غزة /PNN /سلط تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الخيارات المتاحة لحكم غزة ما بعد الحرب، تزامنًا مع تصريحات الاحتلال والتي كشفت عدم وجود نوايا من الحكومة الحالية لاحتلال غزة مجددًا، وذلك في ظل ما تسمه اسرائيل ضعف متزايد للسلطة الفلسطينية في رام الله.

وبحسب التقرير، فإن الحرب في غزة أعادت القضية الفلسطينية ومبادرة حل الدولتين إلى الواجهة بعد محاولات اختزالها وبناء علاقات وتفاهمات مع الدول العربية دون الحاجة إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويبدو، بحسب المسؤولين الأمريكيين، أن حل الدولتين وعودة غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية، الذي ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلًا، هو الحل الأمثل في حال تم التوافق على إعادة تأهيل قيادات الصف الأول في السلطة بحيث تكون مقبولة لأهل غزة خاصة، وسائر الفلسطينيين بشكل عام.

ورغم أن الإسرائيليين لا يريدون العودة إلى احتلال غزة، إلا أنهم يناقشون التحسينات الأمنية مثل إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع إسرائيل وإمكانية وصول القوات الإسرائيلية إلى المنطقة خلال فترة انتقالية من شأنها أن تُلغي بعض عناصر الحكم الذاتي عن سكان غزة، وفق صحيفة "الواشنطن بوست".

وأضافت أنه بالطبع سيتسبب ذلك بوضع قيود على كيفية استخدام سكان غزة لأراضيهم، وهي قيود ترفضها حتى إدارة بايدن، إذ سيحد ذلك سلطات من سيحكم القطاع ويُضعف موقفه أمام السكان الذين يدينون بكثير من الولاء لحماس، رغم تهورهم في كثير من الأحيان، بحكم عدم وجود بديل أفضل، وفقًا لتقرير الصحيفة.

وتسعى إدارة بايدن إلى تنصيب سلطة فلسطينية "مُعاد تنشيطها" لإدارة غزة، لكنها فكرة لا تحظى بشعبية لدى إسرائيل ولا حتى بين العديد من الفلسطينيين.

وأضاف تقرير"الواشنطن بوست" بأن الطريقة التي تتم بها إدارة الحرب حاليًا ستحدد نطاق الخيارات، فكل قنبلة إضافية يتم إسقاطها، وكل يوم لا تزال فيه حماس صامدة، يزيد من تكاليف إعادة الإعمار ويُصَعب من مهمة القادم للحكم.

وتعارض إدارة بايدن بشدة أي قيود على كيفية استخدام سكان غزة لأراضيهم، وتتطلع إلى قيام القوات الإسرائيلية بتسليم المسؤولية، ربما إلى القوات الدولية التي تعهدت بها الدول العربية، من أجل أمن المنطقة.

لكن المراقبين يقولون إن أي تخطيط للمستقبل سيكون معقدا بسبب ما يحدث مع استمرار الصراع.

وقال بريان كاتوليس، نائب رئيس قسم السياسات في معهد الشرق الأوسط: "إن الطريقة التي تتم بها إدارة الحرب ستحدد نطاق الخيارات". "كل قنبلة يتم إسقاطها، وكل يوم لا تزال فيه حماس صامدة، يزيد من تكاليف إعادة الإعمار".

ويقول الخبراء إن مسألة من يحافظ على القانون والنظام بعد الصراع معقدة للغاية. وتعترف السلطات الإسرائيلية بالحاجة إلى وضع مثل هذه الخطط، كما يقول المسؤولون الأمريكيون الذين التقوا بها الأسبوع الماضي، لكن ليس لديهم مقترحات ملموسة ويبدو أنهم يريدون من الآخرين أن يقرروا ذلك.

