تل ابيب/PNN-ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إلغاء قانون "المعقولية" يؤدي للتوجه لانتخابات جديدة في اسرائيل.

وقالت صحيفة معاريف العبرية: "على خلفية نظر "المحكمة العليا" في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، يوجد في حزب "الليكود" مقترح أنه في حال قررت المحكمة إلغاء هذا القانون يجب التوجه لانتخابات جديدة".

وأضافت الصحيفة العبرية: "يتوقعون في "الليكود" أن قرارا كهذا تصدره "المحكمة العليا"، سيقود احتمالات التفاوض بين الحكومة والمعارضة على منع الشروخ السياسية والاجتماعية إلى "طريق مسدود".

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل خطط الائتلاف الحكومي الصهيوني لتشريع قانون يقضي بتغيير تركيبة "لجنة تعيين القضاة"، وقانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.

وبحسب الصحيفة، تتواصل محاولات الرئيس "الإسرائيلي"؛ لاستئناف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الصهيونية بشأن خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.

تابعت: "تعتقد جهات في "الليكود" أن المفاوضات الوحيدة الممكنة والتي من شأنها أن تؤدي إلى حل هي أن تجري مقابل رئيسة "المحكمة العليا"، القاضية إستير حيوت".

وبدورها، قالت هذه الجهات: "إذا استطعنا التوصل إلى تفاهمات بما يتعلق بالرئيس القادم "للمحكمة العليا" وكذلك بالنسبة لقضاة مرشحين، فإنه لن تكون هناك حاجة للدفع فورا لقانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة".

ومن ناحيته، عبر وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف جهاز القضاء، عن "تشاؤم مطلق" حيال احتمالات نجاح اتصالات كهذه، بحسب الصحيفة.

وقالت مصادر تحدثت مع ليفين: "إنه يعتقد أنه لا يوجد احتمال أن توافق حيوت على التنازل عن مبدأ تعيين أقدم القضاة رئيسا للمحكمة".