الداخل المحتل/PNN - ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل تنفيذ قرارات وزيره للأمن القومي، إيتمار بن غفير، حول تشديد ظروف حبس الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية، منعا لتصعيد أمني، في حين أصدر مكتب بن غفير بيانا كذّب فيه ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مكتب نتنياهو.

ووفقا للتقارير، قرر نتنياهو تأجيل تشديد ظروف الأسرى في محاولة لمنع "تصعيد أمني محتمل"، وذلك خلافا لموقف بن غفير، الذي عقد اجتماعا ثنائيا مع نتنياهو قبل انطلاق المداولات الأمنية التي أجريت في مكتبه، إثر تقديرات أجهزة الأمن بوجود إنذارات كثيرة بشأن عمليات محتملة خلال الأعياد اليهودية، التي تبدأ برأس السنة العبرية، نهاية الأسبوع الحالي.

وجاء في بيان صدر عن مكتب بن غفير، أنه "خلافًا للإحاطات الواردة من مكتب رئيس الحكومة، فإن قرار الوزير (بن غفير) المبنيى على أمر مصلحة السجون، يتمتع بمكانة قانونية ثابتة وقائمة"، وأضاف أنه "تم الاتفاق خلال المناقشة على أن يحيل مكتب رئيس الحكومة إلى المستشارة القضائية للحكومة الذي ستفصل في النزاع المتعلق بزيارات الأسرى".

وادعى البيان أن قرار بن غفير بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلى زيارة واحدة كل شهرين عوضا عن زيارة واحدة شهريا، "يستند إلى القانون"؛ فيما يواصل بن غفير تصعيده ضد الفلسطينيين عبر إجراءات أمنية مختلفة، تستهدف في معظمها الأسرى والمقدسيين، بموجب سلطته على جهاز شرطة الاحتلال ومصلحة السجون.

في المقابل، أصدر مكتب نتنياهو بيانا رسميا للرد على بيان بن غفير، جاء فيه أن "القرار المتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال) سيتخذ حصرا بواسطة رئيس الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)" علما بأن الكابينيت سينعقد بعد غد، الثلاثاء.

وكان بن غفير قد أصدر قراره حول تقليص زيارات عائلات الأسرى قبل نحو أسبوعين، دون تنسيق مع أجهزة أمن الاحتلال. وبحسب مكتب نتنياهو، فإن إرجاء تنفيذ القرار الذي أصدره بن غفير، يأتي على خلفية تصاعد العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال ومستوطنيه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد أمني خلال فترة الأعياد اليهودية.