ونقلت الصحيفة عن دنيس روس المفاوض الأمريكي السابق قوله، إن هناك مدرستين فكريتين في إسرائيل. الأولى ترفض قيام دولة فلسطينية مجاورة لإسرائيل، يمكن السيطرة عليها في أي وقت من جماعات مثل حماس. والمدرسة الثانية تُنادي بالاستمرار في السيطرة".

وأضافت الصحيفة نقلًا عن "روس"، "إذا كنت تعتقد أننا قادرون على السيطرة على الفلسطينيين أو احتلالهم إلى الأبد، ووفق شروطنا فقط، وأننا لن نواجه خليفة لحماس، فأنت تعيش في عالم الأحلام".

وقال، إنه بعد انتهاء الصراع، ستحتاج عملية انتقالية مستقرة في غزة إلى إيجاد طريقة "للسماح بنزع السلاح، مع وجود آلية لضمان عدم إمكانية إعادة تسليح أي شخص".

وقال روس: “لا يقتصر الأمر على عدم قدرتهم على المجيء على ظهر الدبابات الإسرائيلية. "الحقيقة هي أنهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم الآن، وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى التغيير إذا أرادت إدارة أي شيء في غزة."

فالإسرائيليون لا يريدون قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وذلك لأنهم لا يثقون في قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لمخاوفهم، وتشعر الدول العربية بشكوك عميقة بشأن إرسال قواتها الأمنية لأنها تشعر بالقلق إزاء فكرة الاضطرار إلى فرض القوة على الفلسطينيين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وقال غيث العمري، زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومستشار سابق للمفاوضين الفلسطينيين: "قال لي أحد المسؤولين العرب: تخيل لقطات جنودنا وهم يطلقون النار على الفلسطينيين ويطلق عليهم الفلسطينيون النار". وقال إنه بالنسبة لإدارة بايدن، فإن التركيز على تمكين السلطة الفلسطينية، وفي نهاية المطاف، الدولة الفلسطينية الكاملة، هو وسيلة لإجبار الدول العربية على الانخراط في مناقشات حول العملية الانتقالية المعقدة وربما المشاركة فيها.

وقال إن الدول العربية، “حتى تكون قادرة على التعامل معنا، فهي بحاجة إلى هذا الإطار، إطار حل الدولتين والإطار الانتقالي”. “لأنه بهذه الطريقة يمكنهم دائمًا الادعاء: نحن نفعل ذلك لدعم الفلسطينيين”.

وقال شوقي عيسى، الناشط في مجال حقوق الإنسان من بيت لحم والوزير السابق في السلطة الفلسطينية: “يُنظر إلى السلطة على أنها فاسدة وتفتقر إلى الدعم بين السكان الفلسطينيين”.

ويرى مسؤولو بايدن أياماً أفضل بين عامي 2007 و2013، عندما شغل سلام فياض، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، منصب رئيس وزراء السلطة. وقام بتحسين قدرة الكيان على تقديم الخدمات الأساسية. لا يقول المسؤولون الأمريكيون صراحةً إن عباس بحاجة إلى الرحيل، ولا يغامرون بطرح أفكار حول من يجب أن يحل محله، قائلين إنه يجب على الفلسطينيين وداعميهم الإقليميين إجراء هذه المحادثة.

لكن لديهم أفكارًا حول الإصلاحات الأساسية لوضع الأساس لمجتمع أكثر انفتاحًا في غزة، والذي لم تتح له فرصة التصويت في الانتخابات منذ عام 2006. وبعد لقائه مع عباس يوم الخميس، قال بلينكن للصحفيين إن إدارة بايدن تسعى إلى إصلاحات. ومن شأن ذلك أن "يلبي بشكل فعال احتياجات الشعب الفلسطيني".

وقال بلينكن إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى مكافحة الفساد والانخراط مع المجتمع المدني وتحسين الدعم لوسائل الإعلام الحرة. وقال إنه في نهاية المطاف، يجب أن يواجه الناخبون اختيار القيادة، على الرغم من أنه بدا وكأنه يشير إلى أن القيام بذلك لا ينبغي أن يكون الأولوية الأولى.

