تل ابيب /PNN/  نشرت صحيفة يسرائيل هيوم" العبرية تقريرا قالت فيه ان مواجهة وقعت بين وزير الامن القومي الاسرائيلي ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي رفض قرار بن غفير الخاص بمنع زيارة الاسرى الفلسطينين من قبل ذويهم الا مرة واحدة كل شهرين حيث قال نتنياهو انه القرار لم يتخذ بعد وانه لا يحظى باجماع داخل الحكومة الاسرائيلية.

وقالت الصحيفة ردا على قرارات بن غفير أعلن قادة الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيليين، أمس (الجمعة)، أنهم سيبدؤون إضرابا عن الطعام في 14 سبتمبر، عشية عيد رأس السنة العبرية. ويأتي الإضراب ردا على ما أسموه التدهور الأحادي لأوضاعهم بتوجيه من وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير. وقالوا: "إذا كام يريد الحرب، فسوف يحصل على الحرب".

وبعد إعلان نية الإضراب، أوضح مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يؤدي إلى تفاقم أوضاع السجناء الأمنيين. وجاء في البيان: "ردا على ما تردد وكأن قرارا قد اتخذ بشأن السجناء الأمنيين – فهذه أخبار كاذبة. لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن ولن يكون هناك قرار من هذا القبيل حتى المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، الذي حدده رئيس الوزراء نتنياهو الأسبوع المقبل".

مع ذلك، من المحتمل أن يكون رئيس الوزراء هو المسؤول عن الأخبار الكاذبة، فقد أوعز الوزير بن غفير لمفوض سلطة السجون بتحديد موعد زيارات الأهالي للأسرى الأمنيين مرة كل شهرين، وليس مرة كل شهر، كما جرت العادة حتى الآن. والخلفية: في اللقاء بين الاثنين، علم بن غفير أنه خلافًا لأمر سلطة السجون الذي ينص على إجراء الزيارات مرة كل شهرين، تعمل مصلحة السجون على أن تتم هذه الزيارات بشكل متكرر، وطالب بن غفير مفوض سلطة السجون بأن يتصرف وفقًا لأمر مصلحة السجو، وتم إصدار توجيه بذلك، وأبلغت مصلحة السجون الصليب الأحمر بالإجراءات الجديدة.

وقال المحيطون بالوزير بن غفير: "من غير السار قول ذلك، لكن نتنياهو لا يعرف ما الذي يتحدث عنه"، مضيفين أن "رئيس الوزراء كان يعلم ما هي سياسة بن غفير فيما يتعلق بظروف سجن الإرهابيين عندما عينه وزيراً للأمن القومي. إذا أراد نتنياهو منه تغيير أمر السجون، فإن الوزير هو الذي يحدد كيف تتصرف مفوضة السجون." وعقب نشر إجراءات بن غفير الجديدة، أصدر نتنياهو توضيحا تنكر فيه لأوامر الوزير.

لكن، كما ذكرنا، تم إصدار أمر التنفيذ بمعارضة رئيس الوزراء والقوى الأمنية. ويسود القلق الآن من حدوث تصعيد أمني نتيجة ما يحدث في السجون. وعلمت "يسرائيل هيوم" أن بن غفير قدم عدة مطالب أخرى لتشديد ظروف سجن الإرهابيين، وهو ينوي مناقشتها خلال اللقاء مع نتنياهو، الذي يطالب به منذ أشهر. ومن بين أمور أخرى، يطالب بن غفير بمناقشة موضوع التلفزيون وقنوات البث في غرف السجناء وغيرها. في الوقت نفسه، دخل حيز التنفيذ، هذا الصباح (الجمعة) قانون الإفراج الإداري، الذي لم يعد يسمح بالإفراج المبكر عن الأسرى الأمنيين.

