رام الله/PNN/ قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين تخصيص مبلغ مالي لإعادة إعمار مخيم نور شمس/ طولكرم.

كما قرر المجلس الموافقة على شراء كمية إضافية من دواء معالجة مرض الكبد.

وصادق المجلس على تعرفة المياه والصرف الصحي لمقدمي الخدمات في عدد من البلدات والقرى.

كما قرر المجلس تخصيص موازنة لمشاركة دولة فلسطين في معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023م لمدة ستة شهور.

وقرر مجلس الوزراء تعزيز عمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، وتقديم كامل التسهيلات المطلوبة لإنجاح مهامها الخارجية.

كما اتخذ المجلس قرارا بالموافقة على الإطار العام لاتفاقية التنفيذ لمحطة شركة ازدهار فلسطين لتوليد الكهرباء في الخليل باستثمار حوالي 80 مليون دولار.

ومنح المجلس عدة هيئات محلية صلاحيات تحصيل ضريبة الأملاك وغرامات التخلف مباشرة.

وصادق المجلس على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة لموظفي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة كما قرر المصادقة على اللائحة التنظيمية للتعليمات الفنية الإلزامية وإنفاذها التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة الإنسان، وحماية مصالح المستهلكين.

وقرر المجلس المصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.

 و قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية إن "الاحتلال الذي يتمادى بقتل أولادنا يومياً يجب أن يحاكَم، والصمت الدولي المتستر على الجرائم بحق شعبنا ليس بريئاً من الجريمة"، مترحماً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا أمس واليوم برصاص الإجرام الإسرائيلي.

وأضاف في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، اليوم الإثنين، رداً على ادعاء إسرائيل أنها ستقدم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض تقول إنها قدمته للسلطة: "هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، المطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهرياً، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروضٍ ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ "هناك حراكاً سياسياً مهماً في المنطقة، والرئيس محمود عباس يشارك في هذا الحراك بنشاطٍ عالٍ، ونحن ندرك وواثقون من أن المملكة العربية السعودية تعتبر أن القضية الفلسطينية محط اهتمامها، وعلى رأس أولوياتها في مداولاتها الإقليمية والدولية، والسعودية سندٌ للأقصى والقدس وفلسطين".

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية د. رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية لكي تتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة، والذي من المتوقع صدوره في النصف الثاني من العام المقبل بعد أن اكتملت قائمة الدول التي تقدمت بمرافعاتها والتي بلغت 57 دولة وهو أكبر رقم يتم تسجيله في تاريخ المنظمة الدولية منذ تأسيسها.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول موقع تل السلطان في مدينة أريحا قدمه مدير عام التراث العالمي في الوزارة د. أحمد الرجوب استعرض فيه الأهمية التاريخية والتراثية للموقع وضرورة العمل على تأهيله بمنحة مقدمة من الحكومة الإيطالية بقيمة 2 مليون و400 ألف دولار وذلك لضمان تسجيله على قائمة التراث العالمي في اليونسكو، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية تضم في عضويتها وزارات السياحة والمالية والعدل والحكم المحلي وسلطة الأراضي ومحافظة أريحا لدراسة المتطلبات اللازمة لتأهيل الموقع على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين.

وناقش المجلس الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي في قطاع غزة بسبب ما لحق من دمار في شبكة الكهرباء خلال العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع عام 2021، حيث قرر المجلس إحالة عطاء بقيمة 5 مليون دولار لترميم شبكة الكهرباء في القطاع.