الداخل المحتل/PNN- زعمت القناة 13 العبرية، أن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال "الكابينت"، سيبحث مساء اليوم الأحد، منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية.

وأرجعت القناة، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين الوضع "السيء" التي تعاني منها السلطة الفلسطينية حاليًا، وقد يؤدي إلى انهيارها.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية لم تسمها، أن حكومة الاحتلال ستبحث سلسلة خطوات، من بينها إقامة منطقة صناعية للفلسطينيين في ترقوميا غرب الخليل، وهي خطوة يرغب بها جداً المستوى الأمني في دولة الاحتلال منذ فترة طويلة.

وستبحث جلسة "الكابنيت منح السلطة الفلسطينية امتيازات اقتصادية، "أصغر حجماً"، من قبيل زيادة أقساط سداد الديون، وزيادة ساعات عمل معبر الكرامة، وإصدار جوازات سفر "بيومترية".

وبحسب القناة نفسها، قد تبحث الجلسة أيضًا إعادة تصاريح الـVIP لكبار المسؤولين والشخصيات في السلطة الفلسطينية، التي كانت قد سُحبت في يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء فتوى في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية.

ومن المنتظر أن تُناقش جلسة "الكابينت" كذلك، تطوير حقل الغاز "مارين" المتواجد قبالة شواطئ غزة.

وأشارت القناة "13" إلى أنّ الجلسة ستتطرق إلى قضايا أمنية أخرى، تُطرح لأول مرة على الوزراء في "الكابينت"، دون التطرق لها.

وأوضحت أنّ هذه القضايا تم التنسيق لها ما بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورؤساء "أمنيين" لدى الاحتلال، خلال نقاش دار بينهم ليلة الخروج إلى العدوان الأخير على جنين ومخيّمها، والذي ناقش منح تسهيلات للفلسطينيين.

ووفق ما نقلته القناة "13" عن مصادرها، فإن المسؤولين في مؤسسة الاحتلال الأمنية حذّروا الحكومة من وضع السلطة الفلسطينية "الخطير، ومن احتمال انهيارها"، مطالبين بتسريع التسهيلات والامتيازات.

وذكرت أن هذه الخطوات قد تلاقي معارضة بعض وزراء "الكابينت"، الذين لم يكونوا شركاء حتى اليوم في المناقشات التي جرت حول وضع السلطة الفلسطينية، مضيفة، أنه بخلاف نتنياهو وغالانت، يرى جزء منهم (الوزراء) أنه يجب التعامل مع السلطة الفلسطينية بطريقة مغايرة.