وجاء في البيان الذي أصدره بن غفير، يوم الجمعة، بخصوص زيارات الأهالي: "تم التوضيح للمفوضة ولكل جهة أخرى ألا أحد فوق القانون والنظام، وأن سلطة السجون ملزمة بتنفيذ التعليمات التي تقضي بأن يتم السماح بزيارة الأسرى الأمنيين مرة كل شهرين، وذلك استمراراً للتشريع الذي دخل حيز التنفيذ اليوم والذي يقضي بأنه لا يجوز إطلاق سراح الأسير الأمني بموجب إفراج إداري مبكر". 

ومن ناحية أخرى، وقفت إلى جانب الوزير عضو الكنيست تالي غوطليب التي هاجمت بشدة كبار ضباط الجيش. وقالت في تغريدة لها على تويتر: "من الجيد أن نعرف أن الشاباك والجيش الإسرائيلي يعملان لدى الإرهابيين والسجناء الأمنيين. دولة ظلال كاملة تقف ضد الوزير بن غفير. كل الاحترام، يا ايتمار على الحكم اليميني. السجناء الأمنيون، القتلة المتوحشون يستمتعون بظروف اعتقال ومزايا مرفوضة منذ سنوات. إذا كان التقليص من حقوق الإرهابيين القتلة وفقا لنظام الشاباك والجيش الإسرائيلي سيضر بالأمن، فإن شيئا سيئا للغاية يحدث هنا".

قبل أسبوعين فقط نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن 1000 أسير أمني بدأوا إضراباً عن الطعام في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية تجاه السجناء الفلسطينيين.
في غضون ذلك، أعرب مسؤولون أمنيون عن غضبهم من بن غفير، معتبرين أنه "يتصرف بطريقة غير مسؤولة". وأضافوا أيضا أنه يصدر تعليمات لقيادة الشاباك دون استشارة، وقال مسؤول أمني لـ "يسرائيل هيوم" إن سلوك بن غفير "قد يشعل النار خلال الأعياد العبرية، التي تكون بالفعل متوترة ومليئة بالتحذير من الهجمات". ودعا رئيس الوزراء إلى التدخل في المسألة الأمنية الذي قد تحدث، وحذر من عواقب وخيمة إذا بدأ الإضراب عن الطعام.

تجدر الإشارة إلى أن المساس بأوضاع السجناء الأمنيين كان على أجندة بن غفير منذ اليوم الأول لتوليه منصبه. وبدأ الأمر بإغلاق المخابز التي أقامها الأسرى، ومن ثم في تقليص أوقات الاستحمام وإيقاف علاجات الأسنان، وإلغاء الإفراج الإداري، وتقليل الزيارات

يذكر أنه من بين 5100 أسير أمني، تحق الزيارة لـ 1600 فقط من أسرى الضفة الغربية. وينص أمر سلطة السجون على أن المذكورين أعلاه يحق لهم الزيارة مرة كل شهرين، ولكن اعتبارًا من عام 2014 تقرر منح الأسرى زيارة مرة كل شهر، وفقًا لشروط الصليب الأحمر. لكن بن غفير أمر سلطة السجون بإجراء الزيارة مرة كل شهرين.

وهاجمت وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية الوزير بن غفير، وقالت: "القرارات التي أصدرها المتطرف الفاشي بن غفير بشأن الحد من زيارات الأسرى تعبر عن تطور خطير وستفتح الباب لصراع جديد داخل السجون – وربما خارجها".

ورد بن غفير: "كرجال قانون، وباعتباري الوزير المسؤول عن جهاز تطبيق القانون، ليس لدى مصلحة السجون خيار الخروج عن أحكام القانون، ونظام مصلحة السجون الذي يسمح بالزيارات العائلية للسجناء الأمنيين مرة كل شهرين وليس كما سمحت سلطة السجون، مرة كل شهر. بمجرد أن عرفت هذه الحقيقة، أمرت على الفور بالتصرف وفق القانون. ويجب على كل جهة حكومية أن تتصرف وفقا للإجراءات وأوامر القانون".

