بيت لحم /PNN /  نجيب فراج - قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الجديد قدورة فارس ان مسؤولية تبوأ هذا المنصب كبيرة وثقيلة للغاية لاننا نتحدث بل ونتابع شؤون قطاع مناضل ورموز للكفاح الوطني منذ عقود طويلة وهم ذاتهم مشاريع شهادة لا يمكن الا ان نقف امام مسؤولياتا بكل جدية واقتدار، وكذلك نحن ننحدث ونتابع عائلاتهم الذين يقعون في دائرة الاستهداف الاسرائيلي الاولى، وفي حقيقة الامر هو العيش بكرامة لشعب باكمله وهؤلاء كانوا في صفوة الصفوف الاولى للدفاع عن كرامتنا.

مسؤولية الحركة الوطنية 

و جائت اقوال فارس خلال مقابلة خاصة مع مراسل PNN شدد فيها على ان المسؤولية واقصد هنا مسؤولية الحركة الوطنية تحرير الاسرى من هذه السجون، وحقيقة فان هذا الهدف لا يغيب عن خطاب الفصائل واجندتها الواضحة ولكن للاسف الشديد ظل هذا الخطاب حاضر في الادبيات ولكنه غائب عن التنفيذ فلا يمكن ان نتخيل ان يبقى اسير مثل المناضل نائل البرغوثي في داخل السجن 44 عاما وغيره الكثيرون الذين امضوا عشرات السنوات الاخرى ولا يمكن ان نتخيل ان يمضى اسرى خمسون سنة اخرى ولذلك فان هذا التقصير مسؤوليتنا جميعا لا سيما وان اسرائيل تواصل نهجها الخطير في الاعتقالات وايقاع اكبر قدر ممكن من ابنائنا داخل الاسرى لاكبر فترة ممكنة، ولذلك علينا واجب بوضوح هو تعميق المعرفة بقضية الاسرى وتوريثها للاجيال جيلا وراء جيل كي نعمل جميعا على الافراج عنهم وتبييض السجون.

الغرامات وخطرها 

وتطرق فارس الذي تولى منصب رئيس الهيئة بعد وفاة المناضل قدري ابو بكر بحادث سير مؤلم وقع في الاول من الشهر الماضي خلال فترة عيد الاضحى المبارك اثناء قيامه بمعايدة اهالي اسرى في شمال الضفة الغربية ،وقام قدورة بزيارة عائلته فور تعيينه في هذا المنصب ، تطرق الى موضوع الغرامات المرتفعة التي تفرضها محاكم الاحتلال العسكرية على الاسرى ويتكبدها الاهالي على نفقاتهم الخاصة وذلك بعد ان قررت منظمة التحرير الفلسطينية خلال الانتفاضة الاولى بضرورة الامتناع عن دفع هذه الغرامات لانها تدخل مباشرة الى خزينة وزارة الدفاع الاسرائيلية وهذا امر غير مقبول في ان نساهم بطريقة او باخرى في دعم المحتل ولكن للاسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا القرار حيث اضطرت السلطة الفلسطينية وبعد ان لمست ان الاهالي غير ملتزمين به دفع الغرامة حينما تصل الى مبلغ اربعة الاف شيقل ولكن على مايبدو وبعد ان اتضح انه في بعض السنوات وصل قيمة هذه الغرامات الى نحو 26 مليون شيقل في السنة الواحدة فكان لا بد ان يتم الامتناع عن دفع هذه الغرامات، بل تغولت اسرائيل في ان تفرض تعويضا على الاسرى لصالح عائلات من تسميهم بالمتضررين فعلى سبيل المثال مستوطن يجرح من جراء رشقه بحجر تفرض المحكمة تعويضا بمبلغ سبعة الاف شيقل على الاقل وهناك مبالغ اكبر بالتعويض عدا عن مبالغ بعشرات الملايين لاسرى متهمين بتنفيذ عمليات ادت الى قتل اسرائيليين وهذا بحد ذاته موضوع خطير للغاية بالمعنى الاستراتيجي حيث لا يمكن لاي اسير يفرض عليه تعويضات ب30 مليون شيقل على سبيل المثال فان الجانب الاسرائيلي وليس بامر بعيد ان يقوم بمصادرة المنزل او املاك عقارية اخرى وبالتالي هذا يحتاج الى خطة استراتيجية فلسطينية لمواجهته وبالتالي لا بد من بلورة موقف واضح هو التعامل بحزم وبشكل يتوافق مع التوجه التراكمي النضال وبدلالات دولية وقانونية ثابتة ولهذا فان مقاطعة المحاكم وليس فقط مقاطعة دفع الغرامات لا بد ان يكون في سلم الاولويات  وسبق وان توجهت وكتبت بهذا الاتجاه لادعو كافة الفصائل لعقد جلسة حوارية جادة ومطولة وفيها تسود المسؤولية الوطنية العميقة من اجل بلورة موقف استراتيجي بهذا الاتجاه ومقاطعة شاملة للمحاكم الاسرائيلية وهي محاكم عدو لشعبنا وقضيتنا الوطنية ولا يمكن لها ان تحقق العدالة فهي ليست الطرف المخول بذلك على الاطلاق وعلينا ان نتحرك بكل الاتجاهات السياسية والدبلوماسية والقانونية واشراك كل قطاعات شعبنا من اجل بلورة هذا الموقف فالجامعات لها دور والسفراء كذلك وطلبة المدارس والنقابات المهنية ايضا لا بد للجميع ان يساهم في اخراج هذه الخطة الى حيز النور ولتصبح وجهة سياسية للجميع في مواجهة المؤامرات الاسرائيلية بحق الاسرى.

