الشريط الاخباري

اتساع دائرة المطالبات لاعلان العصيان المدني في مواجهة الجريمة التي تستهدف فلسطينيي الداخل

نشر بتاريخ: 16-08-2023 | PNN مختارات
News Main Image

بيت لحم – تقرير اخباري - اعداد نجيب فراج 
اتسعت المطالبات لدى العديد من ممثلي الفعاليات المختلفة من صفوف مواطني الـ48 لاعلان العصيان المدني في الداخل بعد ان تكللت كافة الفعاليات التي نفذها مواطنو الداخل بدون نتائج في مواجهة الجريمة التي تستهدف المواطنون في الداخل حيث ارتفع عدد الضحايا منذ بداية العام الحالي الى نحو 140 ضحية في ازدياد مضطرد اذا ما قورنت هذه الجرائم بالعام الماضي الذي سجل 109 ضحايا بينما وصل في بداية الشهر الثامن من هذا العام الى 140 ضحية وهناك تقديرات ان يزداد العدد خلال الاربعة اشهر المتبقية، بل يذهب الكثير من المتابعين الى ان العام 2024 سيسجل اعداد اكبر من ذلك فيما اذا استمرت الشرطة الاسرائيلية اتخاذ المواقف ذاتها وهي التواطؤ مع هذه الجرائم. 

وفي موقف مفاجيء للاعلام الاسرائيلي العربي واليهودي اطلاق عرسان ياسين رئيس بلدية شفا عمرو وهو عضو في حزب الليكود الاسرائيلي وعبر تصريح للصحفي نادر ابو تامر المذيع في راديو مكان الحكومي باللغة العربية دعوة طالب فيها بالعصيان المدني من قبل نحو مليوني مواطن عربي فلسطيني يشكلون ما نسبته 20% من اجمالي السكان في الكيان الاسرائيلي البالغ عددهم نحو 9.7 مليون نسمة ، وهو المعروف دائما بمواقفه التي تطالب بضرورة التريث او المناهضة لاي خطوات تقوم بها لجنة المتابعة العربية التي تضم كافة الاحزاب والقوى العربية الفلسطينية في مواجهة المؤسسة الرسمية الاسرائيلية وخطواتها العنصرية، هذه المرة جاء عرسان ياسين ليتخذ مواقف تعتبر متشددة بعد ان كان يقول دوما يجب التريث في تنظيم المسيرات والاحتجاجات واعطاء الفرصة للشرطة ان تقوم بواجبها في البلدات العربية وقال في تصريحه الاخير علينا اغلاق المحال والمؤسسات المختلفة من بينها البلديات والمؤسسات التعليمية والامتناع عن دفع الضرائب حتى تستجيب الحكومة الاسرائيلية لمطالب المواطنين العرب وتكون عند مسؤولياتها في كبح جماح الجريمة ووقفها تماما. 

وتعاظمت المطالبات في الاونة الاخيرة بضرورة تنظيم اوسع الاحتجاجات على هذه الجريمة التي تفتك بالمجتمع العربي في الداخل والتي يعتبرها الكثير من الكتاب والمفكرين وقادة المجتمع الفلسطيني بانها تشكل خطرا وجوديا على المواطنين العرب الذين يعبرون عن غضب كبير يجول بداخلهم مؤكدين ان هذه الجرائم تقف خلفها قوى مركزية خاصة وان بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية كشفت في الاونة الاخيرة ان عملاء سابقين في الشاباك متورطين في التخطيط وارتكاب هذه الجرائم عدا عن الدور الشكلي والسطحي وفي بعض الاحيان التآمري من قبل الشرطة الاسرائيلية التي لا تبذل اقل الجهود لمكافحتها وهناك تقديرات بان الكشف عن تفكيك هذه الجرائم ومرتكبيها لا تتعدى نسبتها اكثر من عشرين بالمائة في احسن تقدير هذا اضافة الى نشر نحو 600 الف قطعة سلاح في الوسط العربي الفلسطيني وقد تعاظمت اعداد القتلى منذ ان تولى بن غفير مسؤولية وزارة الامن القومي والمعني في تعاظم هذه الجرائم التي تحدث معظمها بطريقة الاغتيال اذ يقوم مسلحون ملثمون باستهداف الضحايا سواءا وهم جالسون على قارعة الطريق او داخل متاجر كبرى او في الاسواق او داخل مركباتهم، حيث يقول محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية لمواطني الداخل لو ان قطعة سلاح واحدة وجهت ضد اي اسرائيلي ستقوم الدنيا بدون ان تقعد ولهذا فان التقاعس عن جمع هذا السلاح هو مخطط له بشكل واضح بل العمل على نشره هو السائد واغلبه يتسرب من معسكرات الجيش الاسرائيلي.

وبهذا الصدد تجري الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم المسيرة الأولى من نوعها، يطلق عليها مسيرة الأموات في تل أبيب يوم الاحد القادم والتي ستُحمل فيها توابيت بعدد القتلى في المجتمع العربي هذا العام، بهدف تحويل هذه القضية إلى أهم القضايا في اسرائيل وبالتالي الضغط على متخذي القرارات. 

وحدد المسار للمسيرة من "دوار هبيما" حتى "دوار المتحف" وتنطلق الساعة السابعة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءا

ومن المقرر أنّ تنطلق عدد من الحافلات من مختلف البلدات العربية، بالتنسيق مع المجالس والمراكز الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني، في تمام الساعة الـ 1الرابعة عصرًا.

وتهدف المسيرة، التي ستكون على هيئة "جنازة"، تتقدمها عدد من التوابيت، إلى اسماع صوت رافض للعنف، صوت يرتقي إلى حجم المأساة ويسمع أصوات الأحياء الذين باتوا يخشون من العنف الذي يطال كل منزل وكل فرد في المحتمع الفلسطيني.

وتسلط حوادث القتل المتتالية في المجتمع العربي في إسرائيل الضوء على مستوى العنف المرتفع فيه خلال السنوات الأخيرة، إذ تم تسجيل 89 جريمة قتل في عام 2019 ارتفعت إلى 96 جريمة في عام 2020، و126 جريمة في عام 2021، فيما شهد العام الماضي 109 جرائم وتقول احصائيات متطابقة ان اجمال اعداد القتلى منذ العام 2000 وصل الى نحو 1200 ضحية. 
وتظهر المعطيات أن نسبة المواطنين العرب الذين يُقتلون أكثر بثلاثة أَضعاف من نسبتهم السكانية العامة، فيما حوادث إطلاق النار أكثر بـ12 ضعفا مما هو عليه الحال في المجتمع اليهودي في إسرائيل.

ويعزو خبراء انتشار العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي إلى عدة أسباب تشمل ضعف الإدارة وعدم كفاية الشرطة في الشوارع، والإحباط الذي يعاني منه الشباب العرب في إسرائيل بسبب نقص التعليم والحرمان الاجتماعي والاقتصادي، علاوة على العوامل السياسية في البلاد اضافة الى العوامل الامنية التي تقف ورائها جهات تتعمد الوجود الفلسطيني في الداخل

شارك هذا الخبر!