بيت لحم/PNN -  تحت رعاية محافظ الخليل اللواء جبرين البكري،  أطلق مركز أبحاث الأراضي وشركاء مركز الأرشاد النفسي والإجتماعي للمرأة، والمركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، مشروع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والخدمات لتعميم وحماية حقوق الانسان في مجالات الحرية الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون تحت اسم "وجدان".

وحضر حفل إفتتاح المشروع، رئيس مركز أبحاث الأراضي محمد حساسنة، وممثلين عن مركز الإرشاد النفسي والإجتماعي للمرأة، والمركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، ورئيس وحدة الحكم الرشيد في مكتب الإتحاد الأوروبي في القدس توماس كيشنر، وعدد من ممثلي المؤسسات القاعدية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتخلل إفتتاح واطلاق مشروع “وجدان”، العديد من الكلمات، حيث رحب حساسنة بالحضور، وتحدث عن أهمية المشروع بالنسبة لتعزيز قدرات المجتمع الفلسطيني في المناطق المستهدفة من قبل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في مناطق “ج”.

وقال مدير عام مركز أبحاث الأراضي محمد حساسنة، أن هذا المشروع كان مطلب فلسطيني بهدف التوعية للمواطنين الفلسطينين حول الحقوق الأساسية لهم، في ظل الإنتهاكات اليومية التي يتعرض إليها شعبنا جراء الإعتداءات والممارسات الاسرائيلية وكيفية التصرف لمواجهة هذه الإجراءات الاسرائيلية.

وأشار حساسنة الى أن مشروع “وجدان” ينفذ بالتعاون مع عدد من الشركاء، أهمها مركز الإرشاد النفسي والإجتماعي للمرأة، والمركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان “سانت ايف”، اللذين يرتبطان ويتعاونان مع مؤسسات قاعدية في مناطق “ج”، في مجالات تعزيز الصحة النفسية والحماية القانونية، مشيرا الى أن هذا المشروع يمثل تلبية احتياج للمواطنين الفلسطينين في المناطق الأكثر تضررا جراء سياسات اسرائيل العنصرية التي تستهدف وجودهم.

وأشار  إلى أن المشروع يهدف لبناء توعية قانونية وتعزيز مقدرة المواطنين في مجال الدفاع عن ممتلكاتهم وأراضيهم ووجودهم في المناطق المصنفة “ج” حسب اتفاق “اوسلو” من خلال بناء ادوات للدفاع القانوني.

واشار الى أن للشركاء دور مهم في مجالات الحماية النفسية، حيث سيعمل مركز الإشاد على توفير الرعاية النفسية للنساء وللرجال وكبار السن فيما سيعمل مركز “سانت ايف” على الجوانب القانونية ليكون هناك تكاملية في العمل.

وأكد حساسنة على أن المواطنين والناس في هذه المناطق متضررين ويتعرضون لإنتهاكات واسعة من جانب الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي يحتاجون إلى من يساندهم في مجالات العمل القانوني والحماية النفسية.

وأكد حساسنة أن هذا المشروع يندرج في إطار عمل ورؤية مركز أبحاث الأراضي الذي يعمل في مجالات حقوق الانسان والتنمية المستدامة والقدس وحمايتها والدراسات والأبحاث، مشيرا إلى أن المركز له علاقات قوية بالمجتمع مع مختلف الوزارات والهيئات الرسمية والمؤسسات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهتها، قالت قالت سهى زيادة مدير التمويل في مركز الإرشاد النفسي والإجتماعي للمرأة أن المركز شريك أساسي في مشروع وجدان وهو المشروع الذي سيعمل على تعزيز صمود شعبنا في المناطق المستهدفة من مشاريع الهدم والإستيطان والمصادرة الإسرائيلية حيث سيعمل المشروع على توفير دعم نفسي وحماية قانونية.

وأشارت زيادة إلى أن دور المركز سيكون تقديم دعم نفسي وإجتماعي للسكان الذين يواجهون إعتداءات إسرائيلية سواء من قبل الاحتلال أو المستوطنين سواء في مواجهة حملات مصادرة الأراضي أو هدم البيوت حتى يكونوا على دراية بكيفية مواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية والتعامل معها.

وأضافت أن مركز الإرشاد سيساهم في تشكيل لجان حماية في القرى والتجمعات السكانية المستهدفة التي سيعمل بها مشروع وجدان حيث سيتم تدريبها نفسيا وقانونيا لتعزيز قدرتها على حماية السكان الى جانب المساعدة في تحضير ملفات قانونية لمواجهة القرارات والممارسات الاسرائيلية وفضحها اعلاميا على مختلف الاصعدة بما يخدم ويساعد المواطنين الفلسطينين.

المؤسسات القاعدية من ناحيتها ثمنت هذا المشروع، مشيرين الى أنه سيساعدهم في تعزيز العمل وتقوية المجتمع المحلي من خلال برامج قانونية وبرامج حماية نفسية.

وفي هذا الإطار قالت نورا سعد رئيسة جمعية “سيدة بيت سكاريا” الخيرية، وعضو في لجنة حماية القرية، إن قرية بيت سكاريا والمواطنين فيها يعانون من حرق وهدم واعتداءات شبة يومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، مشيرة الى أن مشروع “وجدان” يمثل أهمية كبيرة للقرية ولكل القرى التي تعايش نفس الظروف جراء ممارسات الاحتلال والمستوطنين.

وأضافت أن مشروع “وجدان” يقوي الجمعية الخيرية، ويقدم الدعم النفسي ويفيد النساء ويقدم الدعم للمسنين والمرضى، ويساهم في إثبات حقنا بالأراضي المصادرة التي يحاول الاحتلال سرقتها من أجل مشاريعه الاستيطانية.

من ناحيته، قال توماس كيشنر رئيس وحدة الحكم الرشيد في مكتب الاتحاد الاوروبي في القدس، إن هذا المشروع المنفذ من قبل مركز أبحاث الأراضي هو مشروع مهم على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةن من أجل حماية الحقوق الإنسانية والسياسية للفلسطينين في ظل ظروف الوضع وانتهاكات حقوق الانسان التي يواجهونها.

وأكد أن الإتحاد الأوروبي ينظر الى هذا المشروع وهذا البرنامج بأهمية كبيرة، مع الأمل بأن يعود بالفائدة على الفلسطينيين، كونه سيساهم في دعم حقوق الإنسان من خلال الشركاء من منظمات ميدانية متجذرة بالأرض، وجمعيات مجتمعية كونهم فاعلون على الأرض في الدفاع عن حقوق الفلسطينين إنسانيا وسياسيا وقانونيا ونفسيا.