نيويورك/PNN/قال المندوب الدائم لجمهورية موريتانيا في الأمم المتحدة، رئيس المجموعة الإسلامية في نيويورك، سيدي ولد محمد لغظف، إن سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي اجتمعوا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في الوضع الصعب الذي يمر به.

وشدد في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور عدد من سفراء المنظمة، على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة الأخير الذي تم التصويت لصالحه في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والداعي إلى وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة ووقف مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.

وقال: بعد فشل مجلس الأمن في تبني قرار بوقف إطلاق النار، قدمنا مشروع قرار للجمعية العامة، وتم اعتماده بعد أن صوتت 120 دولة لصالحه، بما يشكل دليلاً على أن المجموعة الدولية عبرت عن دعمها لهذا التوجه.

وأكد  لغظف أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل ارتقاء نحو 9200 شهيد من بينهم 70% من النساء والأطفال، بما يحتم أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في وقف العدوان.

وأشار إلى أن منظمة التعاون الأسلامي قامت بالعديد من الخطوات لوقف جرائم الحرب وحرب الإبادة التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، من بينها الاجتماع برئيس مجلس الأمن، وترتيب لقاء خلال أيام مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن ممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي المكونة من 57 عضوا، اجتمعوا بالأمس في الأمم المتحدة للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب.

وأشار منصور إلى أن الاجتماع شهد مطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة، الذي اتخذ في الدورة العاشرة الطارئة، والداعي إلى وقف العدوان على غزة بشكل فوري لإنقاذ حياة الأطفال والأبرياء والمدنيين، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وبحد أدنى  يصل إلى 100 شاحنة يوميا، والتصدي لجريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية بالتهجير القسري, حيث أن هناك مليون ونصف المليون من النازحين داخل غزة.

وأكد وجود إجماع على رفض سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تهجير المواطنين من قطاع غزة، وعدم السماح بحدوث نكبة ثانية.

من جهته، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر محمد السني، الذي تسلمت بلاده مطلع الشهر الجاري رئاسة المجموعة العربية في المنظمة الدولية، إن التصويت الواسع الذي حصل الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعبّر بشكل واضح عن رغبة دولية بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وعدم السماح بترحيل أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأضاف: "إذا كان هناك من سؤال يجب أن يكون حول صمت بعض البلدان وإزدواجية المعايير حيال الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة، والتي قامت من خلالها إسرائيل بقتل أكثر من 9000 فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، فلماذا وقف العالم بأسره عندما كان الأمر يتعلق بأوكرانيا؟".

وأكد السني ضرورة إنقاذ حياة الفلسطينيين ومنع استهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات في قطاع غزة تحت شعار "الدفاع عن النفس"، بما يؤدي إلى حرمان 2 مليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود في شكل من أشكال جرائم الحرب.

وشدد على أن "عملية تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته أمر غير مقبول، فكلنا بشر وحياتنا مهمة"، متساءلا عن دور الناشطين في مجال حقوق الإنسان مما يحدث بحق النساء والأطفال في غزة.

وتابع: "سمعنا بعض الرسائل عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، ولكن في المقام الأول يحب أن توقف عمليات القتل ووقف إطلاق النار ومنع قتل المزيد من الأشخاص".

وأكد أن الرواية التي يريد البعض الترويج لها بأن الأزمة بدأت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ خاطئة، فالصراع يمتد لنحو 75 عاما عندما بدأ الاحتلال، وبالتالي يتوجب وضع الأمور في سياقها ومعالجة المشكلة من جذورها، وإلا سيبقى الوضع كما هو عليه وسيفقد العديد من الناس حياتهم.

وأشار مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى أن المجموعتين الإسلامية والعربية ستبقيان في حالة اجتماع على المستويات كافة، وبضمنها الأمانة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات ذات الصلة، من أجل التركيز على القضايا الثلاث التي تبناها قرار الجمعية العامة الأخير، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار.