رام الله /PNN/ قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني إن "الاتحاد الأوروبي أبلغنا بشكل رسمي رفضه صرف أموال برنامج المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة".

وأوضح أن "ما تبقى من موازنة برنامج المساعدات النقدية للعام الجاري 2023 حوالي 25 مليون يورو، والاتحاد يرفض بشكل رسمي تحويل هذه المبالغ أو جزء منها لصالح الفقراء والمحتاجين والنازحين هناك".

وكشف خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش " ان الحكومات الإيطالية والنمساوية والسويدية والألمانية أوقفت مساعداتها الثنائية أيضا"، مردفا: كما أن التوقيع معلق أًصلا على برنامج المساعدات الشامل لعام 2023 مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: لدينا برنامج أساسي ممول من الاتحاد الأوروبي مخصص للأسر الفقيرة، وقد كان يمول 48 في المئة من مجمل عمليات الدفع للعائلات الفقيرة، ونحن نمول 52 في المئة.
وأكد أن حصة غزة حوالي 75 في المئة من إجمالي المشروع، في ظل وجود 81 ألف أسرة في غزة دون خط الفقر و35 ألف أسرة في الضفة، قبل الحرب الأخيرة.

وعن الموقف الرسمي الفلسطيني من هذه القرارات، قال المجدلاني: لقد قلنا للاتحاد الأوروبي بشكل رسمي بأنها عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني وخصوصا الفقراء وليس على حركة حماس، في موقف تساوق وشراكة مع الاحتلال وليس انحياز فقط، مردفا: لن نقدم أي تنازلات في هذا الموضوع لأنه يمس حياة الفقراء في غزة.

وتابع: للأسف لا يمكن الحديث مع الاتحاد الأوروبي كوحدة واحدة.. هذا الأمر لم يعد موجودا، مواقف دول الاتحاد الأوروبي متباينة بشكل كبير.
وشدد أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن القيام بدور سياسي مشترك وموحد، مضيفا: زارنا خلال الأسبوع الماضي المفوض العام للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وتحدث معنا بلغة سياسية، بينما جاءت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وتحدثت معنا بلغة سياسية أخرى، وهي وضعت الاتحاد الأوروبي منذ اليوم الأول في خانة الموقف الاسرائيلي، في حين أن أطرافا أوروبية أوروبية عارضتها، وبالتالي نحن نسمع موقفين مختلفين حتى من المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي.

وتابع "أمام ذلك لا نستطيع الرهان على الموقف الأوروبي، لأنه في أحسن الأحوال ملحق بالموقف الأمريكي، وهذا الأمر يدركه الأوروبيون وندركه نحن."

أما فيما يتعلق بالمشاريع مع البنك الدولي، قال المجدلاني: لدينا مشروع مع البنك الدولي، من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين، واتفقنا مع البنك الدولي أن تحول موازنات المشاريع التطويرية في فلسطين لصالح تقديم مساعدات نقدية في قطاع غزة.
وحول ان كانت وزارة التنمية الاجتماعية في مأزق بسبب تراجع الدعم وارتفاع معدلات الفقر واللجوء والتهجير، قال المجدلاني قائلا: هذه ليست مسؤولية الوزارة وحدها.. مسؤولية الحكومة والنظام السياسي كله، كما أنها مسؤولية المجتمع الدولي والأشقاء العرب والمسلمين الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي.

وأشار المجدلاني الى أن حجم الاحتياج يرتفع في الضفة وغزة، مع توقف العمل في اسرائيل وتعطل الدورة الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الى 30 في المئة، مشددا أن فلسطين تمر اليوم بوضع أسوأ من جائحة كورونا.

وأَضاف مجدلاني "القطاع الخاص تراجعت قدرته على تحمل المسؤولية، والبنوك تلقت خسارات هائلة في قطاع غزة نتيجة ضرب ممتلكاتها وعدم القدرة على استيفاء قروضها، وهو ما حد من قدرة البنوك على تقديم قروض لوزارة المالية أو القيام بدورها المجتمعي، كما حدث في زمن انتشار فيروس كورونا عند تأٍسيس صندوق وقفة عز".

