الشريط الاخباري

صحيفة إسرائيلية.. حكومة نتنياهو تمنع مواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة

نشر بتاريخ: 27-06-2023 | قالت اسرائيل
News Main Image

تل ابيب / PNN / أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء بأن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى اتهمت الحكومة الإسرائيلية بأنها تمنع أجهزة الأمن من التعامل مع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الجيش الإسرائيلي والشاباك فقدا السيطرة والقدرة على العمل ضد المستوطنين في الأشهر الأخيرة، وأن إرهاب المستوطنين يتم “بتشجيع من وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف”.

وأضافت المصادر أن المستوى السياسي يمنع أجهزة الأمن من تعزيز قواتها في الضفة الغربية من أجل منع "الجريمة القومية" أي (إرهاب المستوطنين) وأن المستوى السياسي لا يسمح لأجهزة الأمن بإخلاء مستوطنين من بؤر استيطانية يقيمونها. وشددت المصادر على أن المستوى السياسي يطالب أجهزة الأمن بعدم منع إدخال معدات إلى البؤر الاستيطانية الجديدة.

وقال مصدر أمني مطلع على تفاصيل سياسة حكومة نتنياهو للصحيفة،إنه "أصبحنا عمليا بدون قدرة سيطرة ميدانية على مثيري أعمال الشغب الذين ينفذون ما يشاؤون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). والشرطة ليس موجودة في المنطقة ولا يبدو أنه ستتواجد".

وأشار المصدر نفسه إلى أنه منذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي"، يوم الثلاثاء الماضي، وقعت “مئات الجرائم القومية التي أضرم فيها يهود النار بيوت، وأحرقوا سيارات، وأضرموا النار في حقوق زراعية، ويلقون الحجارة على فلسطينيين وسيارة مارة في الشوارع. وجرت اعتداءات كثيرة على فلسطينيين تواجدوا في المكان”.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي للصحيفة أن المستوطنين الذين نفذوا الهجمات على البلدات والقرى الفلسطينية في الأيام الماضية "ليس نفرا قليلا، ولا أعشاب ضارة، والحديث يدور عن مئات وعددهم يتزايد وينضم إليهم مستوطنون عاديون. وكان ينفذ هذه (الاعتداءات) في الماضي عشرات وخلال الليل، واليوم يحدث هذا في الظهيرة وفي العلن ويتلقون دعما من أعضاء كنيست ووزراء. وإذا قال وزير الأمن القومي ’سارعوا للاستيطان في التلال’ (يوم الجمعة الماضي)، فماذا يتوقع أن يحدث يوم السبت؟".

وأفادت الصحيفة بأن محامين يمثلون مواطنين فلسطينيين تضرروا من إرهاب المستوطنين بدأوا بتقديم دعاوى ضد السلطات الإسرائيلية إثر الأضرار التي لحقت بهم، وبتعويضات تصل إلى عشرات ملايين الشواكل. ويتخوفون في أجهزة الأمن الإسرائيلية من أن تجاهل هذه الدعاوى سيدفع المدعين إلى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو جهات دولية أخرى، كي تعمل مقابل الجيش الإسرائيلي.

 

شارك هذا الخبر!