واشنطن/PNN- وجهت هيئة محلفين كبرى في واشنطن لائحة اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب بتهم نابعة من جهوده للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020.
تأتي لائحة الاتهام بعد أن انتهج ترامب خطة متعددة الجوانب للبقاء في منصبه، والتوجه إلى وزارة العدل ومسؤولي الدولة وحتى مؤيديه، الذين نهبوا مبنى الكابيتول (الكونغرس) في 6 يناير 2021 بعد أن رفض نائب الرئيس السابق مايك بنس طلب ترامب لقلب نتائج الانتخابات.
وفي حالة الإدانة بهذه التهم، يواجه الجناة غرامة أو عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
ووجهت لائحة اتهام ضد ترامب في أربع تهم فيدرالية من التحقيقات، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة؛ التآمر لعرقلة إجراء رسمي؛ عرقلة ومحاولة إعاقة إجراء رسمي؛ والتآمر على الحقوق.
هذه ثاني لائحة اتهام فيدرالية يواجهها الرئيس السابق من خارج تحقيق المستشار الخاص جاك سميث.
ودفع ترامب، الذي يقود الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024 ، بالفعل بأنه غير مذنب في 37 تهمة تتعلق باحتفاظه غير الملائم المزعوم بسجلات سرية من رئاسته.
وفي وقت سابق، توقع ترامب، مساء الثلاثاء، أن يتم توجيه الاتهام إليه من خلال تحقيق المستشار الخاص جاك سميث، وانتقد الاتهامات التي تلوح في الأفق باعتبارها تدخلًا في الانتخابات.
وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” “سمعت أن جاك سميث المشوش- من أجل التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024- سيطرح لائحة اتهام مزيفة أخرى لرئيسكم المفضل، أنا، الساعة 5:00 مساءً، “لماذا لم يفعلوا هذا منذ 2.5 سنة؟ لماذا انتظروا كل هذه المدة الطويلة؟”
وأوضح ترامب “لأنهم أرادوا التأثير على حملتي، سوء سلوك من النيابة”.
وستكون هذه ثاني لائحة اتهام فيدرالية يواجهها الرئيس الجمهوري السابق.
ودفع ترامب، الذي يقود الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024، بالفعل بأنه غير مذنب في 37 تهمة تتعلق باحتفاظه غير الملائم المزعوم بسجلات سرية من رئاسته.
وتشمل هذه التهم الاحتفاظ عمدا بمعلومات عن الدفاع الوطني، والتآمر لعرقلة سير العدالة، والبيانات الكاذبة.
ووجهت إلى ترامب ثلاث تهم إضافية كجزء من لائحة اتهام ملغاة من هذا التحقيق، الأسبوع الماضي.
ستكون هذه هي المرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة التي يواجه فيها رئيس سابق اتهامات جنائية فيدرالية.
وأعلن ترامب أنه تلقى خطابًا مستهدفًا من وزارة العدل، والذي طلب منه أيضًا تقديم تقرير إلى هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى. وقال ترامب إنه يتوقع “اعتقالا وصدور لائحة اتهام”.
وكان سميث يحقق في ما إذا كان ترامب أو غيره من المسؤولين والكيانات قد تدخلوا في الانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك التصديق على تصويت الهيئة الانتخابية في 6 يناير 2021.
وفي سياق متصل، أعلن المدّعي الخاص سميث، الثلاثاء، أنّه سيسعى إلى “محاكمة سريعة” للرئيس السابق ترامب الذي وُجّه إليه اتّهام جديد بمحاولة عكس نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020.
وقال سميث الذي أشرف على التحقيق في هذه القضيّة، إنّ اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول عام 2021 شجّعته “أكاذيب” بهدف عرقلة التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن. وتشكل هذه القضية التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