وقال: “نحن ندعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بالطبع للفلسطينيين”. "ولكن يجب أن تكون هذه عملية وهي شيء يجب التحدث عنه ونحن ننتقل من الصراع إلى ما كنا نطلق عليه في اليوم التالي."

إن عرض الانتخابات الآن يمكن أن يؤدي إلى فوز حماس، وهو أمر غير موفق للقادة الإسرائيليين وسبب يقول المسؤولون الأمريكيون إنه يجب النظر إلى الخيارات الفلسطينية الأخرى على أنها أكثر جاذبية. في السر، يرفض المسؤولون في الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، قائلين إنهم لا يرون فرقًا كبيرًا بين حماس والسلطة الفلسطينية، التي يتهمونها أيضًا بتقويض الأمن الإسرائيلي.

وقال عيسى، الوزير السابق في السلطة الفلسطينية، إنه على المدى الطويل، من غير المرجح أن تتم معالجة الاحتياجات اليومية للفلسطينيين - ذلك النوع من القضايا التي يرتفع فيها ويسقط القادة المنتخبون ديمقراطيا - طالما أن إسرائيل تحتل أراضيهم.

وقال: "الشخص العادي في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يرى مشاكله تحل إلا إذا انتهى الاحتلال وحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه". "جميع المناقشات حول الحلول المؤقتة لا تصل إلى معالجة المشكلة الرئيسية."

ويقول العديد من سكان غزة إنهم غير راضين عن جميع الخيارات المتاحة أمامهم - على الرغم من أن التفكير في السياسة أمر صعب تحت القصف الإسرائيلي، على حد قول أحدهم.

وقال صفوان جمال، 28 عاماً، وهو من مدينة غزة ونزح إلى مخيم النصيرات للاجئين، الذي شهد قصفاً مدمراً، إلى جانب نقص الغذاء والمياه والكهرباء، "إن تركيزنا الحالي ينصب فقط على إنهاء الحرب".

وقال: “في حين أن حماس قد تكون متهورة إلى حد ما، فإن السلطة الفلسطينية مليئة بالفساد وغير صالحة لحكمنا”.

وقال إن حماس "بعيدة كل البعد عن المثالية"، لكننا "مضطهدون، وعلى أولئك الذين يرغبون في مساعدتنا أن يحترموا وجهات نظرنا ويسهلوا الانتخابات، مما يسمح للشعب الفلسطيني باختيار قيادته، سواء كانت حماس أو غيرها".

وقالت لميس حداد (32 عاما)، وهي أم لطفلين من مدينة غزة، إن كلا من حماس والسلطة الفلسطينية “يشوبهما الفساد”.

"نحن نتحمل دون دعم من أي طرف. وأضافت: "تبدو المناقشات السياسية الحالية بلا معنى بينما لا يزال الناس في غزة يعانون، ليس فقط من القصف، ولكن أيضًا بسبب الجوع والعطش".

ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنه على المدى الطويل، فإن إقامة دولة فلسطينية منفصلة هو الحل المستقر الوحيد لضمان الأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وما زالوا يعملون على إقناع الإسرائيليين بضرورة رؤيتهم.

وخلُص التقرير إلى أن أهمية تنفيذ مرحلة انتقالية دولية في غزة تدعمها الدول العربية والإقليمية والعودة إلى جهود حقيقية لإحياء حل الدولتين، والابتعاد عن الانتخابات، التي ستفوز بها حماس لا محالة بسبب شعبيتها الكبيرة بين الفلسطينيين حاليًا، في هذه المرحلة.

كما نقل تقرير "الواشنطن بوست" أن الإصلاح الحقيقي والجذري للسلطة الفلسطينية يؤهلها لقيادة الفلسطينيين جميعًا بشكل توافقي لاحقًا، وقد يكون الخيار الأنسب رغم كل الصعوبات