رام الله/PNN-أكد مشاركون في ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أهمية الالتزام بتنفيذ الإستراتيجية الأوروبية المشتركة.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، إن الورشة تناقش الإستراتيجية التي تشكل الإطار الذي يقدم بموجبه 16 شريكا تنمويا أوروبيا الدعم لدولة فلسطين، ضمن السياسات القطاعية، وفي سبيل ذلك يحافظ الشركاء على إجراء حوار منظم مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية.

وأضاف: إن ورشة العمل المنعقدة اليوم تأتي استجابة لمخرجات الورشة الأخيرة التي عُقدت بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير الماضي وضمن الحوار المشترك حول السياسات القطاعية وأولوية البرامج، بهدف متابعة الإنجازات التي تم تحقيقها من الإستراتيجية في الفترة من 1/1/ 2023 إلى 30/6/2023، ومدى تنفيذ النشاطات المخطط لها بناءً على أولوية التدخلات والتحديات التي واجهت التنفيذ.

وأشار غانم إلى أن الإستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسة منها: محور تقديم الخدمات المستدامة، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، ومحور المالية العامة، الحوكمة والإصلاح في مجال الإدارة العامة والحكم المحلي، ومحور حكم القانون، العدالة، وحقوق الإنسان، ومحور تغير المناخ ويشمل الحصول على الاكتفاء الذاتي من المياه والطاقة، إضافة إلى القضايا عبر القطاعية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والشباب والبيئة.

ودعا إلى ضرورة تطوير آليات الشراكة فيما يتعلق بتحديد مؤشرات القياس والتأكد من دقة البيانات وتحديد القضايا التي تحتاج إلى مزيد من النقاش في لقاءات الحوار السياساتي المنتظمة.

بدوره، قال رئيس التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي/ القدس إبراهيم العافية، إن التفاعل بين شركاء التنمية الأوروبية والوزارات يؤدي إلى إحداث تأثير أكبر في الأرض.

وأوضح أن أهمية اللقاء تكمن في مراجعة التقدم وتحديد التحديات لمعرفة سبل مواجهتها، بالإضافة إلى أنه فرصة لتعزيز الحوار وتنفيذ الإستراتيجية وقياس مدى نجاحها.

وأشار العافية إلى أن الفترة الأولى من العام الجاري شهدت تراجعا في الوضع السياسي، خاصة في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، والاقتطاعات المالية والضغوطات الإضافية على السلطة، في ظل تراجع الدعم الدولي والإغاثي.

ودعا إلى ضرورة العمل على إنجاز جميع القضايا التي تؤثر ليس فقط في حل الدولتين، ولكن أيضا في الوضع الاقتصادي لكل الفلسطينيين.

وتضمنت الورشة نقاشا لممثلين عن الوزارات حول التحديات والعقوبات التي واجهتهم أثناء تنفيذ المبادرات والتدخلات، بما يشمل التنسيق، والتمويل، والحصول على الموافقات، وتحديد الأولويات المستقبلية بما يستجيب للتحديات المستجدة الناتجة عن سياسات الاحتلال المتمثلة في الضم والتوسع الاستيطاني، والحصار المالي والاقتصادي، والاستجابة لأولويات خطط وبرامج الحكومة الفلسطينية للفترة القادمة (2024-2029) في القطاعات المختلفة.