رام الله /PNN / طالب الرئيس محمود عباس، مجلس الأمن، بوقف فوري للعدوان على شعبنا، وتوفير الحماية الدولية العاجلة له، وعقد مؤتمر دولي للسلام، والانتقال إلى الحل السياسي بدل الحلول العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

ودعا الرئيس لدى استقباله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إلى الوقف الكامل لإطلاق النار، وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال المواد الطبية والأغذية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، لشعبنا، الذي يتعرض لعدوان همجي من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأطلع الرئيس نظيره الفرنسي على الظروف الصعبة التي يتعرض فيها شعبنا الفلسطيني لعدوان تستخدم فيه قوات الاحتلال، دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، آلتها العسكرية المدمرة لقتل المدنيين الأبرياء في غزة، إضافة إلى ما يتعرض له شعبنا في الضفة والقدس من اعتداءات وقتل يومي على أيدي المستعمرين الإرهابيين، بدعم من قوات الاحتلال.

وتساءل الرئيس من يقبل في هذا العالم إبادة أسر بأكملها، وقصف المستشفيات وقطع المياه عن شعب بأكمله؟ وقال: إن ما يجري اليوم تتحمل إسرائيل مسؤوليته، كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعتها على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد شعبنا دون محاسبة أو عقاب، بل أعطتها الغطاء والحماية والحق في الدفاع عن نفسها.

وأضاف الرئيس: حذرنا مراراً من استمرار السياسات والممارسات التدميرية لسلطات الاحتلال، التي ابتعدت عن السلام واختارت الحلول العسكرية والأمنية، وعملت على تقويض حل الدولتين والاتفاقات الموقعة، واستبدلتها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي، والتمييز العنصري في القدس والضفة، علاوة على الإمعان في حصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والإصرار على تغيير هوية وطابع مدينة القدس.

وأكد الرئيس التزام الجانب الفلسطيني، الذي تمثله دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وسياسات نبذ العنف والمقاومة الشعبية السلمية، وإتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهداف شعبنا الوطنية. كما ندين قتل المدنيين من الجانبين، وندعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين.

وجدد  رفض تهجير أبناء شعبنا من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين سواء من غزة أو الضفة أو القدس، مؤكدا أننا لن نقبل بالمزيد من الحلول العسكرية أو الأمنية، التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم، الأمر الذي قد يوصل المنطقة لحرب إقليمية وعالمية.

وشدد على أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ونرفض أي حلول جزئية أو أمنية للقطاع، ونتمسك بالحل السياسي الشامل.

وأكد الرئيس أن شعبنا سيبقى صامداً على أرضه ولن يرحل، معربا عن ثقته بأن الرئيس الفرنسي سيبذل جهدا من أجل وقف هذه الإبادة لشعبنا ووقف هذه الحرب، وإنهاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين شعبنا من حريته واستقلاله.