الداخل المحتل/PNN- تشير بعض التقارير الإسرائيلية إلى أن ولي العهد السعودي يطالب بخطوات عملية تدعم القضية الفلسطينية كشرطٍ للتطبيع. وتقول مصادر إسرائيلية أخرى إنه لا يكترث بالشأن الفلسطيني، ويشدد على مطالب أخرى تتعلق بالناحية العسكرية مثل المفاعل النووي لأغراض مدنية، وصفقة سلاح متطورة واتفاقية تحالف مع أمريكا.

وتقول هذه المصادر أيضا إن من يشترط صفقة التطبيع مع السعودية بخدمة مصالح فلسطينية هو البيت الأبيض؛ لأن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن تبحث بذلك عن تليين موقف التيار المعارض داخل الحزب الديمقراطي للصفقة مع السعودية، ومنحها موافقة لبناء مفاعل نووي مدني وتزويدها بأسلحة متطورة، أو توقيع اتفاق تحالف ثنائي معها، بسبب انتهكات حقوق الإنسان داخلها.

تشير تقارير إسرائيلية إلى أن ولي العهد السعودي يطالب بخطوات عملية تدعم القضية الفلسطينية كشرطٍ للتطبيع. بينما تقول مصادر أخرى إنه لا يكترث بالشأن الفلسطيني

إجراءات إسرائيلية ملموسة للفلسطينيين قبل التطبيع

طبقا للإذاعة الإسرائيلية بالعربية، فإن العاهل السعودي يتدخل شخصيا في محادثات التطبيع بين السعودية واسرائيل، ويشترط إجراءات إسرائيلية ملموسة تجاه الفلسطينيين قبل التطبيع. وتتساءل بالقول إنه في إطار المحادثات بين السعودية والولايات المتحدة، طرح على الطاولة السؤال: “هل سيوافق بيني غانتس ويائير لبيد على الجلوس مع نتنياهو في حكومة وحدة وطنية من أجل التطبيع، كما ورد أمس الأحد في صحيفة “نيويورك تايمز” على لسان الكاتب والمحلل السياسي المقرب من الإدارة الأمريكية توماس فريدمان؟”.

وحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، لا تطالب السعودية إسرائيل بتسوية القضية الفلسطينية، بل أن تكتفي بإجراء حقيقي بشأن القضية الفلسطينية. ونقلت عن “مصادر مطلعة” على المفاوضات مع السعودية، تفاؤلها و”إن كانت الطريق ما زال طويلا”.

وقالت ذات المصادر إن قلق الحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة يتلخص في مدى الوثوق بنتنياهو ووفائه بالتزامات يقطعها على نفسه بشأن القضية الفلسطينية، وهل ستتراجع الحكومة اليمينية في إسرائيل حاليا عن مثل هذه الالتزامات؟

وتتابع الإذاعة في تشكيكها: “نتيجة لذلك، وانطلاقاً من تعذر مثل هذه الخطوة في ظل الحكومة اليمينية الحالية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يوافق رئيس الوزراء وزعماء المعارضة، بيني غانتس ويائير لبيد، على تشكيل حكومة ائتلاف أوسع او حكومة وحدة وطنية؟”.

بحث أمريكي عن إنجاز عشية الانتخابات

من ناحيتها، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها، أنه تم إبلاغ المسؤولين الإسرائيليين بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تدخل شخصيا في المفاوضات وأصر على أن أي اتفاق يتوجب أن يتضمن إجراء واضحا من جانب إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وخرج المسؤولون الأمريكيون من هذه المحادثات بالانطباع أن السعوديين لن يكتفوا بوعود يطلقها نتنياهو بعدم ضم الضفة الغربية، بل يطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وتناولت الزيارة التي قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى السعودية الأسبوع الماضي، تولي دور الوساطة في إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

الملك سلمان تدخل شخصيا في المفاوضات وأصر على أن أي اتفاق يتوجب أن يتضمن إجراء واضحا من جانب إسرائيل تجاه الفلسطينيين

