الشريط الاخباري

هآرتس: بايدين ناقش تفاصيل خطته للشرق الأوسط مع نتنياهو بشكل جزئي وركز على أهمية الملف الفلسطيني

نشر بتاريخ: 23-09-2023 | قالت اسرائيل
News Main Image

تل ابيب /PNN/ كشفت هيئة تحرير صحيفة هارتس في مقالتها الاسبوعية ان الرئيس الامريكي جون بايدن ناقش بعض التفاصيل الجزئية مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو للشرق الاوسط الجديد حيث قالت الهيئة ان بايدن اوضح لنتنياهو اهمية الملف الفلسطيني في الخطة بالنسبة للادارة الامريكية.

وبحسب افتتاحية صحيفة هارتس تتضمن خطة الإدارة الأميركية الطموحة، كما عرضت جزئياً في اللقاء بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نيويورك، عدة خطوات صعبة التنفيذ: العودة إلى التفاهمات مع إيران بشأن الملف النووي؛ تعويض السعوديين في شكل تحالف دفاعي ومشروع نووي خاص بهم؛ موافقة إسرائيل على الانتهاك الاستثنائي لميزتها العسكرية النوعية في الشرق الأوسط؛ التطبيع العلني بين السعودية وإسرائيل؛ تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين على أساس حل الدولتين في المستقبل، وأخيرا، من الناحية النظرية، أيضا نوع من التأثير المعتدل على تركيبة التحالف المتطرف في تاريخ دولة إسرائيل، والذي سيضطر إلى الموافقة على هذه الصفقة الشاملة. كل هذا على افتراض أن الكونجرس الأميركي، الذي يعارض الصفقة من الجانبين الجمهوري والديمقراطي، سيباركها عندما يتم عرضها عليه ضمن صفقة سلام لامعة في الشرق الأوسط (مقارنة بإمكانية التوصل إلى اتفاق أميركي ثلاثي مع إيران والسعودية، والذي لن يحظى بشعبية مماثلة في مجلس النواب).

وتقول الصحيفة في مقالتها انه و إلى جانب الفرص الكبيرة، هناك أيضا العديد من العقبات الكامنة في هذه الخطة بالنسبة لإسرائيل. أولاً، الخلاف بين المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي بشأن الضوء الأخضر الذي يعطيه نتنياهو للبرنامج النووي السعودي. ثانياً، ليس من الواضح إلى أي مدى ستساعد هذه الصفقة في تخفيف تطرف الائتلاف الحالي المرعب، أو ما إذا كانت ستؤدي فعلياً إلى تعزيز موقف نتنياهو. لكن الخطر الأكبر هو الاكتفاء بفتات من التنازلات الرمزية للفلسطينيين، الذي سيترك الوضع الراهن على حاله في المناطق: الضم الفعلي والاندفاع نحو الفصل العنصري.

وقالت الصحيفة ان الحكومة تعمل يوميا على تعميق وتقوية نظام الاحتلال، وتوسيع البؤر الاستيطانية، وتشجيع الإرهاب اليهودي. وبدون خطوات ملموسة لكبح هذه السياسة الخطيرة، أثناء الحديث مع السلطة الفلسطينية، يمكن أن يتحول الاتفاق مع السعودية إلى ورقة توت، تسمح باستمرار التدهور. ويكفي أن ننظر إلى العلاقات مع دول «اتفاقيات إبراهيم» الأخرى – الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب – التي، رغم الآمال الكثيرة في أن تكون عاملاً إقليمياً معتدلاً، لم تنجح في كبح جماح حكومة الكهانية. 

وختمت الصحيفة مقالتها بالاشارة الى انه يتعين على الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ألا تقعا في هذا الفخ مرة أخرى. ويتعين عليهما أن يطالبا إسرائيل باتخاذ تدابير أكثر جرأة اتجاه الفلسطينين.

الوزراء أوضحوا لنتنياهو بعد خطابه في الأمم المتحدة أنهم يؤيدون السلام مقابل السلام
 

على صعيد ذات صلة نشرت الصحيفة مقالة للكاتب يهونتان ليس ان وزراء اليمين المتطرف في الائتلاف سارعوا إلى تهنئة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، والذي تحدث فيه بشكل موسع عن إمكانية إحلال السلام مع السعودية. ولكن إلى جانب التهاني، ألمح الوزراء إلى نتنياهو أن مجال المناورة المتاح له – في كل ما يتعلق بتقديم تنازلات للفلسطينيين – محدود.

