الداخل المحتل/PNN- تزايدت أعداد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، المطالبة بالتوقف عن أداء الخدمة العسكرية، في رد فعل قوي على إقرار الحكومة للقانون الأول ضمن خطة التعديلات القضائية.

واتخذ الجيش الإسرائيلي أول إجراء تأديبي داخلي يجري الإعلان عنه بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخطر أزمة داخلية خلال سنوات حكمه الطويلة.

وفرض الجيش غرامة قيمتها 270 دولارًا على أحد جنود الاحتياط وصدر حكم على آخر بالحبس 15 يومًا، مع وقف التنفيذ بسبب تجاهلهما طلبات استدعاء.

وقال البريجادير جنرال دانيال حجاري في تصريحات للصحفيين أكدها متحدث باسم الجيش: "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط".

وأضاف حجاري: "إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش"، مضيفًا أن هذه ستكون "عملية تدريجية".

وأقر الكنيست في جلسة عاصفة، الإثنين، أول قانون يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة بعدما غادر مشرعون يقولون إن نتنياهو يدفع بإسرائيل نحو حكم الفرد المطلق.

وفي الوقت الذي كان يجري فيه التصويت كان المحتجون في الخارج بالآلاف حيث اشتبك بعضهم مع الشرطة.

وقال قادة للاحتجاج إن أعدادًا متزايدة من جنود الاحتياط لن يؤدوا الخدمة بعد الآن إذا مضت الحكومة قدمًا في خططها، فيما حذر ضباط كبار سابقون من أن جاهزية إسرائيل للحرب قد تكون في خطر.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش إن الجيش "جاهز للقتال وسيظل جاهزًا" رغم احتجاج جنود الاحتياط الذين اتهمهم بمحاولة "تصويب سلاح نحو رأس الحكومة".

لكن زعيم المعارضة يائير لابيد طلب من جنود الاحتياط المحتجين انتظار الحكم الذي ستصدره المحكمة العليا في طعون تقدمت بها جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين الإسرائيلية لإبطال القانون.

وتعهد المتظاهرون يوم الثلاثاء بمواصلة الضغط على الحكومة اليمينية المتشددة بمزيد من التظاهرات هذا الأسبوع، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وأعلن محتجون أن تظاهرات إضافية ستنظَّم في الأيام المقبلة بما في ذلك، اليوم الأربعاء قرب مقر المحكمة العليا في القدس وفي "تل أبيب" التي تحوّلت منذ اقتراح التعديلات القضائية في كانون الثاني/يناير إلى مركز للتظاهرات المناهضة للحكومة.