الداخل المحتل/PNN- قدّم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إلى محكمة العدل العليا، رداً جوابياً على مطالبته بعقد جلسة للجنة اختيار القضاة.

وبيّن "ليفين" في ردّه على المحكمة "أنّ القانون يخوّله الصلاحية الكاملة لاتخاذ قرار بهذا الشأن ولا يحق للمحكمة أن تتدخل فيه، وتدخلها يمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات في إسرائيل".

وأكد وزير العدل أنه قرر عدم عقد جلسة للجنة اختيار القضاة حاليا، كونه توجد مفاوضات قائمة ومعقدة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، وهذه المفاوضات تستهدف التوصل إلى توافق واسع حول خلاف عام، يحظر على المحكمة الحسم فيه، مشددا على أنّ "قراره هذا سليم مئة في المئة".

وكانت عدة جهات معارضة في إسرائيل قد قدمت مطالبات لمحكمة العدل العليا بعقد لجنة اختيار القضاة، التي من المعتاد سابقا أن يدعو إليها وزير العدل الإسرائيلي.

وكانت محكمة العدل العليا عقدت، الثلاثاء، جلسة استماع في الطعون المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية لدى المحكمة العليا والحد من صلاحياتها في إلغاء قرارات الحكومة والوزراء.

واستمرت جلسة الاستماع مدة 13 ساعة، استمعت المحكمة خلالها إلى رد الحكومة، والكنيست. ومن المتوقع أن تبت المحكمة بالطعون في مدة أقصاها شهر من الآن.