مفاعل نووي مدني

تباينت التقارير الإسرائيلية حول المداولات السرية خلف الكواليس، وحول شروط ولي العهد السعودي للتطبيع مع دولة الاحتلال ضمن صفقة إقليمية برعاية ومشاركة الولايات المتحدة. وفي هذا المضمار نقلت الإذاعة العبرية العامة اليوم الإثنين عن مصادر إسرائيلية، قولها إن الإدارة الأمريكية تطالب حكومة الاحتلال بخطوات عملية لتعزيز السلطة الفلسطينية، ليس فقط من أجل استمالة السعودية، بل من أجل محاولة تليين المعارضة داخل الحزب الديمقراطي لصفقة تطبيع مع الرياض بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان.

من جهتها، تقول صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مصادر إسرائيلية، إن المطلب السعودي المركزي هو “ضوء أخضر” لبناء مفاعل نووي لأغراض مدنية. وتنوه “يديعوت أحرونوت” أيضا أن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يخشون أن يوافق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على المطلب السعودي المذكور، ويحذرّون من أن السعودية ستستغل المشروع لتطوير سلاح نووي.

وبحسب الصحيفة، تخشى المؤسسة الأمنية أن يوافق نتنياهو على الشرط السعودي كي يحقق مكاسب سياسية داخلية، في ظل المعارضة الشديدة والانقسامات الحادة الداخلية وتدني شعبيته. ولذا تتعامل بعض الأوساط المعارضة مع تصريحات نتنياهو حول سكة الحديد بين إسرائيل والسعودية بسخرية، كالقول إنه ربما يبادر أيضا لمدّ إسرائيل بسكة قطار تربطها بكوريا الشمالية التي باتت تشاطرها الاستبداد.

تطبيع مجاني

أما صحيفة “يسرائيل هيوم” فتوضح أن السعودية تقدم عدة شروط للتطبيع مع إسرائيل، أولها التزام الأخيرة بعدم إحالة السيادة على الضفة الغربية، وضمهّا خلال السنوات الأربع المقبلة، دون اشتراط الصفقة بتسوية القضية الفلسطينية قبل التطبيع.

الصحيفة المقربة من نتنياهو، ترى أن هذا الشرط السعودي “رخيص” ولا يكلّف إسرائيل كثيرا، مقابل منافع لا تعد ولا تقدر نتيجة التطبيع مع دولة عربية إسلامية ستشق الطريق نحو التطبيع مع دول عربية وإسلامية أخرى دون اشتراط قيام دولة فلسطينية في حدود 1967 كما كانت تشترط الرياض نفسها عندما طرحت مبادرتها وتبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002، وهي تقضي بدولة فلسطينية مستقلة مقابل التطبيع الكامل.

لكن “يسرائيل هيوم” تراهن أن نتنياهو سيكتفي بـ”نصف تطبيع” وتنقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن حكومة الاحتلال الحالية لن ترضى بدفع ثمن الصفقة المعروضة عليها بـ”العملة الفلسطينية”، ليس فقط بسبب أحزاب يمينية متشددة، بل لأن نتنياهو نفسه يرفض فكرة الدولة الفلسطينية، وسبق أن كرر قوله قبل شهر، بأن الاحتلال ماض في محاولة اقتلاع حلم الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير.

ويفيد المصدر المذكور أن نتنياهو يفضل تطبيعا جزئيا مجانيا مع السعودية، فيما يؤكد المحلل السياسي أمير تيبون في صحيفة “هآرتس” أن نتنياهو يريد سكة حديد تصل إسرائيل بالسعودية، لكنه سيصطدم بحاجز مانع اسمه إيتمار بن غفير.

وقال ساخرا إنه من الأولى أن يعالج نتنياهو مشاكل شبكة القطارات التي تتخللها الأعطال أسبوعيا في إسرائيل، قبل أن يبتعد في أحلامه نحو السعودية.