الداخل المحتل/PNN- كشف استطلاع للرأي العام الإسرائيلي فقدان حزب الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو لقوته، وحصوله على 28 مقعدا فقط، أي أقل من الأسبوع الماضي، في حال أجريت انتخابات "الكنيست"، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك على خلفية الترويج المستمر لإلغاء قانون "سبب المعقولية"، المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، من قبل حكومة نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف"، فإن حزب الليكود رغم ذلك لا يزال أكبر حزب في الكنيست، ولكن الفجوة بينه وبين حزب "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس تقلصت إلى مقعدين فقط.

وأظهر الاستطلاع أن حزب بيني غانتس حافظ على قوته وحصل على 26 مقعدا، لكن وضع الكتل الحزبية لم يتغير، حيث حصلت المعارضة الحالية على 66 عضوا مقابل 54 لائتلاف نتنياهو.

أظهر الاستطلاع أن غالبية الجمهور الإسرائيلي وافق على الادعاء بأن الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء تضعف الجيش الإسرائيلي وتعرض إسرائيل للخطر
ووفقا للاستطلاع، فقد ضعف حزب "يوجد مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، من خلال فقدانه مقعدين، إذ حصل على 18 مقعدا.

كما أظهر الاستطلاع أن الأحزاب الدينية المتطرفة احتفظت بقوتها مقارنة بالاستطلاع السابق، حيث حصل حزب "شاس" الديني على 9 مقاعد، وحزب "يهوديت هتوراة" على 7 مقاعد.

وحصل حزبا "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسليئيل سموتريتش، و"عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، على 5 مقاعد، أي أنهما تراجعا، فيما لا يزال حزب العمل مستقرا عند 5 مقاعد، وهو نفس عدد مقاعد حزب "ميرتس" التي تحصل عليها في الاستطلاع السابق.

وأوضح الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين تعتبر أن الاحتجاجات ضد خطة "إصلاح القضاء" تضعف الجيش وتعرض إسرائيل للخطر، بنسبة 53% مقابل 29%.

وبين صفوف المؤيدين لأحزاب المعارضة، عارض 57% هذا الطرح، مقابل تأييد 38%، فيما يعتقد ثلثا الناخبين المؤيدين للائتلاف الحكومي أن الاحتجاج يضعف الجيش.

وتم إجراء الاستطلاع من قبل مركز "أبحاث لازار" وشارك فيه 516 شخصًا يمثلون عينة للسكان البالغين في إسرائيل، وبلغ هامش الخطأ في أخذ العينات 4.3%.