تل أبيب/PNN- حذّر ضباط كبار من تداعيات أزمة التشريعات القضائية على جيش الاحتلال، مشددين على أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تراجع كفاءة سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية "في غضون أسابيع قليلة أو بضعة أشهر".

وأوضح ضباط جيش الاحتلال، أن جهوزية (الجيش) "تضررت وتتضرر وستضرر" في ظل احتجاجات الاحتياط.

كما حذّر الضباط من تضرر كفاءة القوات البحرية ووحدات السايبر ووحدات الأنظمة التكنولوجية التابعة لجيش الاحتلال، بالإضافة إلى التشكيلات الطبية التابعة للوحدات المختلفة، وقدروا أن ضررا بوتيرة أبطأ سيلحق كذلك بكفاءة وحدات المشاة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وشارك رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال، عوديد بسيوك، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط، في المداولات الأمنية التي عقدت في لجنتين متفرعتين عن لجنة الخارجية و"الأمن" في الكنيست، وهما لجنة المفهوم الأمني وبناء القوة العسكرية، ولجنة الاستعدادات والأمن المنتظم.

ويقول قادة الاحتجاجات: إن الآلاف من قوات الاحتياط توقفوا عن الذهاب إلى وحداتهم. ومن بينهم المئات من الطيارين والملاحين بسلاح الجو الذين يعني تغيبهم عن الطلعات التدريبية الأسبوعية، احتمال أن يصبحوا غير مؤهلين للقتال بحلول الشهر المقبل.

وطُلب من الضباط عرض الأوضاع داخل جيش الاحتلال من حيث كفاءته واستعداده وجهوزيته لخوض حرب، والتماسك في مختلف الوحدات، والأنشطة العسكرية المنتظمة في كل القطاعات، وذلك في ظل التحذيرات الخطيرة التي أطلقتها كبار القيادات العسكرية خلال الأيام الماضية.

تحذيرات من "احتجاج صامت"

وكبار الضباط خلال مداولات اللجان البرلمانية أن استعداد التشكيلات العسكرية وجهوزيتها "آخذة بالتراجع"، وقالوا: "يجب علينا تغيير الوضع الحالي للخلاف. نحن في وضع سيء"، وطالبوا بوقف وصف المحتجين بـ “المتمردين أو رافضي الخدمة"، معتبرين أن ذلك "يفاقم الأزمة"، بحسب هيئة البث العام "الإسرائيلية" ("كان 11").

وأشار الضباط إلى مخاوف من امتناع "صامت" عن الخدمة في قوات الاحتياط، في إشارة إلى اتساع الاحتجاجات في قوات الاحتياط عبر الامتناع عن الامتثال في الوحدات العسكرية، غير أن ذلك قد يتم بصمت وبشكل غير منظم بعيداً عن التغطية الصحافية والبيان الإعلامية.

ثغرات تمنع استبدال الاعتماد على قوات الاحتياط بقوات نظامية

وقال الضباط إنه "بسبب التوترات في الضفة الغربية والجبهة الشمالية، فإن غياب جنود الاحتياط الذين توقفوا عن التطوع احتجاجًا على الخطة القضائية، سيعني أنه اعتبارًا من الشهر المقبل، سيضطر جيش الاحتلال إلى استدعاء المزيد من جنود الاحتياط للخدمة للتعامل مع المهام المختلفة".

ووفقا للصورة التي عكسها الضباط، فإن "جيش الاحتلال يفضل تجنب إلقاء العبء الأمني ​​على نظام الاحتياط خصوصا في هذه الفترة، ولكن استخدام القوات النظامية بدلاً من قوات الاحتياط (التي توقفت عن التطوع للخدمة)، من المتوقع أن يؤدي ذلك ‘ثغرات كبيرة‘ في التدريب المطلوب للجيش النظامي للحفاظ على كفاءته للحرب".

وخلال المداولات السرية، قال بسيوك إن "(الجيش الإسرائيلي) جاهز حاليًا للحرب ويمكنه الالتزام بتأدية المهام الحالية المطلوبة منه" على حد قوله، ومع ذلك، حذر الضباط من أن "ضررًا كبيرًا للغاية لتماسك الجيش قد حدث بالفعل، وقالوا إن الأزمة غيّرت وتغيّر بالفعل طابع الجيش كما عرفوه حتى اليوم".

وشددوا على أن "هناك مخاوف من أن الجنود الدائمين سيجدون صعوبة في الخدمة في الأجواء الحالية"؛ ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة على المداولات أنه "كان من الواضح أن ممثلي الجيش محبطون".

ماذا لو اندلعت حرب؟

وبحسب الضباط، فإنه "بناءً على المحادثات التي أجروها مع جنود الاحتياط المحتجين على التشريعات القضائية، فإنهم يقدرون أنه إذا تعرض الكيان الصهيوني لهجوم من قبل (دولة معادية)، فإن جميع جنود الاحتياط سينضمون للخدمة وسيشاركون في الحرب بمجرد أن يطلب منهم ذلك". على حد تعبيرهم.

في المقابل، شدد كبار الضباط في جيش الاحتلال على أن عناصر الاحتياط المحتجين "يميزون بين التصعيد الذي قد ينتج عن قرار إيران أو حزب الله أو المقاومة في فلسطين لتحدي "إسرائيل" في حرب مفاجئة، وبين وضع ينجز فيه الكيان إلى حرب نتيجة تصرفات الحكومة غير المسؤولة أو استفزازات أي من أعضائها"، بحسب "هآرتس".

وفي السيناريو الأخير، يخشى المسؤولون في جيش الاحتلال أن "يختار العديد من جنود الاحتياط عدم الامتثال لأوامر الاستدعاء لوحداتهم العسكرية. وقال ممثلو الجيش إنه "في كلتا الحالتين، فإن الضرر الذي يلحق بتماسك صفوف (الجيش) سيؤثر على القتال".

الإضرار بالدوافع لدى المجندين الجدد

كما أثار جيش الاحتلال خلال المداولات تداعيات احتجاجات قوات الاحتياط على دوافع الشبان الذين وصلوا إلى سن التجنيد، للخدمة وعزوف المجندين الجدد عن الخدمة في الوحدات القتالية الخاصة "الحاسمة وشديدة الأهمية بالنسبة (للجيش).