تل أبيب/PNN- تجددت، مساء أمس السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ39 على التوالي.

وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والقدس ورحوفوت وكفار سابا وهرتسيليا وكريات شمونة غيرها، وأطلق عليها قادة الاحتجاجات شعار "أزمة دستورية تلوح في الأفق، حان الوقت لتوحيد صفوفنا".

وتأتي تظاهرات هذا الأسبوع وسط انقسام داخلي في المنظمات الإسرائيلية المؤيدة للديمقراطية بشأن اشتباكات "يوم الغفران" في تل أبيب، وجلسة المحكمة العليا التي عقدت الأسبوع الماضي للنظر في التماسات ضد تعديل على "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس الحكومة نتنياهو، من خلال الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.

وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، كما نظمت تظاهرة حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، ومفترق "كركور" قرب برديس حنا، ومفترق "كرميئيل"، وأمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس.

كما نظمت تظاهرة وسط مدينة حيفا، احتجاجا على تفشي جرائم القتل والعنف في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع الرئيسة في تل أبيب تزامنا مع التظاهرة المركزية، بالإضافة إلى شوارع أخرى شهدت احتجاجات.

وأغلق عشرات المتظاهرين طريق أيالون السريع في تل أبيب، ورفعوا لافتات احتجاجية وحملوا المشاعل، قبل أن تفرّقهم الشرطة الإسرائيلية بعد 25 دقيقة من إغلاق الطريق، وتعتقل اثنين منهم، وتحرر مخالفات لسبعة آخرين.

وقال قادة الاحتجاجات في بيان، إن "حملة حكومة الدمار لدينا لسحق الأنظمة القضائية الإسرائيلية مستمرة هذا الأسبوع، حيث وجهوا تهديدات جنائية ضد قضاة المحكمة العليا".

وأضافوا أن "التهديدات بإعادة العمل بالتشريع الدكتاتوري بعد عودة الكنيست من عطلتها الصيفية، والسيطرة العدائية على وسائل الإعلام، تؤكد عمق الخطر"، محذّرين من أن "أزمة دستورية تلوح في الأفق".

ومن المزمع أن تنظم احتجاجات على مدار الأسبوع المقبل وبشكل يومي، أمام منازل الوزراء وأعضاء الكنيست، من أجل مطالبتهم بإلغاء خطة "إضعاف القضاء".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".