بيت لحم /PNN / يواجه الفلسطينيون في السنوات الأخيرة ومع تسلم حكومة اليمين المتطرف مهام عملها، سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري من شمال الضفة الغربية الى جنوبها مرورا بالأغوار والقدس المحتلة،حيث تنفذ إسرائيل هذه السياسات العنصرية بأدوات واشكال قانونية، كما يحدث في القدس من تهجير للفلسطينيين من البلدة القديمة، وهو ما واجهته عائلة صب لبن التي تم طردها بحجة ان بيتها الذي تعيش فيه منذ عشرات السنوات، ليس ملكها.

ورصد تقرير  اعلامي اعدته جمعية الرواد للثقافة والفنون ضمن برنامج الاستثمار في حقوق الانسان والممول من مؤسسة astm الفرنسية اشكال متعددة من الانتهاكات اليومية التي يتعرض اليها الفلسطينيون وتقود للتهجير القسري الذي تمنعه القوانين والمواثيق والاعراف الدولية واهمها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الاحتلال والحروب.

ويرصد التقرير نماذج من انتهاكات حقوق الانسان التي تقود للتطهير العرقي والتهجير القسري في مختلف المناطق الفلسطينية بدء من القدس ومرورا بالاغوار الشمالية والجنوبية وانتهاء بالمناطق المصنفة ج حسب اتفاق اوسلو للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين الذي لم تلتزم به إسرائيل.

وفي اطار الانتهاكات التي تنفذها إسرائيل وتقود للتهجير القسري ما عانته عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة التي تم اجبارها بالقوة على اخلاء منزلها بعد ان حددت ما تسمى "دائرة الإجراء والتنفيذ" الاسرائيلية الفترة الواقعة ما بين 28 حزيران حتى 13 تموز/ يوليو، لطرد عائلة صب لبن من منزلها وفي وقتٍ سابق، كان الاحتلال حدد سابقا، يوم 11 حزيران لإخلاء العائلة من المنزل، لكنه لم يتمكن من تنفيذ القرار.

وجاء قرار الإخلاء بعد أن أصدرت ما تسمى محكمة الاحتلال العليا، قرارا سابقًا بإنهاء عقد الإيجار المحمي للزوجين المسنين، نورا صب لبن (68 عاما) ومصطفى صب لبن (72 عاما) لإفساح المجال للاستيلاء على العقار من قبل جمعية “جاليتسيا” الاستيطانيّة التي تسعى لإخلاء العائلة منذ العام 2010.وسبق لمحاكم الاحتلال أن أخلت باقي أفراد العائلة في عام 2016، ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة.

ويقع منزل عائلة صب لبن على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، وهو مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953 ويخضع للإجارة المحمية.

وفي عام 2010 ادعت "جمعية جاليتسيا الاستيطانية" أن منزل العائلة هو وقف يهودي، وعليه قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عديدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل..

وقالت نورا صب لبن ٦٨ عاما انها تشعر بالظلم والقهر والاضطهاد بعد اخلائها من منزلها   الدي عاشت فيه سنوات عمرها الطويلة محذرة من انها لن تكون العائلة الاخيرة التي ستجبرها دولة الاحتلال على ترك من لها.

وقالت وهي تبكي دموع الالم والحزن امام من لها انها تناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل لوقف تهجيرها القسري والاستيلاء على منزله.

وقالت انها وعشرة من نساء عائلاتها واطفالها عايشوا ظروف النكبة الجديدة في ظل العدوان حيث لم تجد الحليب لاعطائه لطفل يبلغ من العمر عامان وكان هناك محاولات من الهلال والصليب الاحمر لادخاله لكنهم فشلوا بسبب جيش الاحتلال مضيفة ان الاحتلال اجبرهم على مغادرة منازلهم وسط الليل والشعور بالخوف من اصوات اطلاق النار المستمر .

