بيت لحم /PNN/  حذرت مصادر فلسطينية عاملة في مجال الخدمات الطبية والصحية من ازمة خانقة قد يواجها قطاع الصحة الفلسطينية بسبب اوضاع المشافي الخاصة والاهلية المالية التي قد توقف خدماتها التي تقدمها لوزارة الصحة الفلسطينية بسبب تراكم الديون على الحكومة وعدم تسديدها بشكل كامل واتباع وزارة المالية سياسة التقنين في دفع المستحقات والديون للمشافي بنسب قليلة ومتفاوتة مما يصعب تقديم الخدمات الصحية التي تقدمها المشافي الاهلية والخاصة للحكومة.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية منذ سنوات طويلة سياسة التحويلات الطبية الى المشافي الخاصة في اسرائيل وعدة دول خارجية ومنها اسرائيل ولكنها اتخذت قرارات في السنتين الاخيرتين بوقف شبه كامل لتحويل المرضى الى المشافي الاسرائيلية والاعتماد على المشافي الفلسطينية الخاصة وبعض المشافي في الاردن ومصر وتركيا نتية اسباب عديدة حيث كانت التوقعات ان يكون لهذا القرار تبعات ايجابية على القطاع الصحي الخاص لكن الازمات المالية المتلاحقة التي تعايشها الحكومة الفلسطينية اعتمدت وزارة الصحة سياسة الاستدانة في التحويلات من القطاع الخاص في مجال الصحة عبر التحويلات الطبية التي تراكمت تكاليفها لصالح المشافي الخاصة على الحكومة الفلسطينية.

هذا وتعتمد الحكومة الفلسطينية بشكل كبير على المشافي الخاصة بسبب عدم مقدرة القطاع الصحي العام على التعامل مع كافة الاحتياجات حيث ان هناك نقص في القدرة على استيعاب كافة المرضى في المشافي الحكومية كما يتم اجراء بعض العمليات الطبية في المشافي الخاصة لعدم وجود هذه الخدمات في مشافي القطاع العام.

هذا و نتيجة ما سبق تعاني المشافي الخاصة سواء كانت اهلية او قطاع خاص من ازمات خانقة نتيجة الازمات المالية التي وصلت اليها بسبب تراكم الديون على الحكومة الفلسطينية و وزارة الصحة والمالية حيث تشير التقديرات ان حجم الديون وصل لمئات الملايين من الشواقل حيث لكل مشفى عشرات الملايين من الديون التي لم تدفعها وزارة المالية حتى الان.

وبحسب مصادر مطلعة على الازمة في بعض المشافي فقد أثرت هذه الازمة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدم بسبب انعكاس الازمة على الكثير من جوانب العمل اهمها تاخر الرواتب للاطباء والممرضين ومختلف طواقم العمل في المشافي الخاصة والاهلية حيث ان بعض هذه المشافي لم يدفع الرواتب بانتظام في العامين الاخيرين و وصلت مدة التاخير لعدة اشهر على العاملين في هذا القطاع المهم والحيوي.

وقالت المصادر ان بعض المشافي وصلت ديونها لاكثر من خمسين مليون شاقل وان بعضها وصلت الديون فيها لاكثر من ثمانين مليون شاقلا مشيرة الى ان هذه المبالغ تسبب عجرا كبيرا لدى المشافي .

كما اشارت المصادر الى ان بعض مزودي المعدات ومصانع الادوية وكافة المستلزمات الطبية التي تحتاجها المشافي اوقفوا تقديم وبيع منتجاتهم لللمشافي في القطاع الخاص والاهلي نتيجة عدم قدرة المشافي على تسديد ما عليها من التزامات مالية اتجاه هذه الشركات التي تقوم هي الاخرى بشراء هذه المستلزمات واستيرادها من الخارج مما يفاقم الازمة الصحية والطبية التي تعايشها الاراضي الفلسطينية.

بعض المشافي الخاصة وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة فلسطين الاخبارية PNN اصبحت تفكر حاليا اما باغلاق اقسام تقدم خدمات هامة للمواطن الفلسطيني لعدم مقدرتها على الاستمرار بهذه الاحوال حيث لم تعد قادرة على دفع رواتب الموظفين الذين بدء البعض منهم بترك العمل كما ان مزودي الخدمات توقفوا تزويدهم بالادوات والمستلزمات الطبية والادوية والمعدات .

واشارت بعض ادارات المشافي انها توجهت من خلال اتحاد المشافي الخاصة برسائل مناشدة وطلبات لتسوية الاوضاع المالية لوزيرة الصحة و وزير المالية ورئيس الوزراء كما انها ناشدت الرئيس محمود عباس وطالبته بالتدخل حيث يجري الحديث هنا عن خدمات طبية وصحية لا تستطيع المشافي الاعلان عن وقف تقديمها للمواطنين الذين يحصلون على تحويلات وفي الوقت ذاته لم تعد قادرة على الايفاء بالالتزامات لهذه التحويلات بسبب الاوضاع المالية .

ادارات هذه المشافي قالت لشبكة فلسطين الاخبارية PNN  ان الحكومة تحاول جاهدة تسديد هذه الالتزامات لكن هناك عقبتان الاولى تتعلق بالوضع المالي للحكومة الفلسطينية في ظل الازمة المالية واقتطاع دولة الاحتلال للاموال الفلسطينية والثانية هي بطيئ الاجراءات في التحويل والمتابعة وترصيد الاستحقاقات للمشافي الخاصة حيث اكدت المشافي الخاصة انها جزء من النظام الطبي والصحي الفلسطيني وتريد الاستمرار بالصمود وتقديم خدماتها لكن الاوضاع الصعبة التي وصلت اليها قد تجربها على الانهيار والاغلاق اما الكامل او الجزئي .

واكدت المصادر في ادارات المشافي انها تدرك حجم المهام الملقاة على عاتق وكاهل الحكومة والجهود المبذولة لتسديد هذه الديون معربة عن املها بان تلقى هذه المناشدات والرسائل والاوضاع الاذان الصاغية من قبل المسؤولين في وزارتي المالية والصحة مشددة على ان المطلوب دفع مبالغ مالية منطقية تساعد على الصمود والبقاء في الخدمة لان ما يجري الحديث عنه من اليات تسديد الديون من قبل الحكومة لن تحل الازمة وتفاقم الديون وتفاقم الازمة التي قد تنفجر في اي لحظة متمثلة باغلاق المشافي او توقفها عن استقبال التحويلات او انهيار بعض المشافي ماليا وهو ما لا تريد الحكومة او المشافي الوصول اليه.