رام الله/PNN/  تواجه مؤسسات حقوق الاسان الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الانسان حملات استهداف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فبد نحو عام من اغلاق ست مؤسسات حقوقية فلسطينية  جددت الجهات الحقوقية تضامنها مع هذه المؤسسات التي تم اغلاقها في رام الله والبيرة من قبل الاحتلال، مؤكدين أن ممارسات الاحتلال عنصرية وتنافي المواثيق والأعراف الدولية التي تنص عل حماية المؤسسات الحقوقية وعملها في كافة مناطق الصراع. 

وخلال تقرير نفذته جمعية الرواد للثقافة والفنون تحت عنوان الاستثمار في حقوق الانسان الممول من مؤسسة ASTM  الفرنسية ونفذته شبكة فلسطين الإخبارية PNN قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، لا تسألوني ما التوجهات القادمة والة اين وصلت الأمور بشان المؤسسات وهل هناك قضاء إسرائيلي لأن عندما توجه المحاميين باسم المؤسسات الست التي أغلقت لما يسمى القضاء الإسرائيلي  تم تهديهم رسمياً حيث رد المحاميين عليهم كان بأنكم تمنعونا باستخدام القانون الظالم أصلا. 

وأضاف جبارين في تصريحات سابقة حول اغلاق مؤسسة الحق وغيرها من مؤسسات أن الاحتلال بسلوكياته لا يعترف بالمجتمع الدولي، مضيفاً أن المؤسسات الست تتحدى بأثبات أنهم مؤسسات إرهابية وفق التصنيف والادعاءات الإسرائيلية.

وأكد جبارين أن هذه الممارسات جزء من حملة الانتخابات الإسرائيلية من جهة وعنصرية دولة إسرائيل ،التي يقولون بها  للشارع الإسرائيلي انتخبونا والفواتير تسدد بدم الفلسطيني والأراضي الفلسطينية وأقامه المزيد من المستوطنات، مؤكداً بأنهم سيستمرون بالدفاع عن أرض شعبنا وحقوقه.

وأوضح أن هذه المؤسسات تعمل بموجب القانون الفلسطيني، وليس بتصريحات وموافقات من أي جهة إسرائيلية غير مهمة ، وسيبقون يعملون بقناعاتهم التي تعبر عن الشعب الفلسطيني وحقوقه إلى حين تحقيق العدالة له، وهي لن تتحقق الا بحق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى بيوتهم وأراضيهم، موضحاً بأنه يقول هذه الكلمات بالاستناد إلى القانون الدولي.

وقال بأنهم سيستمرون بالعمل والمطالبة بإنهاء سياسية الإفلات من العقاب التي شجعت دولة الاحتلال على الاستمرار, وتعاونهم مع المحكمة الجنائية الدولية سيبقى، ولا يمكن أن يهدأ لهم بال الا عندما يرون المسؤولين عن هذه الجرائم من ضباط ومسؤولين إسرائيليين خلف القضبان.

وأقر بأنهم لا يهتمون لأي قرار يصدر من الاحتلال لأنهم يستمدون شرعيتهم من ضحايانا ومن شعبنا الفلسطيني.

وقال المحامي اشرف أبو الحية المستشار القانوني لمؤسسة الحق أن منذ لحظة صدور القرار بحق المؤسسات تم الإقرار أن هذا الشيء غير قانوني في نظر القانون الدولي الإنساني لسببين أساسين، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة أي قرارات تصدر من قبل سلطات الاحتلال اتجاه السكان المدنيين يجب أن تكون لمصلحة السكان المدنيين، وأي قرارات أخرى يجب أن يكون لها ضرورة وتناسبه.

وأشار  الحية إلى أن مساحة التضامن بازدياد سواء على المستوى المحلي أو العالمي|، وهذا يدل على فشل القرار الذي حاول وصم المؤسسات الفلسطينية بالارهابية، بمحاولة تجنيد العالم باتجاه قطع العلاقة مع هذه المؤسسات على العكس تماماً.

وأوضح أن هذه الإجراءات ليست فقط بحق المؤسسات الست بل ايضاً شمل عدة مؤسسات ومقدسية منها، لما تشكل هذه المؤسسات دور مهم بالخطاب الحقوقي الدولي الفلسطيني، وكما تعمل بتكييف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطيني مع القوانين الدولية ، وبالتالي هذا الخطاب يرتفع ويصبح أقوى بواسطة هذه المؤسسات التي تعمل وصم إسرائيل بدولة نظام الفصل العنصري.

