الداخل المحتل/PNN- ذكر موقع "واللا" العبري، أن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان، شن هجوما على المحكمة العليا على خلفية المفاوضات بين الرئاسة والحكومة الإسرائيلية بشأن التشريعات الإصلاحية القضائية.

وأشار الموقع في تقرير نشره أمس الاربعاء، إلى أن موظفين من دار الرئاسة الإسرائيلية أجروا مفاوضات مع مقربين من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف التوصل إلى حل جذري بخصوص التشريعات الإصلاحية القضائية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها.

ونقل عن روتمان قوله إن "ما يُبقي إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هو الذهاب إلى الانتخابات، ولكن إذا بتت المحكمة في كل قرار وقضية فلن نكون دولة ديمقراطية".

وأكد روتمان على موقفه المعارض للمحكمة العليا في مقطع فيديو نشره قبيل تظاهرة ينوي ممثلو اليمين الإسرائيلي القيام بها اليوم الخميس ضد المحكمة العليا.

ودعا جماهير ومؤيدي اليمين إلى التظاهر ومواصلة الترويج للثورة والإصلاحات القضائية قائلا: "فليخرج الجميع للتظاهر، هذا مهم جدًا".

ونقلت الصحيفة قول عضو الكنيست روتمان، "إن المحكمة العليا تتحمل مسؤولية أعمال الشغب التي نفذتها الجالية الإريترية التي اندلعت جنوب تل أبيب بسبب قراراتها التي دفعتهم للنزول إلى الشوارع الأسبوع الماضي".

وأضاف: "من رأى ما حدث يوم السبت الماضي، سيُدرك أن الدولة تبدو تحت حكم وسلطة المحكمة العليا، هذا هو شكل الدولة الآن، إذا أردنا أن يستولي المتسللون على شوارعنا، فسوف نستمر في السماح للمحكمة العليا والمستشارين القانونيين بإملاء السياسات، ما يحمينا نحن اليهود والديمقراطيين هو الذهاب إلى الانتخابات".

ويوم الأحد الماضي، حمّل أعضاء كنيست من حزب الليكود وأحزاب أخرى في الائتلاف الحكومي، المحكمة العليا مسؤولية وجود طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب.

وأشار النواب إلى ضرورة إصلاح النظام القضائي؛ وذلك لمنع وقوع أحداث مثل تلك التي وقعت في جنوب تل أبيب.

وعلى الرغم من انتقادات الليكود لوجود طالبي اللجوء في إسرائيل، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه هو من انسحب عام 2018 من الاتفاق الذي توصل إليه مع الأمم المتحدة.

وذكرت الصحيفة أنه من المفترض أن يرحل بموجب الاتفاق 16 ألف مهاجر غير شرعي من قارة أفريقيا إلى دول العالم الثالث، وأن يبقى حوالي 16 ألف مهاجر من أفريقيا في إسرائيل ويحصلوا على وضع قانوني، الأمر الذي أثار غضبًا وانتقادات من اليمين الإسرائيلي بما في ذلك نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو.

وفي أعقاب حملة الانتقادات أعلن نتنياهو إلغاء الاتفاق بعد 24 ساعة من الإعلان عنه.