رام الله /PNN / قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، متابعة معاناة الأسرى وظروفهم مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وأوعز لوزارة الخارجية والمغتربين بمتابعة الأمر دوليا.

وقد خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، لقضية الأسرى، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزيز صمودهم والعمل على الإفراج عن المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، وقد دعي لحضورها رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.

واستمع المجلس إلى شرح من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن واقع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال في ضوء الإجراءات الجديدة التي تعتزم إدارة السجون تنفيذها بحقهم، استجابة للقرارات التي أصدرها الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف بن غفير.

وأوضح فارس المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن تلك الإجراءات القمعية، حيث يلوح الأسرى بخوض إضراب شامل في حال شرعت سلطات الاحتلال بتطبيق تلك السياسات القمعية، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج زيارات الأهالي لهم.

وأشار إلى وجود 5200 أسير في سجون الاحتلال منهم 1300 معتقل إداري موزعين على 24 معتقلاً ومعسكراً للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن هذا العدد من المعتقلين الإداريين غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة.

كما أشار إلى وجود 559 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، كما يوجد بين الأسرى 160 طفلاً و34 أسيرة، إضافة إلى وجود 11 شهيداً ما زالت جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال، وإعلان 4 أسرى إضرابهم عن الطعام.

وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين من المس بحقوق الأسرى، داعيا إلى توفير مظلة لحمايتهم من سياسات القمع والتنكيل التي تستهدفهم، كما دعا إلى إعادة النظر في التعامل مع المحاكم الإسرائيلية التي لطالما كانت مدى العقود الماضية أداة من أدوات الاحتلال القمعية التي تضاعف معاناة الأسرى وتفرض الغرامات الباهظة عليهم.

كذلك، استعرض فارس العديد من القضايا المتعلقة بهيئة شؤون الأسرى والمحررين وحقوق الأسرى وفقاً لمنظومة العمل الوطنية التي حرصت على صيانة وحفظ حقوقهم.

كما قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالفقر متعدد الأبعاد لضمان أعلى قدر من العدالة في الوصول للجهات المحتاجة وتقديم المساعدات ووسائل الدعم بكافة أنواعها.

كذلك، قرر تشكيل لجنة من عدّة جهات اختصاص حكومية لبدء مشروع الترميز الرقمي الموحدّ لجميع المباني في فلسطين.

وصادق على توصيات وزارة الاقتصاد الوطني للمشاركة في إكسبو أُساكا 2025 في اليابان، وقرر الإحالة النهائية لمشاريع سلطة المياه في عدد من المحافظات.

كذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للصحة الموحدّة لمحاربة الأمراض البشرية التي تنتقل بسبب الحيوانات مكونة من عدّة جهات اختصاص حكومية تشمل الصحة والزراعة والتعليم وسلطة البيئة.