الشريط الاخباري

قضاة إسرائيليون: من الصعب إثبات تهمة الرشوة بحق نتنياهو في قضية "4000"

نشر بتاريخ: 24-06-2023 | قالت اسرائيل
News Main Image

الداخل المحتل/PNN- قال القضاة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لممثلي النيابة العامة، إنهم يجدون صعوبة في إثبات جريمة الرشوة بحقه في القضية "4000" المعروفة أيضا بـ "قضية بيزك – واللا"، حيث اتهم رئيس الوزراء بقبول رشاوى من رجلي الأعمال شاؤول وإيريس إلوفيتش، والاحتيال وخيانة الأمانة.

وبرر القضاة ذلك بقولهم إن "مصلحة الدولة تتطلب صفقة بإقرار بالذنب"، بحسب قناة 13 العبرية.

كما يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية "4000"، لذلك حتى إذا تم إلغاء تهمة الرشوة، فلا يزال يتعين عليه مواجهة التهمة الثانية.

وتتمحور القضية "4000" في سعي نتنياهو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري، الذي يملكه رئيس مجموعة "بيزك" شاؤول إيلوفيتش، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

وتعد هذه الجلسة المغلقة لمحامي الدفاع وممثلي الادعاء في القضية "4000" هي الثانية، التي يعقدها القضاة مع الأطراف خلال الأسابيع الأخيرة، ففي الجلسة السابقة، حاول القضاة إقناع ممثلي النيابة العامة بالموافقة على إجراءات الوساطة الجنائية بعد كل شيء.

بدورها، أعلنت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهارا ميارا، مؤخرًا، أنها تعارض اقتراح إجراء وساطة جنائية في القضية، حيث تعتقد أن محامي دفاع نتنياهو يمكن أن يأتوا لإجراء محادثات مباشرة حول المفاوضات من أجل صفقة الإقرار بالذنب، لكن في صيغة تستمر فيها المحاكمة كالمعتاد خلال المفاوضات.

وجاءت أقوال القضاة بعد سماع العديد من الشهود في القضية "4000" من قبل النيابة العامة، ولذلك أهمية كبيرة في التوصل لاتفاقات، وإذا استمرت المحاكمة، فإن كل طرف لديه ما يخسره.

وفي حالة تبرئة نتنياهو من الرشوة وإدانته بخرق الثقة في بعض القضايا، قد يكون لذلك عواقب وخيمة عليه بما في ذلك السجن الفعلي، وفي حالة براءته قد لا تكون العواقب بسيطة بالنسبة للنيابة العامة أيضًا.

يذكر أنه وجهت لنتياهو أيضا تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "1000"، المعروف بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات، بقيمة 240 ألف دولار.

كما قرر المدعي العام، توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "2000" المعروف بقضية "يديعوت أحرونوت"، على خلفية محاولته التوصل إلى اتفاق مع الناشر مالك الصحيفة أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية له، وذلك خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير للاتصالات.

شارك هذا الخبر!