وتسائلت المواطنة عواد اين حقوق الانسان واين مؤسسات حقوق الانسان واين المجتمع الدولي الذي يتحدث عن حقوق الانسان وهل نحن في نظر هذا المجتمع الدولي بشر ومواطنون ام لا ولماذا يصمتون على ما تقوم به اسرائيل.

السياسات العنصرية المتواصلة الرامية لتهجير السكان دفعت المؤسسات الحقوقية الدولية مثل أطباء بلا حدود للخروج عن صمتها والاعلان ان ما ترتكبه إسرائيل ومستوطنيها مخالف للقوانين الدولية وياتي ضمن سياسات التهجير القسري التي يجب ان تتوقف.

وقال الحاج محي الدين ابو صبحة وهو مواطن فلسطيني من مسافر يطا تسعى اسرائيل لتهجيره مع اكثر من الف فلسطيني يعيشون في اكهوف في جبال صحراء جنوب الضفة الغربية ان سلطات الاحتلال تقوم بمطاردتهم في حياتهم الصعبة اصلا حيث يقوم جيش الاحتلال بهدم المنازل ومصادرة المواشي التي يعتاشون من تربيتها كما يقومون بملاحقة الطلاب في المدارس وتدمير اي شكل من اشكال الحياة بشكل متواصل.

واضاف ابو صبحة ان قوات الاحتلال الى جانب ممارساتها القمعية تقوم باطلاق يد المستوطنين المتطرفين الذين ينفذون اعتداءات متواصلة في الاونة الاخيرة مشددا على ان الهدف من هذه الممارسات هو السعي لتخويف المواطنين الفلسطينين وتهجيرهم من مناطقهم التي يعيشون بها قبل قيام دولة الاحتلال.

من ناحيته يقول رئيس بعثة اطباء بلا حدود الدولية ل PNN انهم اصدروا تقرير يتضمن ثمانية وعشرين صفحة و بعدة لغات منها العربية والانكليزية والعبرية واقع حياة المواطنين الفلسطينين في مسافر يطا والبالغ عددهم 1200 فلسطيني والاثار السلبية لاجراءات الاحتلال وسياساته العنصرية عليهم حيث تعكس قرارات التهجير القسري وهدم المنازل والحواجز العسكرية ومصادرة المركبات عوامل سلبية على صحتهم الجسدية والنفسية.

واكد ان منظمة اطباء بلا حدود تدين كافة الاجراءات الاحتلالية التي تخالف القوانين الدولية مطالبا الجميع بالعمل على ازالة الاعتداءات عن الفلسطينين ورفع العراقيل التي تضعها اسرائيل امام قدرة الناس على الوصول للخدمات الصحية المختلفة مشددا على ان المنظمة اجبرت في اكثر من منطقة ومناسبة على تغيير مواقع العيادات المتنقلة من اجل مساعدة الناس على الوصول لهذه الخدمات نتيجة العارقيل التي تضعها اسرائيل.

فلسطينيا قالت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية انها تواجه صعوبة واجراءات عقابية في عملها الحقوقي من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لكن هذه الاجراءات الاسرائيلية لم ولن تمنع الحقوقيين الفلسطينين من مواصلة عملهم الانساني والحقوقي والقانوني .

وفي هذا الاطار أوضح فريد الأطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بجنوب الضفة الغربية أن التهجير القسري جريمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة ميثاق روما المؤسس لنظام المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة ايضاً مخالفاتها لاتفاقية جنيف التي لا تجيز هذا التهجير وتعتبره قسري ويجب التوقف عنه.

وقال ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تواصل عملها مع باقي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من اجل نقل الواقع الانساني الصعب في الاراضي الفلسطينية متسائلا لماذا تصمت بعض منظمات حقوق الانسان وبعض الدول على ما تقترفه اسرائيل من جرائم حرب يخالف عليها القانون الدولي ولماذا يستمر المجتمع الدولي بسياسة الكيل بمكيالين مشددا على ان هذه الممارسات الاسرائيلية يجب ان تتوقف .