رام الله/PNN/قال مجلس القضاء الأعلى، انه يواصل منذ 4 سنوات جهوده، مع الأطراف ذات العلاقة كافة، من أجل إيجاد حل لأزمة المباني غير الصالحة لمجمع محاكم رام الله، وانصبت الجهود منذ البداية على مسارين اثنين، يتمثلان بتوفير حل مرحلي من خلال استئجار مبنى بديل للمباني الحالية، إلى حين الوصول إلى حل استراتيجي بإقامة مجمع محاكم رام الله يلبي احتياجات المحافظة من الخدمات العدلية أسوة بالمحافظات الأخرى.

وقال المجلس في بيان وصل وطن نسخة عنه ان ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى شاركوا خلال السنوات الأخيرة في عشرات الاجتماعات مع الجهات المختصة للبحث في ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة مباني المحكمة التي زارها رئيس الوزراء د. محمد اشتية نهاية العام الماضي، واطلع بنفسه على واقعها المزري لدرجة امتهان الكرامة الإنسانية.

وقال مجلس القضاء الأعلى انه يدرك صعوبة الوضع المالي لدى الحكومة بفعل الحصار المالي المفروض على دولة فلسطين، إلا أنه لا يجد مبررا لاستمرار غياب الجدية لدى الجهات المختصة في إيجاد حل لهذه الأزمة، بحيث بقيت كافة الجهود تدور في حلقة مفرغة لم تؤدِ إلى أية نتيجة، سيما وأن مباني المحكمة الحالية باتت استنزافا يوميا لهيبة القضاء ولكرامة المتقاضين.

وأبدى مجلس القضاء الأعلى مرونة كاملة من أجل الإسراع في إيجاد الحل المرحلي بما في ذلك استئجار مبنى بديل، مقابل تسليم المباني الحالية، إلا أن تلك المساعي لم تفض إلى النتيجة المرجوة.

واكد المجلس في الوقت نفسه أنه، وبناء على قرار من الرئيس محمود عباس فقد انتهى ومنذ أشهر طويلة، من كل المسائل الاجرائية لاستملاك مبنى يُجنب تعرض الخزينة العامة للاستنزاف بسبب استئجار مبان بمبالغ مرتفعة، ولا يُرتب عليها التزامات فورية، وخاطب مجلس الوزراء لإصدار قرار الاستملاك مع الحيازة الفورية، وفق الأصول والقانون، وما زال مجلس القضاء ينتظر صدور هذا القرار.

وبشأن الحل الاستراتيجي، اكد مجلس القضاء أنه توافق مع جهات الاختصاص، وبناء على توجيهات الرئيس في هذا الشأن، على استملاك قطعة أرض، مساحتها حوالي 24 دونما في "سردا"، وهي تصلح لإقامة مجمع محاكم عصري يلبي احتياجات رام الله، وقد انتهت كل المسائل الاجرائية التي نصّ عليها قانون الاستملاك النافذ، وما زال مجلس القضاء ينتظر إصدار قرار الاستملاك من مجلس الوزراء ليبدأ مشاورات مع المانحين الدوليين للبدء بإقامة المشروع دون إبطاء.

وكان مجلس نقابة المحامين قد اكد لوطن، انه سيلتئم في الأيام القليلة المقبلة، لاتخاذ جملة قرارات بشأن عدم إيجاد الجهات التنفيذية الممثلة بالحكومة ووزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى حلا لمبنى محكمة بداية وصلح رام الله.

ووصف عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة في حديث لوطن مبنى المحكمة بـ "المكرهة الصحية" التي لا تصلح للاستخدام الادمي، لافتا ان مجلس نقابة المحامين تقرع الجرس في هذا الملف لإيصال الصوت لكل الأطراف وخاصة الجهات التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء، لإيجاد حل.

ولفت الشلة ان النقابة حصلت على وعود سابقة من مجلس الوزراء لإيجاد علاج ولو مؤقت لمبنى محكمة بداية رام الله الى ان يتم بناء قصر عدلي كامل، لكن ذلك لم يحصل، علما ان محكمة بداية وصلح رام الله هي الأكبر والأضخم في عدد القضايا التي يتم التعامل بها والتي تصل الى نحو 50 ألف قضية.

وأضاف الشلة ان وضع المبنى مأساوي للغاية وأقرب للمكرهة الصحية ولا ينفع للاستخدام الادمي، وهناك شكاوى دائمة منه سواء من المواطن أو المحامي أو القاضي.