رام الله /PNN /حذرت اللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية عقب اجتماعها في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله من عدم صرف المخصصات والموازنات للجان الشعبية موضحة انها ستلجأ الى تنفيذ العديد من الخطوات التصعيدية للاحتجاج اذا لم تصرف المستحقات من قبل وزارة المالية في اسرع وقت.

واكدت اللجان في بيان صدر عنها وتلقت ال PNN نسخة منه عقب الاجتماع ان المخيمات ستبقى قلاع الصمود والنضال والمقاومة الفلسطينية، وهي التي قدمت وستقدم كل التضحيات على طريق التحرير والعودة والحفاظ على الشرعية الفلسطينية. موضحة ان الإهمال المبرمج والمتعمد لهذه المخيمات سيولد مزيد من الازمات.

واكد البيان ان الهجوم على المخيمات في الضفة الغربية وفي لبنان وفي قطاع غزة ومحاولات إعادة تعريف اللاجئ وحصار وتجفيف موارد الاونروا كلها تأتي في إطار مخططات إسرائيلية للقضاء على قضية اللاجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية.

ودعت اللجان الشعبية كافة الجهات الدولية والعربية والإسلامية لإيلاء قضية اللاجئين والمخيمات الأهمية التي تستحقها من اجل سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الاونروا لضمان استمرار تقديم البرامج والخدمات.

ودعا البيان الفلسطينية ووزارة المالية لوضع المخيمات ضمن أولى الأولويات في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة والحساسة، مؤكدة انها ان تقبل أي ابطاء او تقصير او تأخير او اهمال في هذا المجال، مطالبة بالعمل وفق منهج جديد مع المخيمات، والقيام بالدور الوطني الاسنادي للجان الشعبية والمؤسسات بما يضمن تحسين ظروف الحياة داخل المخيمات، وتعزيز صمود الناس.

كما اكد البيان على ضرورة تطبيق التفاهمات ما بين اتحاد العاملين في الضفة الغربية وادارة الاونروا حيث شدد على الطريق الوحيد لحل كل القضايا العالقة هو طاولة الحوار للتطبيق البنود التي تم التفاهم عليها.

كما شددت اللجان الشعبية وفعاليات اللاجئين انها لن تسمح بالعودة الى الاضراب والاضرار بحياة الأهالي أو توقف الخدمات وخصوصا قطاع الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، هذا من جانب، ومن جانب آخر كما اكدت انها ستقف بكل قوة من اجل التزام إدارة الاونروا بتنفيذ ما تم التفاهم بشأنه مع اتحاد العاملين وإعطائهم حقوقهم.

كما اكدت اللجان الشعبية على ضرورة عقد مؤتمر شعبي عام للاجئين في القريب العاجل من اجل العمل على تعزيز الجهود لاحقاق حقوق اللاجئين وعلى راسها حق العودة.

وكان المجتمعون قد توقفوا عند اخر المستجدات التي تتعلق بقضية اللاجئين، وتحديدا الهجمة الشرسة والمتواصلة والممنهجة لقوات الاحتلال ضد المخيمات واللاجئين، والهجمة التي تتعرض لها الاونروا من عجز مالي وتقليصات في الخدمات، والمخاطر التي تنطوي عليها المشاريع والمحاولات التي تهدف الى إعادة تعريف اللاجئ ، أضافةً لنزاع العمل ما بين اتحاد الموظفين في إقليم الضفة الغربية والاونروا، ووحدة موقف المخيمات بالدفاع عن حقوق اللاجئين بالعودة وتقديم الخدمات اللازمة للمخيمات لتحسين حياتهم اليومية وتعزيز صمودهم خاصة ان المخيمات بحاجة الى المساعدة والمساندة في ظل الاعتداءات المتكررة والشرسة من قبل جنود الاحتلال والتي خلفت استشهاد العشرات ومئات الجرحى والمعتقلين وتدمير البيوت والشوارع والسيارات والمنشئات وتشريد الاهالي وباتت المخيمات باشد الحاجة الى المساعدات التي من الممكن ان تنقذ ما يمكن إنقاذه وتصليح أجزاء من الدمار... 

وادانت اللجان الشعبية واستنكرت تصرف وإهمال وزارة المالية في عدم الاستجابة لإغاثة ومساعدة المخيمات من خلال صرف مستحقاتها التي بلغت ملاين الدولارات بحجة العجز المالي والتي يتم صرفها من خلال دائرة شؤون اللاجئين..