منذ تولي التكتل اليميني المتطرف في اسرائيل مهام الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو سخر كل ما في وسعه من عمل لتصعيد العدوان وممارسة الاستيطان الاستعماري وتهويد القدس والعمل على ضم الضفة الغربية وقد عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال مواقفه التي أكد فيها ضرورة قيام إسرائيل بقطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم حيث جاء ذلك من خلال التصريحات التي اطلقها لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اعترافا رسميا بسياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيدا جديدا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافا بالتخريب الإسرائيلي المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأميركية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
رفض حكومة التطرف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة والاستمرار في العدوان على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم وتشجيع عناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وزرع المزيد من البؤر العشوائية لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وما من شك بان دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، والضفة الغربية بشكل خاص، وخاصة في ظل وجود الانقسام الفلسطيني شجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان "جريمة حرب"، وغير قانوني.
المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي مطالبين بتحمل المسؤولية الكاملة امام هذا التغول والتصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي، والكف عن سياسة المعايير المزدوجة بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة لسياسات وقرارات حكومة الاحتلال الاستيطاني والتطرف التي تسابق الزمن في تدمير آفاق السلام في المنطقة.
يجب على الإدارة الأميركية التعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوطات والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
الاحتلال واهم إذا ظن أن بإمكانه تكريس هذا الاحتلال عبر مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني، وتصعيد سياسة القتل والاستيطان وسرقة الأرض وغيرها من الأعمال العدوانية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار 2334.
تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية.
دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وفي العديد من المؤسسات الدولية والأممية ونالت اعترافا دوليا بذلك ويجب على المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية، وإجبارها على الالتزام بما أقرته الشرعية الدولية وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ67، حتى تنعم المنطقة بالاستقرار والسلام .
الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومؤسساته الوطنية لقادرون على مواجهة هذه القرارات الاستيطانية، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوقنا الثابتة في العودة والاستقلال في دولتنا وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وان قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار وأن الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها .
