رام الله /PNN / دعت فعاليات اللاجئين الفلسطينين في مخيمات الضفة الغربية الحكومة الفلسطينية للايفاء بالتزاماتها اتجاه المخيمات التي تعاني من تفاقم الازمات في ظل حالة الاستهداف الاسرائيلي للمخيمات

وقالت فعاليات اللاجئين ان قرارات وتوجيهات الرئيس محمود عباس واضحة وهي ضرورة تقديم الخدمات للمخيمات بشكل كامل ودون تاخير والسعي لزيادة الموازنات موضحين ان على الحكومة ووزارة المالية ترجمة تعليمات السيد الرئيس الى خطوات عملية لتلبية ولو الحد الادنى من الالتزامات الخاصة بالمخيمات، والا فان هناك تفاقم لمعاناة وازمات ابناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات في ظل  هذه الهجمة الاحتلالية الشرسة التي تطال الانسان والشوارع والمنازل مما يستدعي اجراءات عاجلة لتوفير حاجات المواطنين.

وحذرت فعاليات اللاجئين  من اي تقصير فيما يخص الموازنات والاستحقاقات الواجب دفعها للمخيمات،  مؤكدين على ضرورة دفع موازنات المشاريع التي توقفت منذ سنوات، محذرين من استمرار هذا النهج الذين سيكون له نتائج وخيمة على واقع المخيمات والمؤسسات العاملة داخله وعلى مستوى الرضا، الامر الذي سيضاعف من الازمات الاقتصادية والاجتماعية داخل مخيمات اللاجئين ، الامر الذي سيفضي الى خطوات تصعيدية لحث وزارة المالية لوضع المخيمات كاولوية في عملية الصرف.

جاءت هذه المطالب خلال استضافة دائرة شؤون اللاجئين اجتماعا موسعا ضم رؤساء اللجان الشعبية واعضاء المكتب التنفيذي حيث افتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقرائة الفاتحة على ارواح الشهداء  

و رحب وكيل الدائرة أنور حمام بالحضور من رؤوساء واعضاء اللجان الشعبية في المخيمات مشددا على اهمية اللقاء واهمية ان يكون هذا اللقاء اجتماع دوري من اجل فكفكة كل المشاكل التي تواجه العمل

وتحدث حمام عن مجموعة من القضايا اهمها الازمة الحقيقية التي تعايشها الاونروا والتحديات التي تعايشها في ظل تراجع الدعم الدولي مشيرا الى موازنتها مليار وستمائة مليون دولار حيث تم توفير النصف فقط مما يعني ازمة غير مسبوقة بمستوى الخدمات والعمل نتيجة قيام بعض الدول انها ستخفف من التمويل لها.

وشدد وكيل دائرة شؤون اللاجئين الو ان هناك جهود فلسطينية وعربية يقودها الدكتور احمد ابو هولي لتوفير الدعم للوكالة الدولية التي تعتبر الشاهد الحي على النكبة ولن يسمح الفلسطينيون بانهاء دورها قبل تحقيق حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما تطرق حمام الى مشروع القرار في الكونغرس الامريكي الذي يهدف لاعادة تعريف اللاجئين حيث يطرحوه للمناقشة حاليا ومستقبلا للتصويت عليه ما يشكل خطورة على قضية اللاجئين وحقهم في العودة.

كما اشار حمام الى ان الهجمة الاسرائيلية على المخيمات واستهدافها من قبل قوات الاحتلال في مختلف المخيمات وعلى راسها جنين و عقبة جبر و شعفاط و نور شمس وبلاطة وكل المخيمات مشيرا الى اهمية العمل المشترك وتوحيد كل الجهود والخطوات ما يعني قدرة على التاثير

واشار الى حجم الهجمة على المخيمات موضحا ان ما يجري في عين الحلوة ليس بعيدا عن ما جرى في نهر البارد وجنين هناك تسارع وتزامن للنيل من صمود المخيمات وقضية اللاجئين.

وفي مواجهة هذا الاستهداف والواقع الصعب اشار حمام الى أن دائرة شؤون اللاجئين تبذل جهود واسعة لتعزيز صمود المخيمات من خلال جهود يقودها الدكتور احمد ابو هولي محليا وعربيا ودوليا كما اشار الى ان الدائرة ستنظم نهاية الشهر الحالي ورشة لتجنيد الاموال لتسليط الضوء على الواقع الصعب للمخيمات بهدف حشد التمويل للمخيمات وتعزيز مكانة وقدرة الاونروا كما اشار الى ان الدائرة ستنظم ملتقى التربية مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم حيث ان الفكرة اشراك ابنائنا في المخيمات بالفعاليات داعيا اللجان الشعبية لاشراك ابناء شهداء واسرى ضمن المحددات التي حددتها اللجنة موضحا ان لدينا في المخيمات مبدعين كثر

كما اشار الى اتفاقية مع جامعة النجاح لبرنامج ماجستير للدائرة واللجان وسيتم تقديم خصومات بنسبة ثلاثين بالمائة وهناك امكانية لتقديم هذا الماجستير في وسط الضفة الغربية اذا مان عدد المسجلين كافيا لفتح صفوف تدريسية.