وكرر بن غفير مؤخرا نواياه بالقول "سنغير الظروف تدريجيا ونلغي المزايا التي يحصل عليها الإرهابيون. لا يوجد أي سبب في القانون يمنحهم شروطا زائدة. في دولة طبيعية، يتم إعدام أولئك الذين يقتلون يهوديًا، ولكن حتى ذلك الحين على الأقل لن يحصلوا على ساعة واحدة من رعاية الأسنان المجانية. سنواصل التغيير".
في هذه الأثناء يواصل بعض المعتقلين الإداريين الأمنيين، ومن بينهم قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، إضرابهم عن الطعام.
هيئة شؤون الأسرى تحذر من قرار بن غفير

وتضيف صحيفة "هآرتس" أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قدورة فارس، وصف قرار بن غفير بأنه "سلوك انتقامي وعنصري يراد من خلاله إلحاق الأذى بالأسرى، وعائلاتهم والمساس بحقوقهم الأساسية، وبشكل يتعارض حتّى مع القوانين والأنظمة الإسرائيلية، والقانون الدولي، بل وحتى مع مواقف المسؤولين الأمنيين في إسرائيل – لأنهم يدركون ما هي العواقب".

وندد فارس في البيان بالقرار، قائلا: "يبادر بن غفير وبشكل محموم إلى اتخاذ إجراءات قهرية بدون مبررات".

ولفت إلى أن بن غفير "يحوّل شروط حياة الأسرى إلى قضية صراع سياسي وتحدٍ لإرادة الشعب الفلسطيني وقواه، وهو يعلم تمام العلم أن الشعب لن يستسلم له ولحكومته ولن يترك الأسرى وحيدون". وقال إن "استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات".

وأضاف فارس إن "قادة الفصائل سيكونون ملزمين بالرد والتدخل، حتى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يتحدث في خطاباته عن الأوضاع المعيشية للأسرى الفلسطينيين، لذلك فإن هذا بالفعل خارج عن الشأن الداخلي الفلسطيني". وأضاف أن القيود التي فرضت على السجناء في السابق بسبب أحداث أمنية وسياسية، ألغيت بعد فترة، "والآن هذا قرار تعسفي لا منطق له وسيؤدي إلى التصعيد".

وأضاف مصدر فلسطيني مقرب من الأسرى الأمنيين أن القرار "سيؤدي بشكل واضح إلى تدهور أمني". وعلى حد قوله فإن "بن غفير يريد إشعال النار في الضفة الغربية وغزة وهو يلعب في أيدي المتطرفين". كما زعم مسؤول فلسطيني آخر أن الوزير "يريد تفجير الوضع في السجون وسيمتد الأمر، وسيؤدي بالتأكيد إلى الإضراب عن الطعام وسيؤذي الجميع".

وقال أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن "الإجراءات العنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين التي أعلنها العنصري بن غفير تهدد بالانفجار". وأضاف أنه يجب "إلغاء هذه القرارات فورا"، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل في الأمر.

وقدمت منظمات حقوقية، يوم الجمعة، التماساً إلى المحكمة العليا ضد الاستثناء في القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، والذي يحرم الأسرى الأمنيين من إمكانية تقصير مدة عقوباتهم كما هو محدد في النص المعتمد من القانون. ويهدف القانون إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتقصير عقوبة السجن لمن حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات – ولكن بسبب التغيير في الصياغة التي بادر إليها بن غفير، سيبقى أيضًا السجناء الأمنيون الذين ارتكبوا مخالفات بسيطة في السجن.

وجاء في الالتماس الذي قدمته منظمات "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" وكذلك "ميزان" في غزة، نيابة عن ثلاثة أسرى فلسطينيين، أن القانون يخلق تمييزًا تعسفيًا وكاسحًا وانتقاميًا يتعارض مع القانونين الإسرائيلي والدولي. وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الاستثناء لا يستند إلى اختلافات واقعية بين السجناء، ويؤدي عمليا إلى التمييز على أساس الجنسية وانتهاك الحق في المساواة. وأرفق بالالتماس أيضًا طلب إصدار أمر مؤقت على اعتبار أن التغيير يضر أيضًا بالغرض الذي أُقر من أجله القانون وسيؤدي إلى تفاقم ظروف الاكتظاظ في السجون.