الداخل المحتل/PNN- وصف رئيس بلدية كفر قاسم، عادل بجير، تجميد وزير مالية الاحتلال "الإسرائيلي" بتسائيل سموتريش، الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية في الداخل الفلسطيني المحتل، قبل يومين، بـأنه قرار "عنصري" من الدرجة الأولى، مهددًا بتصعيد خطوات احتجاجية، رفضًا للقرار.

وقال بجير، في تصريح صحفي،  إن " ادعاءات سموتريش بأن أموالاً من الميزانيات تذهب لمنظمات إجرامية هي تصريحات واهية وغير صحيحة"، مشيراً  إلى وزير الاحتلال يكره فلسطيني الداخل ولا يضعهم على سلم أولوياته.

 وأضاف أنه يوجد جهات مراقبة من حكومة الاحتلال على ميزانيات السلطات المحلية في الداخل، منذ سنوات، موضحًا: "لا دليل من هذه الجهات تثبت صحة ادعاءات سموتريش"، مؤكدًا أن جميع قرارات الاحتلال على مدار السنين كانت وما زالت قرارات عنصرية باتجاه الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بقضية المناقصات، قال بجير: إن "الأموال التي تم تجميدها ليس لها علاقة بالمناقصات، بل هي جزء من الميزانية العادية للبلديات، وهي عبارة عن هبات من الموازنة التي صادقت عليها حكومة الاحتلال الحالية وهي جزء من خطة (50/50).

وشدّد على أن السلطات المحلية في الداخل المحتل، ستصعد من خطواتها الاحتجاجية في الأيام المقبل، رفضًا لقرار التجميد.

وتابع: أن "المدارس التي تبدأ الدراسة فيها بتاريخ 1-9-2023، لم يتم فتحها، حال عدم استجابة الاحتلال لمطالبنا، وهذا القرار سيحرم الكثير من الطلبة من الدراسة".
تصريحات سموتريتش، قُوبلت بالرفض والاستهجان في المجتمع العربي، واعتبر رؤساء البلدات العربية، تحريضاً ضدهم ومحاولة للتدخل في الشؤون الإدارية.

ودعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل المحتل، إلى المشاركة في التظاهرة التي تقام، اليوم، أمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تحت عنوان "بدنا نعيش" رفضاً بالمس بميزانيات السلطات العربية.

وقال سموتريتش، في خطاب له في مقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست): إن "قراري الحالي بتجميد ميزانية صغيرة مصدره أموال سياسية ائتلافية لمنصور عباس، واشتراطه بتطبيق آليات مراقبة للتأكد من وصول هذه الأموال إليكم وليس لجهات إجرامية إرهابية"، وفق ادعائه.