرعاية النفسية للنساء وللرجال وكبار السن فيما سيعمل مركز سانت ايف على الجوانب القانونية ليكون هناك تكاملية في العمل .
واكد حسانسة على ان المواطنين و الناس في هذه المناق متضررين ويتعرضون لانتهاكات واسعة من جانب الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي يحتاجون الى من يساندهم في مجالات العمل القانوني والحماية النفسية.
واكد حساسنة ان هذا المشروع يندرج في اطار عمل ورؤية مركز ابحاث الاراضي الذي يعمل في مجالات حقوق الانسان والتنمية المستدامة والقدس وحمايتها والدراسات والابحاث مشيرا الى ان المركز له علاقات قوية بالمجتمع مع مختلف الوزارات والهيئات الرسمية و المؤسسات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهتها قالت سهى زيادة مسؤولة التمويل في مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمراة ان المركز شريك اساسي في مشروع وجدان وهو المشروع الذي سيعمل على تعزيز صمود شعبنا في المناطق المستاهدفة من مشاريع الهدم والاستيطان والمصادرة الاسرائيلية حيث سيعمل المشروع على توفير دعم نفسي وحماية قانونية.
واشارت زيادة الى ان دور المركز سيكون تقديم دعم نفسي واجتماعي للسكان الذين يواجهون اعتداءات اسرائيلية سواء من قبل الاحتلال او المستوطنين سواء في مواجهة حملات مصادرة الاراضي او هدم البيوت حتى يكونوا على دراية بكيفية مواجهة هذه الممارسات الاسرائيلية والتعامل معها
واضافت ان مركز الارشاد سيساهم في تشكيل لجان حماية في القرى والتجمعات السكانية المستهدفة التي سيعمل بها مشروع وجدان حيث سيتم تدريبها نفسيا وقانونيا لتعزيز قدرتها على حماية السكان الى جانب المساعدة في تحضير ملفات قانونية لمواجهة القرارات والممارسات الاسرائيلية وفضحها اعلاميا على مختلف الاصعدة بما يخدم ويساعد المواطنين الفلسطينين.
المؤسسات القاعدية من ناحيتها ثمنت هذا المشروع مشيرين الى انه سيساعدهم في تعزيز العمل وتقوية المجتمع المحلي من خلال برامج قانونية وبرامج حماية نفسية.
وفي هذا الاطار قالت نورا سعد رئيسة جمعية سيدة بيت سكاريا الخيرية و عضو في لجنة حماية القرية ان قرية بيت سكاريا والمواطنين فيها يعانون من حرق وهدم واعتداءات شبة يومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال مشيرا الى ان مشروع وجدان يمثل اهمية كبيرة للقرية ولكل القرى التي تعايش نفس الظروف جراء ممارسات الاحتلال والمستوطنين.
واضافت ان مشروع وجدان يقوي الجمعية الخيرية و يقدم الدعم النفسي ويفيد النساء و يقدم الدعم للمسنين والمرضى ويساهم في اثبات حقنا بالاراضي المصادرة التي يحاول الاحتلال سرقتها من اجل مشاريعه الاستيطانية.
من ناحيته قال توماس كيشنر رئيس وحدة الحكم الرشيد في مكتب الاتحاد الاوروبي في القدس ان هذا المشروع المنفذ من قبل مركز ابحاث الاراضي هو مشروع مهم على صعيد تعزيز حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية من اجل حماية الحقوق الانسانية والسياسية للفلسطينين في ظل ظروف الوضع وانتهاكات حقوق الانسان التي يواجهونها.
واكد ان الاتحاد الاوروبي ينظر الى هذا المشروع و هذا البرنامج باهمية كبيرة مع الامل بان يعود بالفائدة على الفلسطينين كونه سيساهم في دعم حقوق الانسان من خلال الشركاء من منظمات ميدانية متجذرة بالارض وجمعيات مجتمعية كونهم فاعلون على الارض في الدفاع عن حقوق الفلسطينين انسانيا و سياسيا وقانونيا ونفسيا.