الخطط الفاشية لا تغيب 

واجاب فارس خلال المقابلة عن سؤال للقدس بشأن ما يخطط له بن غفير والعصابة الحاكمة في اسرائيل بقوله ان الحركة الوطنية الاسيرة تواجه ومنذ عقود ولا زالت انتهاكات خطيرة ممنهجة ترتقي الى جرائم حرب واسرائيل ماضية في ذلك لانها ضامنةعدم العقاب ولكن قوة الحركة الاسيرة ظلت واقفة كالسنديان وتمكنت من افشال كل المخططات بما فيها مخطط الفاشي بن غفير الذي كان يعتقد انه سيمرره بسهولة ولكنه اصطدم بجدار فولاذي من قبل الاسرى جميعهم، اصطدم بكيانية متينة وبشعب يقف خلف الاسرى ومتحفز دوما للدفاع عن قضاياهم والتف الاسرى حول قضيتهم بحياتهم الجمعية وافشلوا كل المحاولات للسيطرة عليهم وخلال السنتين الماضيتين وبعد نفق الحرية ظهرت عناصر مهمة لوحدة الاسرى بقيامهم بتشكيل لجنة الطواريء العليا والتي هي بمثابة هيئة اركان لهم ولا بد من العمل على تعميق روح الجماعة والوحدة الوطنية وضرب مثلا متقدما عن ما يحدث في الخارج من انقسام بغيض لا احد من ابناء شعبنا يبغيه وان لم نبالغ لنقول ان 99% من شعبنا لا يجد اي مصلحة في هذا الانقسام وهو مرفوض جملة وتفصيلا اذا لما يواصل المنقسمون هذا النهج، ومع ذلك فانا اود ان اقول ان خطة بن غفير لم تغادر عقليته وعقلية نتنياهو ولا بد من ابقاء حالة التحفز واعلان الطوايء، فالفاشية ضد الاسرى ازدادات بشكل كبير بعد نفق الحرية ولا بد للاسرى ان يجتمعوا خلف جدار وحدتهم لافشال هذه الخطط.

حرب الاستنزاف

واختتم فارس حديثه بالتطرق الى الاعتقالات اليومية المستمرة التي تنفذ ضد مئات المواطنين شهريا ووصفها بانها حرب استنزاف حقيقية لابنائنا واسرنا وشعبنا بالاجمال، ولا بد من الوحدة والابتعاد عن المظاهر السلبية وعلى راسها الانقسام الذي وصفه احد دهاقنة الكيان الاسرائيلي شمعون بيرس بانه الانجاز الاهم منذ النكسة ولذلك فهو هديه مجانية لهذا العدو وعلى القيادات المختلفة ان تنهي هذه الحالة الشاذة التي تترك اثرها السلبي العميق على قضيتنا الوطنية ومستقبلها واصفا اي اعتقال سياسي يدخلنا في تيه لا يمكن وصفه مؤكدا ان حركة فتح نفسها ترفض هذا النوع من الاعتقال ان حدث لانه يساهم في اضعاف حالتنا النضالية وهو من نتائج الانقسام الذي يؤثر على الوحدة الوطنية ومن بينها وحدة الحركة الاسيرة.

نبذة شخصية

يشار الى ان اسم قدورة فارس الاصلي عبد القادر ابراهيم فارس حامد ومعروف باسمه الحركي قدورة فارس وهو من مواليد عام 1962 في بلدة سلواد.

انخرط في صفوف حركة فتح في العام 1978
و اعتقل في العام 1981 من منزله في سلواد على اثر انتمائه لخلية عسكرية تابعة لحركة فتح اطلقت على نفسها اسم"نسور العاصفة" وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.

وقاد فارس اضراب الاسرى الشهير في جنيد كما تراس نادي الاسير الفلسطيني منذ حوالي العقدين.

و عين فارس وزير دولة في حكومة احمد قريع لعامين كما انتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 1996.

ومؤخرا عينه الرئيس محمود عباس رئيسا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين في السابع من اب الحالي