الداخل المحتل/PNN- قال وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن الحكومة ستنصاع للمحكمة العليا في حال قررت إلغاء قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، فيما تهرب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، من التعهد بالالتزام بأي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الخصوص.

واعتبر غالانت لدى دخوله إلى اجتماع الحكومة الأسبوعي "أننا دولة قانون ديمقراطية وسنعمل بموجب القانون".

وعبر سبعة وزراء وجميعهم من حزب الليكود، أواخر الأسبوع الماضي، عن معارضتهم لاستمرار تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء بشكل أحادي الجانب ومن دون تفاهمات مع المعارضة حولها، وهو ما وُصف بأنه "تمرد" داخل الليكود.

واقال الوزير في وزارة القضاء، دافيد أمسالم، لدى دخوله إلى اجتماع الحكومة، اليوم، إنه "لم يحدث تمرد في الليكود أبدا. وعندما فعل أريئيل شارون ما فعله (خطة الانفصال عن غزة)، أيده قسم من الليكود، ونفذ تمردا وانشق" عن الليكود. وأضاف أن الوزراء الذين تحفظوا في الأيام الأخيرة من التشريعات، أيدوا إلغاء ذريعة عدم المعقولية أثناء المصادقة النهائية عليها في الكنيست.

ويتوقع أن تنظر المحكمة العليا، في أيلول/سبتمبر المقبل، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وفي إلغاء قانون التعذر عن قيام نتنياهو بمهامه وإمكانية عزله.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سينصاع لقرار المحكمة العليا إذا ألغت هذين القانونين، قال نتنياهو لشبكة CNN، الخميس الماضي، إنه "بمفاهيم أميركية، هذا مثل أن تقول المحكمة العليا إن التعديلات على الدستور ليست دستورية".

وفي أعقاب الانتقادات ضده إثر تهربه من الالتزام بقرار المحكمة، أصدر مكتب نتنياهو في اليوم التالي بيانا ادعى فيه أن "حكومات إسرائيل تحترم قرارات المحكمة دائما. والمحكمة رأت بنفسها دائما خاضعة لقوانين أساس، التي أنسب لها مكانة دستورية. ومثل معظم مواطني إسرائيل، يؤمن رئيس الحكومة بأنه ينبغي الاستمرار بالحفاظ على هذين المبدأين معا".

إلا أنه خلال محاولة ائتلاف نتنياهو تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، في آذار/مارس الماضي، هدد وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف جهاز القضاء، بأنه إذا ألغت المحكمة العليا تغيير تركيبة اللجنة فإن "هذا سيكون تجاوزا لخط أحمر، ولن نقبل بذلك".

يشار إلى أن المحكمة العليا لم تلغ أبدا قانون أساس، ويكرر قضاتها دائما صعوبة إجراء رقابة قضائية على هذه القوانين وعلى عمل الكنيست كسلطة مؤسسة.