وأوضح الوزراء واحدًا تلو الآخر أنهم يدعمون "السلام مقابل السلام"، في إشارة إلى احتمال أن تطلب المملكة العربية السعودية تنازلات إقليمية من إسرائيل لصالح الفلسطينيين كجزء من هذه البادرة. ولم يحذر أي منهم من العواقب الأمنية المحتملة لمنح الإذن بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، أو تحديث التدابير الدفاعية التي سيتم تسليمها إلى الرياض كجزء من الاتفاق.

وقال وزير القضاء ياريف ليفين بعد خطاب رئيس الوزراء: "نحن نقود السلام من أجل السلام، وننفذ رؤية السلام بين إسرائيل والعالم العربي"، وأضاف: "هذا الأسبوع نواصل جعل إسرائيل قوة عظمى".

وقال وزير المالية بتسلئيل سموطريتش: "معا، بعون الله، سنحقق السلام مقابل السلام، وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل والاستيطان في جميع مناطقها وتطويرها مع الشرق الأوسط والعالم أجمع". وقال وزير الاتصالات شلومو كرعي: "خطاب قوي لرئيس الوزراء نتنياهو. سنعمل معه على تعزيز السلام بقوة، على أساس الحقيقة. شرق أوسط جديد للسلام مقابل السلام".

وقال المقربون من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنه "إذا بدأوا في تقديم تنازلات (للفلسطينيين) وانتهاك السيادة، فهذه علامة على أن غانتس سيدخل (في الحكومة). قوة يهودية لن تسمح بالسلام مقابل الأراضي أو السلام مقابل المساس بسيادة دولة إسرائيل".

وأوضح مسؤولون كبار في حزب الصهيونية المتدينة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الإجراءات السياسية التي تؤهل لإقامة دولة فلسطينية كجزء من اتفاقية التطبيع مع المملكة العربية السعودية، غير مقبولة عليهم. وقال مصدر حزبي لصحيفة هآرتس: "طالما كانت اللفتات تجاه الفلسطينيين تتوافق مع منطق أوسلو لبناء دولة فلسطينية، فإننا لن نمد أيدينا لنتنياهو وسنعارض أي إجراء من هذا القبيل".

على سبيل المثال، صرح كبار مسؤولي الحزب أنهم سيعارضون نقل أراضي تخضع حاليًا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية إلى سيطرة الفلسطينيين. 

وقال أحد المسؤولين: "الشيء الوحيد الذي ينبغي النظر فيه هو النقل المتبادل للأراضي، بحيث يعطي الفلسطينيون مقابل كل متر مربع يحصلون عليه، مساحة مماثلة لإسرائيل". وأوضح المسؤول أن الاقتراح غير صالح "للمناطق الاستراتيجية مثل خان الأحمر، على سبيل المثال".

كما أعلن الحزب أنه سيعارض تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية وتدخل السلطة الفلسطينية في تطبيق القانون ضد البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة. ووفقًا لتقديرات النظام السياسي، من المتوقع أن يدعم رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموطريتش، إجراءات اقتصادية فقط، مثل تحويل الأموال من المملكة العربية السعودية إلى السلطة الفلسطينية لإعادة إعمار مخيمات اللاجئين وبناء مراكز تجارية.

ووفقا لمسؤول فلسطيني كبير، فإن السلطة الفلسطينية تحاول بالفعل الحصول على موافقة على تجميد بناء مستوطنات جديدة، فضلا عن توسيع صلاحيات الأمن والبناء للفلسطينيين في المناطق (ب) و(ج). وبالإضافة إلى ذلك، تريد السلطة الفلسطينية تعزيز الإجراءات التي لا تعتمد على إسرائيل، مثل منح السلطة الفلسطينية مكانة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وفتح مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفتح قنصلية أمريكية في القدس الشرقية. وقدر المسؤولون الفلسطينيون الذين تحدثوا إلى "هآرتس" أن الإدارة الأمريكية ستصوغ مع السعوديين ومع إسرائيل حزمة من المزايا للفلسطينيين في إطار الاتفاق، والتي ستتضمن بشكل رئيسي خطوات على المستوى المدني، وليست خطوات سياسية كبيرة.

