بيت لحم //PNN /  نجيب فراج  - لا تتوفر احصائيات دقيقة حول اعداد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي نظرا لكثافة هذه الاعتقالات وتحويل عشرات الاسرى المعتقلين مجددا الى هذا النوع من الاعتقال بشكل يومي.

وبهذا الصدد قال عبد الله الزغاري رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان العدد الحالي في السجون وصل الى نحو 2400 اسير واسيرة والعدد قابل للارتفاع في كل لحظة وهذا تكثف منذ اعلان الحرب الاسرائيلية على الفلسطينيين في السابع من الشهر الماضي ، موضحا ان من بين الاسرى الاداريين هناك نحو 25 اسيرة من اصل سبعين  اسيرة تقبع في سجون الاحتلال.

وقال ان هذا العدد هو الاكبر منذ عقود ولربما كان مثله خلال الانتفاضة الاولى قبل نحو 35 سنة، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مدى العدوانية وحالة الطواريء والحرب التي اعلنتها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني،

كما وقال ان الاسرى الاداريون الجدد يزج ببعضهم في سجن عوفر وبعضهم الاخر في سجني مجدو وجلبوع والتي جميعها اصبحت مكتظة، موضحا ان المحاكم الادارية اصبحت هي حلقة الوصل الوحيدة التي يتمكن الاهالي من معرفة اخبار ابنائهم لاسيما وان الزيارات محظورة وحتى زيارات المحامين الذين يلتقون بالاسرى في المحاكم للنظر في اعتقالهم حيث يشاهد المحامين الاسرى ويقومون بابلاغ اهاليهم للاكطمئنان عليهم.

وقال انه المقرر ان يتم صباح الاحد عرض 70 اسيرا من المعتقلين الجدد امام المحاكم العسكرية في كل من عوفر قرب رام الله وسالم قرب نابلس، وطبعا الملف السري جاهز لعرضه امام القضاة الجاهزين لكي يمتثلوا لبنوده المعدة من قبل جهاز الشاباك الاسرائيلي والتي يحظر على الاسرى ومحامييهم من الاطلاع عليها بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه مع ملاحظة بان سلطات الاحتلال ليست بحاجة لمثل هذه الملفات في زمن الطواريء التي اعلنته فوات الاحتلال.

وقال ان العديد من الخطوات الاخرى التي نفذتها قوات الاحتلال الى جانب هذه الاعتقالات هو ان معظم المعتقلين خلال فترة الحرب قد تعرضوا لضرب انتقامي مبرح ادت الى اصابة العديد منهم بكسور وجروح يحتاجون الى نقلهم للمستشفى دون توفر اي معلومات لنادي الاسير حول ذلك، اضافة الى ان قوات الاحتلال الغت قرارات الاعتقال الجوهري اي تحديد الاعتقال للاسرى الاداريين ما قبل اندلاع الحرب ولم يسجل اي افراج عن اي معتقل اداري منذ اندلاع الحرب بل تم تجديد اعتقالهم

من جانبه قال محمد الزغلول رئيس جمعية الاسرى المحررين في محافظة بيت لحم ان الاعتقال الاداري الذي يتناقض مع الاعراف والمواثيق الدولية والمستند الى قانون الطواريء البريطاني البائد وحتى بريطانيا التي سنت هذا القانون اصحبت لا تتعامل معه وان اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تيتخدم هذا الاعتقال منذ احتلالها لما تبقى من ارض فلسطين منذ العام 1967 وبقي سيفا مسلطا على رقاب الالاف من ابناء شعبنا في ظل مرحلة السلم الوهمية وفي ظل الحرب مع الاختلاف في التويرة احيانا تتصاهد بشكل كبير كما في هذه الايام واحيانا تنهغض وتيرتها ولكن هذا السبف تبقى قوات الاحتلال تشرعه ضد النشطاء من مختلف القطاعات فمن بين المعتقلين اطبار وصحافيون ومحاضرو جامعات وطلبة واصحاب رأي فهم يريدون تكميم افواه الشعب الفلسطيني ويريدون منع كل مواطن ان يعبر عن مناهضته وكرهه للاحنلال البغيض وطبعا هذا اسلوب قمعي فاشل فشعبنا سيبقى متمسكا بحقوقه العادلة ومتمسكا بمقاومة هذا الاحتلال.