الداخل المحتل/PNN- حذَّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون رفيعو المستوى، من عواقب خطيرة للقرار الذي اتخذه وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، بخصوص تقليص زيارات عائلات الأسرى إلى مرة واحدة كل شهرين، بدلاً من مرة واحدة في الشهرين، وفق ما ذكره موقع "واللا" العبري.

ورأى المسؤولون في ظل السجال العلني الأخير بين "بن غفير" ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن هذه القرارات "غير مسؤولة"، ولها عواقب خطيرة وحقيقية على إسرائيل، وحذَّروا بن غفير من عواقبها

ونقل "والا" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "قضية السجناء تُعد من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الفلسطيني، وإن أي تغيير على ظروف وأحوال السجناء الأمنيين له أبعاد خطيرة لما يتمتعون به من وضع خاص ومؤثر في الشارع الفلسطيني، فهذه القضية هي دائمًا على رأس جدول أعمال الجمهور الفلسطيني، وهي قلب إجماع الشعب الفلسطيني من كافة الأطياف والاتجاهات".

وأفاد بأن "قضية الأسرى الأمنيين هي قضية تستحوذ على اهتمام الجمهور الفلسطيني، بالتالي فإن المساس بالأسرى، أو تفاقم أوضاعهم، قد يكونا سببًا لأعمال شغب في جميع أنحاء وأرجاء الضفة الغربية، وقطاع غزة، وساحات وأماكن أخرى".

ووفقًا لمسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإنه "في الوقت الذي يركز فيه الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والشرطة الإسرائيلية، على الحملة المستمرة ضد الإرهاب الفلسطيني في يهودا والسامرة، فإن هذا ليس الوقت المناسب لفتح ساحة جديدة داخل السجون، وأن مثل هذه القرارات يجب أن تتم بحذر وفي الوقت المناسب"، لافتين إلى أن "القرارات غير المدروسة في هذا الشأن قد تضر أيضًا بجهود التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، بل قد تؤدي إلى الإضرار بجهود تحقيق العمليات في قضية الأسرى والمفقودين".

وبحسب "والا"، قال مسؤولون أمنيون آخرون إن "اتخاذ قرارات بشأن قضية السجناء دون فهم العواقب على خلفية هذه الفترة يعد خطرًا حقيقيًا، ولا سابقة لقرارات من هذا النوع تصدر دون نقاش ورأي المسؤولين الأمنيين".