يشار إلى أن سموطريتش ليس المسؤول الكبير الوحيد في الائتلاف الذي تحدث مؤخرا مع نتنياهو وأوضح له ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة له فيما يتعلق بالخطوات التي سيتضمنها الاتفاق المستقبلي مع السعودية لصالح الفلسطينيين. ولكن، على النقيض من سموطريتش، فإن لدى رئيس حزب "قوة يهودية"، إيتمار بن غفير، شرط أقل انتظاما في التعامل مع هذه القضية. في الواقع، يشير المقربون منه إلى أن بن غفير يشكك في استعداد المملكة العربية السعودية للإصرار على اتخاذ خطوات مهمة للفلسطينيين. وقال مسؤول كبير في "قوة يهودية": "يبدو الأمر وكأنه مجرد كلام. ليس من المؤكد أن السعوديين سيخاطرون لصالح الفلسطينيين. ولا يبدو أن بن سلمان يقتل نفسه من أجلهم".

في الوقت نفسه، يزعم كبار أعضاء الحزب أن بن غفير سيعارض الإجراءات التي من شأنها أن تشكل عودة إلى "مخطط أوسلو". وقال مصدر في الحزب: "لن يكون هناك أوسلو ب، ولا أوسلو ج، ولا أوسلو على الإطلاق، فقط السلام مقابل السلام كما في اتفاقيات أبراهام". ويؤكد حزب "قوة يهودية" أن الحزب يعارض من حيث المبدأ مختلف الإجراءات مثل إخلاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بما في ذلك تلك المبنية على الأراضي الفلسطينية؛ وإطلاق سراح السجناء الأمنيين؛ ونقل الأسلحة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وبحسبهم فإنهم سيعارضون أياً من هذه الإجراءات في أي موقف، حتى مقابل اتفاق التطبيع مع السعودية. وقال مصدر في الحزب، والذي وجد صعوبة في تأكيد الإجراءات التي سيقبلها بالإجماع، إن "الخطوط العامة واضحة". وفي الوقت نفسه أوضح أن حزب "قوة يهودية لن يسقط الحكومة بسبب فوارق بسيطة هنا أو هناك".

حتى داخل حزب نتنياهو كان هناك من أرادوا التوضيح أنهم لا ينوون المرور بصمت على المصادقة على إجراءات مهمة للفلسطينيين. وجاء في رسالة وقعها هذا الأسبوع 12 عضوا في الكنيست من حزب الليكود، من بينهم يولي ادلشتاين وتالي غوطليب وداني دانون: "نأمل جميعا حدوث التطبيع والسلام مع المملكة العربية السعودية، دون تقديم تنازلات بشأن أراضي الوطن ودون تزويدهم بأسلحة فتاكة. دولة إسرائيل تتمسك بحقوقها بغض النظر عن الجهود المبذولة لإحلال السلام، لا في سياق الحرب على الإرهاب ولا في سياق تنفيذ القانون ضد البناء الفلسطيني غير القانوني".

مع ذلك، يسود التقدير في الليكود أن نتنياهو لن يواجه معارضة كبيرة من قبل أعضاء الحزب. وذلك لأن أعضاء الكنيست الموقعين على الرسالة يعتقدون أن بإمكانهم الاعتماد على الاعتراضات التي سيقدمها سموطريتش وبن غفير، وبالتالي ليس مطلوبا منهم أن يكونوا في طليعة المعارضة. وأوضح أحدهم: "أعتقد أننا نستطيع أن نتفق دون مشكلة على كل ما يوافقون عليه".

وأوضح مصدر شارك في المحادثات الأخيرة التي أجراها نتنياهو مع قادة الائتلاف حول هذه القضية، أن هدفهم الرئيسي هو التأكد من أن رئيس الوزراء سيكون قادرًا على الحفاظ على حكومته في إطار الترويج لهذا الاتفاق. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من معارضة سموطريتش وبن غفير لتنفيذ خطوات مهمة لصالح الفلسطينيين، أكد نتنياهو أنه لا ينوي العمل على تغيير تركيبة الائتلاف.

 وقال مصدر سياسي رفيع المستوى في محادثة مع الصحفيين خلال زيارة نتنياهو إلى نيويورك هذا الأسبوع: "إذا كانت هناك أحزاب ترغب في الانضمام إلى الحكومة بناءً على الخطوط العريضة الحالية، فسيتم الترحيب بها، ولكن ذلك لن يكون على حساب أحد". على أي حال، فإن المعارضة الساحقة داخل ائتلافه للمصادقة على إجراءات مهمة للفلسطينيين من المتوقع أن تجعل من الصعب عليه التوصل إلى اتفاق تاريخي.
 

 

شارك هذا الخبر!