رام الله /PNN / شددت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على موقفها الرافض لمشروع القرار بقانون بشأن السياحة، مطالبة الحكومة الفلسطينية بضرورة إعادة النظر في هذا المشروع ووقف المضي في إقراره لما فيه من سيطرة واستحواذ على مقدرات وصلاحيات الهيئات المحلية، والتسبب في أزمة حقيقية لدى الهيئات المحلية بشكل خاص وفي قطاع الحكم المحلي بشكل عام، وأكدت الهيئة التنفيذية أن استمرار محاولات سحب صلاحيات الهيئات المحلية سيعمق الأزمات المختلفة التي تعاني منها الهيئات المحلية، وسيدفعها باتجاه الهاوية.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد 04/2023 الذي عقد في مدينة رام الله برئاسة رئيس الاتحاد عبد الكريم الزبيدي وحضور أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي، والتي جرى خلاله نقاش عدد من القضايا الجوهرية التي تتعلق بدور الهيئات المحلية وتأثيراتها المحتملة على الهيئات المحلية وصلاحياتها.

وأهابت الهيئة التنفيذية بالأجهزة الأمنية والمؤسسات المختلفة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الهيئات المحلية في أعقاب الاعتداءات التي تكررت في عديد من المناطق واستهدفت العديد من الهيئات المحلية برؤسائها وأعضائها وطواقمها التنفيذية والتي كان آخرها في الزعيم وجنين، على خلفية قيامهم بدورهم كمؤسسات تخدم المواطنين وتحمي حقوقهم، لا سيما في الظروف الحرجة التي تعانيها الهيئات المحلية من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

وحذرت الهيئة التنفيذية من خطورة توقف التحويلات المالية لعائدات رسوم رخص المهن من وزارة المالية للهيئات المحلية منذ العام 2020 وامتناع وزارة المالية من الإعلان عن إيرادات هذه الرسوم وإبلاغ الهيئات المحلية بأية معلومات بخصوصها، موضحة أن مثل هذه الإجراءات تلحق الضرر الجسيم بالوضع المالي للهيئات المحلية واستدامتها، وشددت على ضرورة تحويل هذه المستحقات للهيئات المحلية بشكل فوري دون مماطلة أو تسويف،

وأكدت أن حجب أو مصادرة هذه الأموال من طرف وزارة المالية هو إجراء مخالف للأنظمة والقوانين السارية، حيث أن هذه الأموال هي حق للهيئات المحلية .

كما طالبت الهيئة التنفيذية الحكومة الفلسطينية بتنفيذ قرارها الخاص بتفويض جباية ضريبة الأملاك للبلديات الفلسطينية، مؤكدة رفضها استمرار وزارة المالية في تعطيل تنفيذ هذا القرار، بكافة بنوده، حيث لم تلتزم وزارة المالية بفتح حساب مشترك لجميع البلديات وفق قرار مجلس الوزراء، وتستمر في تعطيل إيجاد حلول واضحة لقضية الديون المتراكمة لصالح البلديات أو عليها، إضافة إلى عدم التزامها بتحويل مستحقات الهيئات المحلية التي تجبيها نيابة عنها.

وناقشت الهيئة التنفيذية أيضًا قضية اعتبار القيمة القانونية لمطالبات وفواتير خدمات الهيئات المحلية للمؤسسات الحكومية، موضحة أن المؤسسات الحكومية تشترط على الهيئات المحلية توقيع وختم النسخ الأصلية من المطالبات والفواتير من قبل مراكز المسؤولية في المؤسسات الحكومية المختلفة، وأكدت أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي مسوغات، وأكدت أن الفواتير الصادرة عن الهيئات المحلية هي أموال أميرية ينطبق عليها قانون تحصيل الأموال الأميرية ومواده المتعلقة بالتنفيذ، وقررت الهيئة التنفيذية المضي قدمًا بالعمل على إلغاء هذا الإجراء لما فيه من تعطيل لمصالح الهيئات المحلية.

ومن ناحية أخرى استعرضت الهيئة التنفيذية مجمل الأنشطة والفعاليات وأبرز الدراسات وأوراق السياسات التي أعدها الاتحاد خلال الفترة الماضية، وصادقت على المشاريع المستقبلية وأنشطتها وموازناتها، إضافة إلى استعراض خطة الاستدامة المالية للاتحاد ومناقشة بنودها والمصادقة عليها، كما استعرضت خطة توطين أهداف التنمية المستدامة التي أعدها الاتحاد، وصادقت عليها، وأقرت الهيئة التنفيذية أنشطة وبرنامج يوم التنمية المستدامة الذي يخطط الاتحاد لعقده في شهر أيلول المقبل، والذي سيتم خلاله إطلاق الخطة المذكورة، وإطلاق الموقع الالكتروني الخاص بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الهيئات المحلية في فلسطين.