وكان محمد عليان مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين قد افتتح الاجتماع معربا عن الامل ان يكون هناك اجتماع دوري كل ثلاث شهور كما اشار الى انه اذا اقتضت الامور سنجتمع كلما كان هناك حاجة واشار عليان الى ان المخيمات تتعرض لهجمة واستهداف اسرائيلي همجي و وحشي  يكون موقفنا وخطابنا موحد لنكون قادرين على مواجهة التحديات كما اشار الى اهمية تعزيز العلاقة بين روؤساء اللجان والدائرة واكد ان هناك استحقاقات للمخيمات لدى وزارة المالية كما اكد ان الدائرة وموظفيها جنود لخدمة المخيمات وان عمل الدائرة واللجان تكاملي لخدمة ابناء شعبنا.

و اشار عليان الى ان هناك قرار من الرئيس بان يكون هناك اولوية للمخيمات بالمشاريع لكن مع الاسف منذ ثلاث سنوات لم تقم وزارة المالية بتوفير هذه الاموال منا يستدعي للتحرك سريعا للضغط على وزارة المالية من خلال حراك وحدوي حتى نستطيع دفع وزارة المالية للوفاء بالتزاماتها اتجاه المخيمات.

وتطرق عليان الى وحود اشكالية في بعض المخيمات حيث تسعى الدائرة بالتعاون مع اللحان لتصويب الاوضاع فيها من خلال ضرورة تشكيل لجان تحضيرية لاجراء الانتخابات لتشكيل لجان شعبية قوية لمواجهة و محاربة من يشكك بعمل اللجان من جهة وحتى تكون اللجان قوية وقادرة على استاد شعبنا سياسيا.

من ناحيته قدم علي صوافطة شرح عن عمل الدائرة في المجال المالي واشار الى موازناتها وعدم تسديد وزارة المالية لهذه الموازنات بشكل كافي ومنتظم وقدم تفاصيل مالية في هذا الاطار كما قدم شرحا مفصلا عن انخفاض دفع الموازنات في السنوات الاخيرة

واشار صوافطة الى ان موازنة الدائرة التشغيلية سنويا تقريبا خمسين مليون شيكل وبالتالي على وزارة المالية توفير ٤.٢ مليون شيكل شهريا موضحا ان عدم الت ام وزارة المالية بدفع الموازنات الى لتوقف مخصصات و تاخير تحويل المخصصات مشددا على ان الدائرة لديها كل الوثائق لعملها .

واشار صوافطة الى ان الوزارة حددت سقف مالي لا يتناسب مع الحد الادنى للاحتياجات المتزايدة في المخيمات منا دفع الدائرة لرفضها لانها لا تلبي حاجات التشغيل كما اشار الى هناك موازنات مشاريع متاخرة كما ان بدل النقل على الطرق لا يدفع بشكل كامل

وتحدث روؤساء اللجان واعضاء المكتب التنفيذي عن اهمية اجتماع اليوم لتوحيد الجهود لمواجهة الاستهداف للمخيمات ولقضية اللاجئين مشددين على المخيمات يجب ان توحد جهودها وتتضامن لانها تمثل جوهر الصراع موضحين ان قضية فلسطين هي قضية اللاجئين وبالتالي لا بد من موقف موحد لكل المخيمات في هذه الفترة الحساسة وفي ظل مخططات قادمة لتذويب حق العودة

وقال المتحدثين من رؤوساء اللجان واعضاء المكتب التنفيذي ودائرة شؤون اللاجئين انه لا بد من تحميل المسؤولية لوزارة المالية والحكومة التي لا تلتزم باي اتفاقات سابقة 
مشددين على انه اذا لم تكن المخيمات التي تعتبر جوهر الصراع مع الاحتلال اولوية فما هي اولويات وزارة المالية.

وناقش المتحدثين بعض الخطوات التي يجب اتخاذها مثل تشكيل لحنة مصغرة تمثل الجميع لترتيب لقاءات وانشطة يتم دعوة الجميع للمشاركة بها وحال لم تستجب وزارة المالية سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية عملية مشددين على ان هناك تقصير من قبل الحكومة في المخيمات 
مؤكدين ان اللجان تريد ان تخدم ابناء شعبنا وشبابنا لكن الاوضاع وصلت لمرحلة صعبة وحرجة لا سيما ان هناك مؤسسات تغلق الان وام تعد قادرة على العمل بسبب نقص الموازنات وزيادة الاحتياج.

كما ناقش الحضور امكانية عقد مؤتمر وطني لقضية اللاجئين مشددين على ان الدور السياسي هو دور دائرة شؤون اللاجئين