وأكد أن القدرة على تحشيد المال ضعيفة، مشيرا أن وزارة الأوقاف تحاول جمع التبرعات منذ أكثر من شهر وللأسف المبلغ مخجل ولا أريد أن أذكره.
وأكد مجدلاني أن هناك قرار سياسي إسرائيلي بتدمير كل حياة الفلسطينيين في الضفة وغزة، وليس كما هو معلن تدمير حركة حماس، مردفا: منذ السابع من أكتوبر أغلق الاحتلال جميع المدن والقرى ويمارس الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات بشكل يومي، ما أدى الى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الى أكثر من 200.

وتابع: الوضع في الضفة الغربية على شفير الانفجار وسيكون أكثر عنفا ودموية عن قطاع غزة، مشيرا أن "التطهير العرقي والترحيل في الضفة يجري بشكل صامت، والحكومة اليمينة المتطرفة جاهزة للدفع بمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين من الضفة الى الأردن".
"إسرائيل ترفض"
وحول دخول المساعدات الى قطاع غزة، أوضح المجدلاني أن الاحتلال يرفض فتح أي معبر آخر الى قطاع غزة سوى معبر رفح البري.
وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية فقدت الاتصال بمنطقة شمال غزة منذ الأسبوع الثالث للعدوان، ولم يعد بالإمكان إيصال المساعدات الى مراكز الإيواء هناك خصوصا مدارس الأونروا الخمس، حيث انتقلت طواقم الوزارة الى جنوب قطاع غزة وتمركزت ما بين رفح وخانيونس والمحافظات الوسطى، بسبب عدم إمكانية البقاء في الشمال، وبقي أهل الشمال دون أي مساعدات.
وشدد أن دولة الاحتلال ترفض أي تدخل في منطقة شمال غزة لأنها تعتبرها منطقة عمليات عسكرية، وتفرض نظاما عسكريا صارما عليها من أجل الضغط على المواطنين للنزوح قسرا الى منطقة الجنوب.

وفيما يتعلق بالمساعدات أوضح أنها تشمل مستلزمات طبية وأدوية، إضافة لمساعدات غذائية وألبسة لاسيما ونحن مقبلون على فصل الشتاء، ناهيك عن الفرشات والبطانيات والخيام، ومساعدات صحية خاصة بالنساء والأطفال بما في ذلك الحليب.
وتابع: لغاية يوم الأربعاء الماضي دخل 850 شاحنة فقط، وشاحنتين من الوقود بعد 53 يوم من العدوان، بعد أن كان معدل الدخول اليومي من 500 الى أكثر من 600 شاحنة، و12 مليون لتر وقود، فيما نتحدث اليوم عن دخول 24 ألف لتر وقود فقط، مشددا أن ما دخل من مساعدات لا يلبي احتياجات نصف يوم في غزة.

وحول شركاء وزارة التنمية الاجتماعية، أوضح أن الوزارة لديها أكثر من 15 مؤسسة دولية شريكة في المساعدات مثل الإغاثة الكاثوليكية والإسلامية والمجلس النرويجي للاجئين وقطر الخيرية والعشرات من المؤسسات العربية والدولية والمحلية.
وأكد أن الفترة الاولى للعدوان صرفت الوزارة بحدود 33 مليون شيكل من خلال المساعدات التي قدمت، لكن الوضع يزداد سوءا وتعقيدا.
وأضاف: خلال الشهر الماضي وزعنا مساعدات نقدية بما يعادل 200 دولار على 7500 عائلة بالشراكة مع الإغاثة الكاثوليكية، و4000 عائلة مع المجلس النرويجي للاجئين، وحوالي 3000 عائلة مع جمعية الإغاثة الدولية، هذا إضافة لـ 500 طرد غذائي مع جمعية الوفاق لجمعية إغاثة الطفل.
وتابع: قدمنا حوالي 850 ألف وجبة غذائية ساخنة ولدينا حاليا حوالي 10 الاف طرد غذائي بمواد غذائية أساسية، فيما يجري التحضير حاليا للأسبوع المقبل بما يعادل 450 ألف وجبة غذائية بالتعاون مع قطر الخيرية.
وأكد مجدلاني أن 63 في المئة من سكان القطاع كانوا دون حد الفقر المدقع قبل العدوان، لكن اليوم ارتفعت النسبة الى 99 في المئة، ما يضع المزيد من التحديات والمسؤوليات.