تل ابيب/PNN-اعتبرت الحكومة الإسرائيلية في ردت قدمته اليوم، الجمعة، إلى المحكمة العليا، التي ستنظر يوم الثلاثاء المقبل في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية والمطالبة بشطبه، أن "ممنوعة من القيام بخطوة بشأن سريان قانون أساس أو تعديل قانون أساس". وانضمت دائرة الاستشارة القانونية في الكنيست إلى موقف الحكومة.

وأضافت الحكومة أن موقفها "يستند إلى مبدأ سيادة الشعب؛ مبدأ سيادة القانون؛ مبدأ الفصل بين السلطات؛ وإلى المستوى المعياري للتشريعات في إسرائيل، الذي اعترفت المحكمة به". وادعت أن إجراء رقابة قضائية على قانون أساس "من شأنه أن يؤدي إلى فوضى".

وقُدم رد الحكومة باسمها وباسم رئيسها، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين. وطالبا المحكمة برفض مجرد النظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، بادعاء أن الالتماسات "ليست قابلة للحكم فيها وخارج نطاق صلاحيتها".

واعتبر رد الحكومة أنه "لا يكفي رفض الالتماس بشأن التعديل المذكور (إلغاء ذريعة المعقولية)، وإنما ثمة ضرورة لرفض مبدئي لفكرة أن قانون أساس وتعديل قانون أساس هو أمر يخضع للرقابة القضائية".