وقال أن إسرائيل تخشى من وصمها بدولة الفصل العنصري لما يذكر العالم بدولة جنوب افريقيا والتي وقف العالم اجمع ضد هذا النظام لاسقاطه. 

وقالت الدكتورة سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير بأنهم يعملون تحت تهديد  الاحتلال بأنه يمكن أن  يتخذ أي خطوة بهم  وبأي لحظة وأنهم يدركون هذه المخاطرة ،ومع ذلك أصروا على مواصلة عملهم والخدمات المطلوبة منهم وهذه هي رسالة المؤسسات الست.

وأشارت بأنهم لم يستطيعوا أن يسمحوا لأنفسهم بالتخلي عن قضية الأسرى التي يعنون بها، مشيرة أن بالرغم من التضامن الدولي والمحلي الاحتلال لم يتراجع عن قرار التصنيف، وأتخدد منحنى أخر بالإجراءات وهو الضغط على الدول المانحة لتلك المؤسسات، مثل دولة المانيا وهولندا وغيرها، من خلال محاولة اقناعها بمصداقية المعلومات السرية التي قدمت بحقهم والتي تم رفضها من كافة تلك الدول.

وعبرت فرنسيس عن خجلها بأن تلك الدول كان من المتاح لهم الاطلاع على تلك الملفات وهم كمؤسسات وأصحاب القضية لا يعرفون فحواها وما المواد التي استخدمت ضدهم، والتي كان هدفهم اخراس صوت تلك المؤسسات ليس فقط على المستوى المحلي بل الدولي أيضاً وتحقيق العدالة من خلال المسائلة والمحاسبة باستخدامهم أدوات كمحكمة الجنايات الدولية.

وأوضحت بأنها تعتقد أن ممارسات الاحتلال العنصرية لن تتوقف على هذه المؤسسات فقط بل ستمتد إلى مؤسسات محلية أخرى، موضحة أن هذه عبارة عن سياسية كاملة تستهدف كل فرد وكل مؤسسة تشكل تهديد على  مواصلة سياسات  الاحتلال بالضم واستمرار الاحتلال بتوسيع بؤره الاستيطانية.

وقالت فرنسيس أن المساندة المحلية اكنت الشعبية أم الرسمية هي جدار امان للمؤسسات ، وخاصة المساندة الشعبية هي التي حثت المؤسسات على الإصرار ومواصلة العمل تحت هذه المخاطرات، مضيفة أن اذا قام الاحتلال بتصعيد اخر باتخاذ الإجراءات هذا يستدعي قرارات أكثر جرأة من الجانب الرسمي لأنه يتعلق ويمس بسيادة السلطة الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية قد قال وقت اغلاق المؤسسات أن هذا العدوان واضح وفاضح، وهذا الاجتياح ليس للمؤسسات الأهلية بل تم اجتياح كنيسة وخلع بابها والدخول اليها في مدينة رام الله .

وأوضح أن هذه المؤسسات الفلسطينية تعمل ضمن اطار القانون وبدوره بين واجبهم بحماية تلك المؤسسات لأنهم لم يتركبوا أي مخالفات، ورد على الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم هذه المؤسسات بأنها تعمل خارج منظومة السلام قائلاً: “ نحن شعب محتل ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا ومؤسسة الحق كانت جزء لا يتجزأ من توثيق جرائم إسرائيل المتعلقة بالأسرى والاستيطان وغيرها”، وبين أن هذه الإجراءات جزء من حملة الانتخابات الواقعة في إسرائيل.

وأشار أشتية أن الانتخابات في إسرائيل تشمل اجتياحات للأقصى والمدن الفلسطينية بالإضافة إلى التقتيل في جنين ونابلس وغزة وغيرها من المدن الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه القضايا جزء من حملة إسرائيلية متعلقة بالانتخابات.

وأضاف أن إسرائيل تتبارى بمن يقتل الفلسطينيين ومن يسيل الدم الفلسطيني أكثر، مضيفاً أن هذا الموضوع لا ندينه ونستنكره فقط بل لدينا حسابات في هذا الأمر وشعبنا لن يسكت عن جميع  هذه الجرائم.